قامت لجنة التجارة الدولية الأميركية بفرض حظر على استيراد العديد من منتجات شركة “سامسونغ” الكورية الجنوبية للإلكترونيات. غير أنها أرجأت تنفيذ القرار انتظارا لمراجعته من جانب إدارة الرئيس باراك أوباما، حسبما ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال”.
ويعد هذا الحكم هو أخر تطورات معركة مستمرة منذ أكثر من عامين بشأن براءات الاختراع بين “سامسونغ” ومنافستها الأميركية “أبل”.

حصلت مجموعة آبل على حظر مبيعات بعض الأجهزة المحمولة في الولايات المتحدة التي تنتجها منافستها سامسونغ التي تتهمها بانتهاك براءاتها، بعد أقل من أسبوع واحد على إبطال إدارة أوباما قرارا مماثلا يحظر بموجبه مبيعات بعض منتجات “آبل”. قد صدر قرار الحظر هذا عن اللجنة الأميركية للتجارة الدولية التي تقدمت إليها المجموعة المعلوماتية الاميركية بشكوى في آب/أغسطس 2011، معتبرة أن منافستها الكورية الجنوبية نسخت في بعض هواتفها الذكية وأجهزتها اللوحية وظائف أبرز منتجاتها، ألا وهي هواتف “آي فون” وأجهزة “آي باد”.

وبتت اللجنة في انتهاكات طالت براءاتين متعلقتين بالتكنولوجيات الخاصة بالشاشات التي تعمل باللمس ووظائف التعرف على الأكسسوارات، من قبيل السماعات. فمنعت اللجنة بالتالي مجموعتي “سامسونغ إلكترونيكس أميركا” و”سامسونغ تيليكوميونيكشنز أميركا” في الولايات المتحدة من مواصلة استيراد المنتجات التي تنتهك هاتين البراءتين وبيعها وتوزيعها. ولا يذكر القرار أي منتجات بالتحديد مشمولة بهذا الحظر.

حتى أن المجموعة الكورية الجنوبية لم تحدد هي أيضا هذه المنتجات، لكنها المحت الى أن نطاق هذا الحظر محدود. وقد قال أحد الناطقين باسمها “اتخذنا التدابير الضرورية لضمان توافر جميع منتجاتنا في الولايات المتحدة”، من دون تقديم مزيد من التفاصيل. وعلى اي حال لن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ إلا بعد انتهاء مهلة الشهرين التي يمكن للرئيس الأميركي باراك أوباما أن يستخدم خلالها حق النقض. ونادرا ما يتم اللجوء إلى هذا الحق، لكنه استخدم السبت الماضي، وذلك للمرة الأولى منذ العام 1987. وقد أبطل بموجبه قرار صادر عن اللجنة الأميركية للتجارة الدولية بخصوص النزاع الدائر بين “آبل” و”سامسونغ”. ونص ذاك القرار على منع بعض منتجات المجموعة الأولى، باعتبار أنها تنتهك براءات المجموعة الكورية الجنوبية.

لكن “آبل” لم تكسب الدعوى على الأصعدة جميعها. فقد دحضت اللجنة الاتهامات التي وجهتها إلى “سامسونغ” في ما يخص أربع براءات أخرى. واثنتان من تلك البراءات تتعلق بشكل الأجهزة، لا سيما الزوايا المدورة التي يتميز بها هاتف “آي فون” وجهاز “آي باد”. ولم تخف “سامسونغ” خيبة املها بهذا القرار، لكن الناطق باسمها أكد أنه من شأن قرار مماثل أن “يضع حدا للجهود التي تبذلها +آبل+ لاستخدام براءاتها الخاصة على نطاق مبالغ به بغية احتكار الأشكال المستطيلة والزوايا المدورة”.

أما “آبل”، فهي أعربت عن رضاها عن القرار في بيان جاء فيه أن “اللجنة الأميركية للتجارة الدولية التحقت بركب المحاكم في أنحاء العالم أجمع، من اليابان وكوريا وصولا إلى كاليفورنيا ومرورا بألمانيا وهولندا، بفضل دفاعها عن الحس الابتكاري … فنظام البراءات قد اعتمد في الواقع لحماية الأفكار الابتكارية”. وتتواجه جميع المجموعات المعلوماتية تقريبا أمام المحاكم، على خلفية نزاعات خاصة بالبراءات.

لكن المواجهة بين “آبل” و”سامسونغ” التي أتت نتائجها جد متباينة حتى الآن هي الأبرز، إذ أنها تعني الجهتين الرئيسيتين في كل من سوق الأجهزة اللوحية وسوق الهواتف الذكية، ولأن “آبل” تهاجم من خلال “سامسونغ” وبطريقة غير مباشرة العملاق “غوغل” ونظامه “أندرويد” لتشغيل الهواتف الذكية.

ويعتبر بعض الخبراء أن السلطات الأميركية استخدمت حق النقض الاسبوع الماضي، في مسعى منها إلى التخفيف من حدة هذه النزاعات التي تدور حول البراءات. وكانت وزارة التجارة الكورية الجنوبية قد أعربت الاثنين عن قلقها “إزاء الآثار السلبية … على حماية الرخص التي تمتلكها +ساموسونغ+”، مؤكدة أنها ستتابع عن كثب القرارات ذات الصلة جميعها.