هيكل صبري
الامارات ، 26 فبراير 2014 ، صحف –
قال تقرير صادر عن مجلة ميد، إن الإمارات احتلت المرتبة الأولى في عربيا ، والثانية في العالم، من حيث صافي الدّين الحكومي العام، إذا بلغ صافي دينها العام الماضي -107 % من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لصندوق النقد الدولي.
وأشار تقرير المجلة أن دولة الامارات هي الافضل اداء في المنطقة وهذه النسبة تعني أن الأصول المالية الحكومية للدولة، تفوق بكثير إجمالي الدين العام، الذي يناهز 18 % من الناتج المحلي الإجمالي . وقد احتلت النرويج المرتبة الأولى والأفضل أداء من حيث الدين العام في العالم ، إذ يصل الرقم إلى -175 %.
وتأتي ليبيا بعد الإمارات بصافي دين -100 % من الناتج المحلي الإجمالي، ثم السعودية -61 %، لتأتيا في المرتبتين الثالثة والرابعة عالمياً وفقاً للصندوق.
وأبلت الجزائر بلاء حسناً، حيث بلغ دين الحكومة الصافي -27 % من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي. وكانت لبنان من أضعف الاقتصادات في المنطقة، حيث تجاوز صافي الدين العام 136 % من الناتج الإجمالي، ويتوقع أن يرتفع الرقم إلى 140 % في السنوات القادمة.
وكانت الامارات في عام 2013 كشف كتاب “إنجازات الإمارات في أرقام” بالحقائق والمقارنة والرسوم البيانية، مدى التقدم والمكانة العالمية التي حققتها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بين الأعوام 2008 و،2012 لتؤكد، كما جاء في مقدمة الكتاب، أن الحكومة حققت خلال الأعوام الماضية إنجازات كبيرة، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في المجالات كافة، ما يؤكد قدرتها على التكيف مع المتغيرات ومواكبة التطورات، لترسيخ مكانة الدولة وريادتها في مسيرتها نحو تحقيق رؤية الإمارات 2021 .
الكتاب الذي أطلق أمس، يكشف بالتفصيل محطات نجاح حكومة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ليوثق مسيرتها في كل مجالات العمل الرئيسية عبر 7 فصول مختلفة، مجتمع متلاحم محافظ على هويته، نظام تعليمي رفيع المستوى، نظام صحي بمعايير عالمية، اقتصاد معرفي تنافسي، مجتمع آمن وقضاء عادل، بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة، تطوير القطاع الحكومي .
وتعتبر الحكومة أن ما أنجزته حتى الآن هو نقطة البداية لمستقبل ترتقي فيه الإمارات إلى مراحل أكثر تقدماً في الأداء الاقتصادي والتنموي، وتعتمد لأجل ذلك على آليات دقيقة في متابعة الأداء وتحسين مستويات الإنجاز .
“إنجازات الإمارات في أرقام” . . كتاب جديد يوثّق محطات النجاح
حكومة الإمارات . . نجاح وتميز وتحليق نحو العالمية
حققت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وقيادة ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، إنجازات يفخر بها شعب الإمارات وتعزز مكانة الدولة بين أكثر دول العالم تقدماً، وفق أرقى مستويات التنمية بما ينسجم وطموحات القيادة الرشيدة لمستقبل الإمارات ومسيرتها لتحقيق رؤية الإمارات 2021 .
يعكس كتاب “إنجازات الإمارات في أرقام” بالحقائق والأرقام والبيانات أن حكومة دولة الإمارات لا تكتفي بوضع الخطط والاستراتيجيات، بل تحرص على التنفيذ وتحقيق الإنجازات وتعزيز ثقافة النتائج لدى كافة الجهات، بما يكفل توفير أفضل وأرقى مستويات الاستقرار والرخاء والحياة الكريمة لشعب ومجتمع الإمارات .
وتعد الحكومة أن ما أنجزته حتى الآن هو نقطة البداية لمستقبل ترتقي فيه الإمارات إلى مراحل أكثر تقدماً في الأداء الاقتصادي والتنموي، وتعتمد لأجل ذلك على آليات دقيقة في متابعة الأداء وتحسين مستويات الإنجاز في مختلف القطاعات، كما تعمل على مواصلة التطوير المستمر للأنظمة وآليات ومنهجيات العمل وفق مفاهيم جديدة في تقديم الخدمات الحكومية .
