الأباوي محمد
الرياض ، السعودية ، 1 أغسطس 2013 ، عمر السامرائي ، Trends ، أخبار الآن – إحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الثانية عاليما بعد الولايات المتحدة كأكبر دولة مصدرة لتحويلات العمالة الوافدة, وذلك خلال الفترة مابين عام 2002 إلى 2011. وفقا لدراسة أجراها الخبير الاقتصادي السعودي فادي العجاجي.
وأشار العجاجي, إلى أن تحويلات العمالة الوافدة إلى الخارج مثلت أربعة عشر في المئة من الإنفاق الحكومي.
وبَيـّن أن بعض التحويلات لها تأثيرات إيجابية على الدول العربية، لكن رغم ذلك فإن ثلاثين في المئة من التحويلات الخارجية تذهب إلى الهند.
من جهة متصلة، ذكر العجاجي في دراسته أن الولايات المتحدة في مقدمة الدول المصدرة لتحويلات العمالة الأجنبية بمتوسط بلغ 48 مليار دولار، وحلت المملكة في المرتبة الثانية بمتوسط تحويلات بلغ 19.5 مليار دولار (73 مليار ريال)، ثم سويسرا بنحو 17.2 مليار دولار، أما ألمانيا فجاءت في المرتبة الرابعة بنحو 14 مليار دولار، ثم الاتحاد السوفيتي بنحو 13.4 مليار دولار، ثم إسبانيا بنحو 10.3 مليارات دولار.
وأضاف العجاجي أن إجمالي تحويلات العمالة الأجنبية حول العالم ارتفع بنسبة 138.7% خلال الفترة من 2002 إلى 2011 ليصل إلى نحو 339.6 مليار دولار (1.3 تريليون ريال) في عام 2011.
وخليجياً، أوضح العجاجي أن الكويت جاءت في المرتبة الثانية بعد المملكة في حجم تحويلات العمالة الأجنبية في عام 2011، حيث بلغت تحويلات العاملين في الكويت نحو 11.8 مليار دولار، وجاءت بعدها سلطنة عُمان بنحو 7.2 مليارات دولار، ثم البحرين بحوالي 2 مليار دولار. بينما لا تتوافر بيانات عن حجم تحويلات العمالة الوافدة في قطر والإمارات.
وكانت تحويلات العمالة الوافدة والمقاولين الأجانب العاملين في المملكة قد سجلت أعلى مستوى لها في تاريخها لتصل إلى 135.1 مليار ريال خلال عام 2012 مرتفعة بنسبة 11.5% عما كانت عليه خلال العام السابق.
في حين بلغت في النصف الأول من عام 2013 قرابة 78.5 مليار ريال، أي بزيادة قدرها 9.3 مليارات ريال عن مستواها في النصف الأول من العام السابق، وهو ما يرجح أن تسجل تحويلات العمالة الوافدة والمقاولين الأجانب رقماً قياسياً في العام الجاري 2013، حيث بلغت تحويلات العمالة الوافدة والمقاولين 144.4 مليار ريال خلال السنة المنتهية بشهر يونيو 2013 (النصف الثاني من عام 2012 والنصف الأول من عام 2013).