خالد يوسف
فاز تحالف يقوده البنك الأهلي المصري ويضم بنك أبوظبي الوطني وبنك اتش.اس.بي.سي بترتيب قرض مشترك بقيمة 1.5 مليار دولار لسداد مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة في مصر.
وذكر بيان مشترك للبنوك الثلاثة الفائزة أنها ستتولى ترتيب القرض المشترك لحساب الهيئة المصرية العامة للبترول وأن السداد سيتم على ثلاث سنوات بأقساط ربع سنوية.
وقال هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي "صرف القرض سيبدأ قبل نهاية ديسمبر/كانون الأول 2014 وحصة كل بنك تبلغ 500 مليون دولار".
وقال البيان إن البنوك الثلاثة فازت "بصفقة تمويل بقيمة تصل إلي 1.5 مليار دولار كمرتبين رئيسيين أصليين وضامني تغطية ومسوقى التمويل، وذلك في صورة قرض مشترك يسدد علي مدار ثلاث سنوات بأقساط ربع سنوية".
وجاء فوز التحالف بهذه الصفقة بعد منافسة قوية مع خمسة تحالفات أخري شاركت في مناقصة الهيئة العامة للبترول لاختيار تحالف يستطيع تأمين التمويل المطلوب بالسرعة المطلوبة.
وأضاف البيان "استطاع التحالف الفوز بهذه الصفقة بفضل قوة العرض المقدم من حيث الشروط والتسعير وقدرة بنوك التحالف علي تغطية التمويل بناء علي ما يتمتعوا به من قاعدة رأسمالية قوية". لكن البيان لم يكشف عن سعر الفائدة على القرض.
واتخذت الحكومة المصرية اجراءات كبيرة لتحسين مناخ الاستثمار في البلاد، ومن أبرزها صياغة قانون الاستثمار الموحد، وتطوير آلية لفض المنازعات التي تنشأ بين الحكومة والمستثمرين، وتطوير المشاركة بين القطاعين العام والخاص.
والتزمت الحكومة بسداد المتأخرات المستحقة للشركات الأجنبية العاملة في مصر في قطاع البترول.
وكانت مصر قد أعلنت في وقت سابق من شهر نوفمبر/تشرين الثاني إنها تعتزم إصدار عطاء لجمع ملياري دولار لتمويل سداد 60 بالمئة من ديون مستحقة لشركات نفط وغاز أجنبية قبل نهاية 2014 على ان يتم الانتهاء من سداد كامل المديونية خلال ستة أشهر.
وتطمح مصر لزيادة إنتاجها من النفط والغاز للوفاء بالطلب المتنامي على الطاقة في السنوات الأخيرة. وتسيطر الشركات الأجنبية على أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر ومنها بي.بي وبي.جي البريطانيتان وايني الإيطالية.
وبدأت مصر عام 2013 سداد بعض ديونها المستحقة لشركات النفط الأجنبية والتي تجاوزت الستة مليارات دولار.