وتعمل حكومة الإمارات على ترسخ مكانة الدولة المرموقة وتؤكد قدراتها التنافسية وريادتها ومكانتها العالمية في مصاف الدول الأكثر تطوراً وإبداعاً .
وفي كتاب “إنجازات الإمارات في أرقام”، يتخذ الكتاب شعار الرقم 7 في دلالة واضحة على عدد إمارات الدولة، ويتوزع محتواه في سبعة فصول رئيسية يوضح كل منها في استعراض موجز ومتميز عبر الجداول والرسوم البيانية، الإنجازات التي تحققت على الصعد المجتمعية، التعليمية، الصحية، الاقتصادية، البيئة والبنية التحتية، الأمنية والقضائية، والحكومية، والفصول هي:
1- مجتمع متلاحم محافظ على هويته
2- نظام تعليمي رفيع المستوى
3- نظام صحي بمعايير عالمية
4- اقتصاد معرفي تنافسي
5- مجتمع آمن وقضاء عادل
6- بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة
7- تطوير القطاع الحكومي
وجاء في مقدمة الكتاب “أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رؤية الإمارات 2021 التي تجسد رؤية سموه لمستقبل دولة الإمارات العربية المتحدة وصولاً إلى اليوبيل الذهبي للاتحاد .
وتهدف الرؤية لأن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم بحلول 2021 . تستلهم الرؤية ومبادىء الآباء المؤسسين للاتحاد، وتسترشد ببرنامج العمل الوطني الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله .
وقد حققت حكومة دولة الإمارات خلال الأعوام الماضية إنجازات كبيرة في كافة المجالات أكدت خلالها القدرة على التكيف مع المتغيرات ومواكبة التطورات، وأدت هذه الإنجازات إلى ترسيخ مكانة الدولة وريادتها في مسيرتها نحو تحقيق رؤية الإمارات 2021 .
هذا الكتاب يوثّق لهذه الإنجازات ويعرض بالحقائق والأرقام ما تم تحقيقه منذ إطلاق الاستراتيجية الأولى لحكومة دولة الإمارات” .
نظام تعليمي رفيع المستوى : الإمارات من أوائل الدول إقليمياً في التعليم الذكي
حرصت دولة الإمارات على تطوير قطاعها التعليمي ليضاهي أرقى المعايير العالمية، ويشهد القطاع تطوراً كبيراً من حيث إنشاء المدارس الحكومية والخاصة التي وصل عددها إلى ما يقرب 1300 مدرسة تغطي مختلف بقاع الدولة . وقد أسهم الاهتمام بالتعليم والاستثمار في الإنسان وتنميته في ارتفاع عدد طلاب الدولة ليصل إلى أكثر من 800 ألف طالب عام ،2012 وازداد عدد المعلمين في المدارس الحكومية والخاصة ليبلغ زهاء 66 ألف معلم في العام ،2012 كما دعمت الدولة التعليم العالي من خلال ابتعاث وتخريج أجيال من حملة الشهادات العليا تقود مسيرة التنمية وتبني مستقبلاً زاهراً للوطن .
لطالما اعتبر قطاع التعليم من أبرز القطاعات في الدولة، ولهذا حرصت الحكومة كل الحرص على جعله من أولويات الميزانية، حيث زاد الاستثمار في التعليم الحكومي العام والعالي والجامعي في الدولة بنسبة 48% منذ عام ،2009 مرتفعاً من 11،9 مليار درهم إلى 17،6 مليار في العام 2012 .
وارتفع عدد المدارس، حسب المركز الوطني للارصاد بنسبة 8% خلال السنوات الأربع الماضية، وبمجموع 1276 مدرسة بنهاية عام 2012 بواقع 785 مدرسة حكومية و491 خاصة، بعد أن كان عددها يبلغ 1183 مدرسة في العام 2009 بواقع 721 حكومية و462 خاصة . كما ارتفع عدد المعلمين والمعلمات بنسبة ملحوظة خلال السنوات الأخيرة، ليبلغ عددهم 65966 في العام 2012 بعد أن كان 52937 في 2008 .
