رنا عفيفي
أصبحت البلدان النامية في آسيا – خصوصاً الصين والهند – بشكل سريع من أكبر الشركاء التجاريين لدول مجلس التعاون الخليجي متفوقة بذلك على بقية أنحاء العالم، وفقاً لتقرير جديد صادر عن وحدة المعلومات التابعة لمجلة الإيكونومست.
ويستعرض البحث، الذي حمل عنوان "تجارة دول مجلس التعاون الخليجي وتدفقاتها الاستثمارية"، مستوى التدفقات التجارية والاستثمارية بين دول مجلس التعاون الخليجي وبقية دول العالم، بالإضافة إلى تحديد أهم محركات النمو. واستخلصت الدراسة إلى وجود نمو كبير واتساع في نطاق التجارة والاستثمار تجاه قطاعات جديدة في القارة الآسيوية، وتصدرت كل من الصين والهند قائمة الاقتصادات المعنية.
ويتوقع البحث أن تصبح الصين أكبر الأسواق التصديرية لدول مجلس التعاون الخليجي بحلول عام 2020. ويذكر البحث أنه خلال الفترة الممتدة بين عامي 2010 و2013، شهدت التجارة الخليجية-الصينية نمواً أسرع من أي من الشركاء التجاريين الآخرين في العالم كما تضاعف حجم الإيرادت الخليجية من الصين منذ عام 2007.
وبالمثل فإن الاستثمارات الصينية في دول الخليج تشهد نمواً متزايداً، لاسيما في مجال المقاولات والإنشاءات وتجارة الجملة والتجزئة. علاوة على ذلك، فقد فاق عدد الشركات الصينية المسجلة في دبي 3,000 شركة (مقارنة بعام 2005 حين كانت لا تتعدى 18 شركة)، إشارة إلى زيادة دور الإمارة في كونها بوابة للفرص التجارية الآسيوية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا بشكل خاص وإلى جميع أنحاء العالم بشكل عام.
الهند
ومن جهة أخرى، تبقى الهند سوقاً هامة بالنسبة لإمارة دبي، وقد وجدت الدارسة بأن الصادرات الخليجية إلى الهند قد نمت سنوياً بنسبة 43% خلال العقد الماضي، وهي أعلى نسبة يتم تسجيلها مع أي شريك تجاري على مستوى العالم، وتشكل هذه التجارة 11% من إجمالي صادرات دول مجلس التعاون الخليجي في الوقت الراهن. كما يوضح التقرير بأن الاستثمارات الهندية تعد محركاً أساسياً لدفع عجلة النمو في الإمارات العربية المتحدة.
وقال آدم غرين في هذا الصدد: "قد يكون العنصر البشري من أهم مؤشرات النمو فيما يتعلق بالعلاقات التجارية بين الهند ودول الخليج أكثر من تدفق السلع أو السيولة النقدية، حيث أن أعداد الهنود العاملين في دول الخليج في ازدياد، بينما تترتفع أعداد الشركات الهندية الجديدة باستمرار وخصوصاً في دولة الإمارات العربية المتحدة. يترقب الكثيرون بمزيد من الحماس عودة الهند إلى سابق عهدها ورجوعها إلى مسار النمو المرتفع. من المؤكد أن منطقة الخليج العربي سوف تكون من المستفيدين في حال حدوث ذلك".
وأشار التقرير كذلك إلى مجالات النمو الأساسية بين دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق الأخرى، تتضمن زيادة الاهتمام في أسواق جديدة في شرق وغرب وجنوب أفريقيا، ومن بينها قطاع الاتصالات والأسهم الخاصة في غرب أفريقيا بالإضافة إلى مشاريع الطاقة في جنوب أفريقيا وموزمبيق. ويتميز تدفق الاستثمارات في تلك البلدان بالتنوع، بالرغم من التركيز على الصفقات الصغيرة والمتوسطة.
ويستعرض التقرير أيضاً العلاقات التجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي وكل من أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي؛ ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا؛ واتحاد دول جنوب شرق آسيا؛ ودول الكومنولث المستقلة إلى جانب الأسواق الغربية بما فيها أوروبا، وأمريكا الشمالية، وأستراليا، ونيوزيلندا.