أبانوب سامي
طرابلس، ليبيا، 1 نوفمبر 2013، وكالات
تعثرت الجهود التي تبذلها ليبيا لحل الأزمة النفطية التي قلصت صادرات البلاد من الخام يوم الخميس بعدما تجاهل عمال النفط زيادة قدرها 67 في المئة في الأجور ويبدو إتفاق لإعادة تشغيل مرفأ الحريقة الشرقي على وشك الانهيار.
وهبطت صادرات ليبيا من النفط هذا الأسبوع إلى أدنى مستوياتها منذ الثورة في عام 2011 بعدما امتدت الاحتجاجات التي تسببت في تعطيل المرافئ والحقول الشرقية إلى غرب البلاد.
وكبدت انقطاعات لأشهر ليبيا خسائر بمليارات الدولارت جراء فقدان إيرادات نفطية وأذكت مخاوف عالمية بشأن الامدادات وهو ما دفع خام برنت للصعود إلى أعلى مستوياته في شهر عند 112 دولارا للبرميل في وقت سابق هذا الشهر.
وبعد وعود استمرت أسابيع باستئناف تشغيل ميناء الحريقة وطاقته 110 آلاف برميل يوميا قالت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية الخميس إنها رفعت حالة القوة القاهرة في الميناء النفطي بشرق البلاد بعد استئناف العمليات.
لكن سعد الفهري نائب رئيس اتحاد عمال النفط قال إن الصادرات لم تستأنف بعد وقال مصدر في الميناء إنه لم يتضح ما إذا كان الإتفاق الهش سيصمد بعدما عارضه بعض المحتجين ورجال قبائل.
وأضاف المصدر “الموقف مضطرب ولا يزال المحتجون داخل الميناء. هناك إتفاق بين الحكومة والمجلس المحلي لكن الموقف على الأرض مختلف.”
كانت ليبيا أعادت الصادرات إلى نحو 450 ألف برميل يوميا قبل موجة الاحتجاجات الأخيرة لكن هذا المستوى يظل أقل كثيرا من طاقتها التصديرية قبل الحرب والتي بلغت نحو 1.25 مليون برميل يوميا.
وتقترب الصادرات الآن من عشرة في المئة من طاقة البلاد التصديرية وتوقفت تماما باستثناء الشحنات من المنصتين البحريتين البوري والجرف.
وقال صلاح بن علي مدير التعاون الدولي بوزارة النفط والغاز على هامش مؤتمر أسبوع الطاقة الدولي في سنغافورة إن ليبيا تنتج حاليا حوالي 300 ألف برميل يوميا وقد تستأنف الشحنات من مليتة في غرب البلاد في غضون عشرة أيام.