كما أولت الدولة اهتماماً كبيراً بتدريب المعلمين حسب المتطلبات العالمية، ليبلغ عدد المتدربين منهم 10604 في ،2012 بعد أن كان 7556 في 2009 .
فيما ارتفع عدد الطلبة، ذكوراً وإناثاً في مدارس الدولة، مع ازدياد أعداد المدارس وبلغت نسبة الزيادة 28% من عام 2008 إلى عام ،2012 ليرتفع عددهم من 684 ألفاً و967 طالباً وطالبة في عام 2008 بواقع 422 ألفاً و938 طالباً وطالبة في المدارس الخاصة و262 ألفاً و29 طالباً وطالبة في الحكومية، إلى 876 ألفاً و166 طالباً وطالبة في 2012 بواقع 605 آلاف و201 طالب وطالبة في المدارس الخاصة و270 ألفاً و 965 طالباً وطالبة في الحكومية .
كما ارتفع عدد الطالبات في مدارس الدولة بزيادة بلغت 28% لعام 2012 مقارنة بعام ،2008 حيث بلغت نسبتهن 49% مقابل 51% ذكور، كما حصلت المرأة في دولة الإمارات على المرتبة الأولى عالمياً من حيث معدلات التحصيل العلمي للنساء بحسب التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين الذي أعده المنتدى الاقتصادي العالمي لعام ،2012 وارتفع عدد الطالبات من 335 ألفاً في العام 2008 إلى 427 ألفاً و883 طالبة في 2012 . وفي إطار الاختبارات الدولية حققت دولة الإمارات المركز الأول عربياً في اختباراتPISA عام 2009 وTIMSS وPIRLS في عام 2011 .
وارتفع عدد الطلبة (ذكوراً و إناثاً) في الجامعات الاتحادية للدولة بنسبة 30% خلال الفترة 2008-،2012 ليصل عددهم إلى 33305 في ،2012 بعد أن كان 25582 في ،2008 كما ازداد أعداد الطلبة في برامج الابتعاث الخارجي ووصل عددهم إلى 366 مبتعثاً خلال عام ،2012 بواقع 236 دراسات جامعية و45 عليا من الذكور، و56 دراسات جامعية، و29 دراسات عليا من الإناث، كما ارتفع عدد الخريجين المبتعثين للخارج الحاصلين على شهادة الدكتوراه بنسبة 36% في عام 2012 مقارنة بعام 2011 . وتعد دولة الإمارات من أوائل الدول إقليمياً التي تسعى إلى التعليم الذكي من خلال التوجه إلى التكنولوجيا الحديثة كاستخدام الأجهزة اللوحية في المراحل التعليمية الدنيا والعليا، حيث تم في إبريل/نيسان 2012 إطلاق برنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي لجميع مدارس الدولة، ويهدف البرنامج إلى خلق بيئة تعليمية جديدة تضم صفوفاً ذكية في المدارس .
فيما أطلق في سبتمبر/أيلول 2012 برنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي على مستوى الجامعات الاتحادية في الدولة . بحيث يستفيد من البرنامج نحو أربعة عشر ألف طالب وطالبة يدرسون في المؤسسات التعليمية العليا .
مجتمع متلاحم محافظ على هويته : الإماراتيون من أسعد شعوب العالم
ركزت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على تنمية الإنسان بوصفه عماد التنمية والثروة الحقيقية للوطن، وقد أسهم ذلك في ارتفاع ترتيب الدولة في مؤشرات التنمية الاجتماعية .
وفي فصل “مجتمع متلاحم محافظ على هويته” يؤكد كتاب “إنجازات الإمارات في أرقام”، أن الحكومة أولت أهمية بالغة للتنمية الأسرية، إضافة إلى رعاية الشباب والاهتمام بالجوانب الثقافية للمجتمع وبناء المرافق المتعلقة بها، وفي المجال الرياضي حققت دولة الإمارات إنجازات رائدة في البطولات الرياضية الإقليمية والعالمية، لترفع من مكانتها في المحافل الخارجية .
