ذكر تقرير لشركة سي بي ريتشارد اليس أن قطاع العقارات السكنية شهد نموًّا واسع النطاق، حيث تَفوق أداء بعض المواقع الثانوية على المناطق الرئيسية خلال الربع الثاني من العام. كذلك من الملحوظ أيضًا ارتفاع تكلفة إيجارات الوحدات السكنية، حيث يتجه بعض المقيمين إلى السكن في وحدات أصغر أو الانتقال إلى مجتمعات تعد إيجاراتها في متناول الأيدي.
ورفع أصحاب العقارات الإيجارات بقدر متزايد على مدار الـ12 شهرًا الماضية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع عدد النزاعات المرفوعة إلى لجنة الإيجارات بشأن الإيجار.
وينص مؤشر الإيجارات على أنه يجوز لصاحب العقار أن يرفع قيمة الإيجار فقط إذا كان الإيجار يقل بواقع 26% أو أكثر عن المعدل الحالي للسوق (وفقًا لحسبة الإيجار في هيئة التنظيم العقاري).
وذلك كالتالي: إذا كان الإيجار يقل عن معدل السوق بنسبة تتراوح بين 26-35%، فيجب ألا تتجاوز الزيادة 5%. وإذا كانت أقل بنسبة تتراوح بين 36% و45%، تكون الزيادة 10%.
وتصل الزيادة إلى 15% إذا كان الإيجار أقل من معدل السوق بنسبة بين 45% و55%. وتصل إلى الحد الأقصى 20% عندما تقل عن المعدل بما يفوق 55%.
ونما متوسط الإيجارات السكنية بما يزيد عن 30% على مدار الـ12 شهرًا الماضية. وبعد الأداء القوي للربع الثاني من العام ظهرت المجتمعات الجديدة المدرجة ضمن مخططات رئيسية شاملة كأفضل المواقع من حيث الأداء، ويعد ذلك تحولًا باتجاهات أداء السوق لعام 2012.
وشهدت منطقة الإنتاج الإعلامي ومدينة دبي الرياضية وقرية جميرا نموًّا قويًّا للإيجارات خلال الربع الثاني من العام بالمقارنة مع أرقام سابقة منخفضة. و جاء ذلك مدفوعًا بتحسينات البنية التحتية وإنهاء المرافق التكميلية ومتاجر البيع بالتجزئة في المنطقة.
ووفقًا للإحصائيات الصادرة عن دائرة الأراضي بدبي، بلغ إجمالي قيمة المعاملات 28.8 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2013، بلغت قيمة المعاملات النقدية منها 23.2 مليار درهم (نحو 80% من إجمالي السوق)، أما النسبة المتبقية فكانت عن طريق الرهن العقاري.