ويعتبر سكان الإمارات من أسعد شعوب العالم، حيث حصدت الدولة المركز الأول عربياً، و14 عالمياً، بحسب تقرير السعادة العالمي الذي أعده معهد الأرض في جامعة كولومبيا 2013 .
وفي مجال التنمية والرعاية الاجتماعية، فقد نمت هذه المساعدات لتعكس مدى حرص الحكومة على تقديم الرعاية الاجتماعية، بواقع 17 % بين العامين 2008 و،2012 ووصلت قيمة المساعدات الاجتماعية في 2008 إلى 2 مليار و326 مليون درهم استفاد منها 68 ألفاً و722 مواطناً، وارتفعت في 2012 لتصل إلى 2 مليار و725 مليون درهم، استفاد منها 98 ألف مواطن ومواطنة .
وعملت الحكومة على تشجيع إنشاء الجمعيات والنوادي الاجتماعية والثقافية ما أدى إلى زيادة عددها في مختلف الإمارات، وارتفع عدد هذه الجمعيات والنوادي من 128 جمعية ونادياً في 2008 إلى 145 نادياً وجمعية في 2012 بواقع زيادة نسبتها 13% .
وأولت الدولة اهتماماً خاصاً بتعليم جميع افراد المجتمع وكان لذوي الاحتياجات الخاصة النصيب الأوفر من هذا الاهتمام التعليمي، وبلغ عدد الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة في الفصول الخاصة والعادية 6500 طالب وطالبة في ،2008 و9300 طالب وطالبة في ،2012 بمعدل زيادة 43% .
وقامت الدولة برعاية الفئات الخاصة في المدارس الحكومية من خلال تطبيق مبادرة دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في 114 مدرسة من أصل 785 مدرسة .
وفي مجال تعزيز التنمية الأسرية، فقد أولت الحكومة اهتماماً خاصاً بالتنمية الأسرية والمحافظة على بيئة سليمة لنشأة الطفل الإماراتي . وارتفع عدد دور الحضانة من 189 داراً في العام 2008 يستفيد منها 12 ألفاً و900 طفل، إلى 357 داراً في العام 2012 يستفيد منها 25 ألفاً و700 طفل .
أما عدد الأسر المنتجة فقد ارتفع عددها من 170 أسرة في العام 2008 إلى 625 أسرة في العام 2012 .
ولجهة تشجيع الزواج، أدركت الحكومة أهمية تكوين الأسرة، وقامت بتشجيع زواج المواطنين والمواطنات، وذلك من خلال إعطاء المنح المالية وتوفير برامج للتوجيه والإرشاد الأسري، وفي العام 2008 بلع عدد المستفيدين من منح الزواج 1819 مستفيداً، ارتفع في 2012 إلى 1893 مستفيداً، بنسبة قدرها 4% .
وارتفع عدد المستفيدين من برنامج إعداد، وهو برنامج للمستفيدين من منحة صندوق الزواج، ففي عام 2011 بلغ عدد المستفيدين 1467 مستفيداً، وارتفع في 2012 إلى 3806 مستفيدين، بنسبة 160% .
وفي رعاية الشباب، تزايد عدد المستفيدين من البرامج الشبابية التي قدمتها الحكومة خلال 2008 من 5000 برنامج إلى 90 ألف برنامج في ،2012 بمعدل زيادة 106%، للذكور والإناث .
وفي مجال الإنجازات الرياضية، فقد حققت الدولة إنجازات كثيرة في هذا المحفل، فضلاً عن التطور الذي حققته في مجالات الأنشطة والفعاليات الثقافية والتي سجلت معدل نمو سنوي نسبته 33% من 865 فعالية في 2008 إلى 2700 فعالية في 2012 .
أما عدد المهرجانات الثقافية فقد قامت الحكومة بزيادتها بهدف الحفاظ على التراث الوطني، إلى جانب الاهتمام بتنمية الجانب الثقافي لدى المواطنين وخاصة طريق القراءة، ما أدى إلى مضاعفة عدد رواد المكتبات من 20 ألف شخص في 2008 إلى 40 ألفاً و400 شخص في ،2012 بمعدل زيادة 19% .
وفي تنمية الوعي الزكوي، فقد زادت أعداد المزكين ومبالغ الزكاة المحصلة في صندوق الزكاة بشكل ملحوظ، بسبب تطوير الخدمات الزكوية وزيادة برامج التوعية، حيث ارتفع عدد المزكين من 2482 في العام 2008 بلغ اجمالي زكاتهم 44 مليون درهم، إلى 19 ألفاً و888 مزكياً، بلغ إجمالي زكاتهم إلى 100 مليون درهم .
وفي مجال نمو الأنشطة الإسلامية، ارتفع عدد المساجد ومراكز التحفيظ وعدد الفتاوى بسبب زيادة قنوات التواصل، إذ ارتفع عدد المساجد والفتاوى المجاب عنها ومراكز التحفيظ وحلقات التحفيظ من 4287 مسجداً و142 ألف فتوى و5 مراكز و232 حقلة تحفيظ في ،2008 إلى 4932 مسجداً و276 فتوى و38 مركزاً و510 حلقات تحفيظ، بنسب 15% و95% و660% و160% على التوالي .
نظام صحي بمعايير عالمية : 106 مستشفيات حكومية تضم نحو 16 ألف طبيب
حرصاً على تأمين أرقى مستويات الرعاية الصحية، عملت دولة الإمارات على إنشاء مستشفيات تتمتع بجودة عالمية بكافة المعايير وصل عددها إلى 106 مستشفيات حكومية وخاصة تضم طاقماً طبياً محترفاً سعت دولة الإمارات إلى تطويره والارتقاء بقدراته، حيث باتت مستشفيات الدولة تضم نحو 16 ألفاً و596 طبيباً، ولضمان حصول سكان دولة الإمارات على الخدمات الصحية المتميزة وفي الوقت المناسب، قامت الحكومة بزيادة عيادات الرعاية الصحية لتصل إلى نحو 3 آلاف عيادة تغطي مناطق الدولة كافة .
في مجموعة الإنفاق العام في القطاع الصحي، فقد أظهرت منظمة الصحة العالمية أن مجموع الإنفاق العام في القطاع الصحي في دولة الإمارات ارتفع بنسبة 26% ما بين الأعوام 2008-2011 .
وفي التفاصيل فقد ارتفع الانفاق الصحي من 34 مليار درهم في ،2008 43 ملياراً في ،2009 40 ملياراً في ،2010 43 ملياراً في 2011 .
وفي تعزيز جودة الرعاية الصحية حسب مؤشر ليجاتو للرخاء والازدهار العالمي- قطاع الصحة، فقد أخذت دولة الإمارات على عاتقها دفع عجلة التقدم في مجال الرعاية الصحية ما أوصلها إلى مراتب متقدمة في التصنيف العالمي لمؤشر ليجاتوم للرخاء والازدهار والذي يقيم مستوى جودة الرعاية الصحية في عدة مجالات، وحسب الترتيب الدولي لجودة القطاع الصحي في الإمارات فقد تقدمت الإمارات من المرتبة 35 في العام ،2010 إلى 34 في العام ،2011 إلى 32 في العام 2012 .
وفي مجال ارتفاع نسب الاعتمادات الدولية للمستشفيات، حسب اللجنة المشتركة الدولية للاعتماد، فإن دولة الإمارات تسعى للتميز في الخدمات الصحية، حيث ارتفع عدد المستشفيات الحاصلة على الاعتماد الدولي من 16 مستشفى في 2008 إلى 43 مستشفى في 2013 بنسبة 169% .
وفي مجال زيادة المنشآت الصحية، حسب المركز الوطني للإحصاء في وزارة الصحة، فقد ازداد عدد المرافق الصحية خلال السنوات الأخيرة، ليصل إلى 106 مستشفيات في عام 2012 .
أما أعداد الأسرَة في المستشفيات الحكومية فقد ازدادت بنسبة 6%، من 6627 سريراً في العام ،2008 إلى 7029 في العام ،2011 لتلبية الاحتياجات المتزايدة للخدمات الصحية .
أما أعداد عيادات الرعاية الصحية، فقد ازداد عددها بنسبة 30% من 2300 عيادة في 2008 إلى 2994 في ،2013 لتلبية احتياجات مختلف أفراد المجتمع وتعزيز سبل الوقاية والعلاج .
أما النمو في أعداد الأطباء، فقد حققت الدولة نسبة نمو مقداره 38% في عدد الأطباء ما بين الأعوام 2009 و،2012 من 12006 أطباء في ،2009 إلى 16596 طبيباً في 2012 .
وفي أعداد الممرضين، فقد عملت الدولة على تطوير التمريض، ما أدى إلى زيادة عدد الممرضين بنسبة 26% ما بين الأعوام 2009 و،2012 من 22 ألفاً و39 ممرضاً، إلى 27 ألفاً و852 ممرضاً .
وفيما يتعلق بارتفاع متوسط العمر المتوقع في الإمارات، بحسب البنك الدولي، فقد انعكس التطور في مجال الرعاية الصحية في زيادة متوسط العمر المتوقع في الدولة ليصل إلى 77 عاماً في ،2011 متخطياً بذلك المعدل العالمي البالغ 70 عاماً .
أما الحد من وفيات الرضع، وبحسب البنك الدولي، فقد حققت الدولة تحسناً مقداره 16% في نسبة الحد من وفيات الرضع ما بين 2008 و2011 مقارنة بالمعدل العالمي الذي بلغ 9 .36 وفاة لكل 1000 طفل .
أما الحد من وفيات الأطفال، وبحسب البنك الدولي، فقد نجحت الدولة في تقليص معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة من 8 .7 حالة وفاة لكل 1000 مولود في عام 2008 إلى 6 .6 حالة وفاة لكل 1000 مولود في عام 2011 وذلك بنسبة انخفاض وصلت إلى 15% .
في إطار الامتثال للأنظمة والشروط الصحية العالمية اللازمة للحد من الأمراض المعدية، وصلت معدلات التطعيم للمواليد الجدد في دولة الإمارات بحسب منظمة الصحة العالمية إلى 94%، متخطية بذلك المعدلات العالمية في 2011 . وتعد الأمراض الوراثية كالثلاسيميا والأنيميا المنجلية من أهم الأمراض التي يمكن الحد منها عن طريق فحوص ما قبل الزواج، ازداد عدد الأشخاص الخاضعين لهذه الفحوص في المنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة منذ تطبيق القرار الخاص بفرض هذه الفحوص لتصل إلى 100% من المواطنين والمقيمين، من 14 ألفاً و362 حالة في 2008 إلى 18 ألفاً و271 حالة في 2012 وبزيادة قدرها 27% .
تطوير القطاع الحكومي :الخدمات الإلكترونية تقفز من المركز 99 إلى السابع عالمياً في عامين
انطلاقاً من رؤية الإمارات 2021 ودور الحكومة الفاعل في الارتقاء بالدولة إلى أعلى المراتب وجعلها من أفضل دول العالم بحلول عام ،2021 سخرت الحكومة الاتحادية كافة مواردها خلال الأعوام الماضية لدفع عجلة التنمية، وشمل ذلك توفير الموارد المالية والبشرية وتمكين وتأهيل مواطني الحكومة مع التركيز على تفعيل ورفع أعداد المواطنين وتطوير مهاراتهم القيادية، وتطوير البنية التحتية التقنية اللازمة لتعزيز كفاءة وجودة وسرعة تقديم الخدمات للمتعاملين .
لتحقيق النتائج المرجوة، رصدت الحكومة الاتحادية ميزانية مالية وصلت إلى 43،3 مليار درهم في عام ،2012 مقارنة مع 41،3 مليار درهم في العام 2009 .
وركزت الحكومة على توفير الموارد البشرية الكفؤة لتمكينها من دفع عجلة التطوير وقد وصل عدد موظفي الحكومة إلى أكثر من 84 ألف موظف نهاية مايو/أيار 2012 .
إن التوطين هو من أوليات الحكومة، لذا قامت بتنفيذ العديد من البرامج الهادفة إلى توطين كوادرها البشرية، حيث وصلت نسبة التوطين في الوزارات بحسب نظام أداء الحكومة إلى 100% في الفئة القيادية و99% في الفئة الإشرافية و93% في الفئة التنفيذية عام 2012 .
وفي باب تدريب وتأهيل الموارد البشرية، فإن أحد أهم العوامل القائمة على دفع عجلة التطوير المستدام هو إيجاد البيئة الإبداعية وتطوير مهارات الكوادر البشرية . حيث قامت الحكومة الاتحادية بتدريب موظفيها بشكل متواصل ما أدى إلى تزايد في نسب المتدربين ليصل إلى 81% في عام 2012 بمعدل 24 ساعة تدريبية لكل موظف وبإجمالي ما يقارب مليون و800 ألف ساعة تدريبية .
ولضمان نجاح عملية التوطين وخاصة في الفئة القيادية، تم إطلاق “برنامج قيادات حكومة الإمارات” للتركيز على تطوير المهارات القيادية للمواطنين وذلك منذ عام ،2008 وشمل هذا البرنامج: برنامج القيادات الاستراتيجية، برنامج القيادات التنفيذية، برنامج قيادات المستقبل .
ووفرت الحكومة البيئة والأنظمة الملائمة لمواردها البشرية التي ساهمت في ارتفاع الرضا الوظيفي لكافة موظفي الحكومة ليصل إلى 72% في عام ،2012 مع التركيز على الحفاظ على الموظفين لينخفض معدل الدوران الوظيفي لهم من 3،1% في عام ،2011 إلى 2،5% في عام 2012 .
وشارك موظفو الحكومة الاتحادية في تطوير العمل الحكومي من خلال تقديم الاقتراحات التي بلغ عددها أكثر من 22 ألف اقتراح في عام ،2012 مقابل 15 ألفاً و919 اقتراحاً في العام ،2009 وتم تبني وتطبيق المجدي منها ليصل عدد الاقتراحات المطبقة 2114 اقتراحاً في
العام 2012 مقابل 967 اقتراحاً في العام ،2009 وبنسبة 18% .
تضع الحكومة الاتحادية نصب أعينها رضا المتعاملين وتسعى إلى تطوير العمل الحكومي وتوفير كافة التسهيلات اللازمة لهم بما يحقق كفاءة وسرعة تقديم الخدمات، لذا قامت الحكومة بإطلاق عدة مبادرات وقنوات في هذا المجال خلال السنوات الأربع الماضية، شملت التالي: برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة، دليل جودة الخدمات، نظام التصنيف لمراكز الخدمات، قاعدة بيانات تفصيلية للخدمات، ميثاق خدمة المتعاملين، بوابة حكومتي، دليل تطوير الخدمات .
هذا إضافة إلى تدريب ما يزيد على 6111 موظفاً متعاملين في الجهات الاتحادية على المعايير الموحدة لجودة الخدمات .
ومن أولى هذه المبادرات التي استفاد منها المتعاملون كان (نظام حكومتي) وذلك لتلقي ملاحظتهم وضمان سرعة الاستجابة لها، ما أدى إلى ارتفاع نسبة الملاحظات التي تم حلها ضمن الوقت المحدد إلى 88،5% نهاية العام 2012 . وأطلقت دولة الإمارات استراتيجية الحكومة الإلكترونية الاتحادية، وقامت بتنفيذ العديد من المبادرات الرامية إلى أتمتة العمل الحكومي والخدمات الحكومية، كما شهد عام 2012 انضمام الدولة إلى نخبة الدول المتقدمة التي توفر خدماتها الحكومية عبر الإنترنت، حيث حققت الدولة قفزات كبيرة في الترتيب العالمي لمؤشرات الحكومة الإلكترونية وفق تقييم الأمم المتحدة .
واحتلت الدولة المرتبة الأولى عربياً في مؤشر الجاهزية الإلكترونية، وفي المركز 49 عالمياً في العام ،2010 وفي المركز 28 عالمياً في العام 2012 .
وفي مؤشر الخدمات الإلكترونية، قامت الحكومة بتطوير الخدمات من حيث مدى توفرها وجودتها وتنوع قنواتها، واحتلت المركز 7 عالمياً في العام ،2012 بعدما كانت في المركز 99 عالمياً في العام 2010 .
وفي مؤشر المشاركة الإلكترونية، اهتمت الحكومة باستخدام الإنترنت في التواصل مع المتعاملين وإشراكهم في تطوير الخدمات، وقفزت إلى المركز 6 عالمياً في العام 2012 بعدما كانت في المركز 86 في العام 2010 .