لا تزال بورصة العملات الأجنبية تواجه تقلبات تشكل قلقا للمتعاملين. البنك المركزي الإيراني اعترف بعدم قدرته على السيطرة تماما على هذه التقلبات لعوامل سياسية. فنشوة فوز حسن روحاني رئيساً جديداً للإيران لم تكبح جماح التدهور الإقتصادي الذي يعصف بالبلاد ..
والقت سنوات من سوء الادارة والفساد بظلالها على أسواق العملات الأجنبية في البلاد.
أعلن البنك  المركزي الإيراني مؤخرا أن لديه قدرة محدودة للسيطرة على التقلبات الخارجية التي يتعرض لها في سوق تداول العملات العالمي جراء عوامل سياسية، فحقيقة أن البنك المركزي يعجز عن التعامل مع سوق تداول العملات العالمي هو أمر لا يمكن إنكاره .. ولكن هناك أمور أخرى يرى الشارع الإيراني أنها ساهمت في تدهور قيمة الريال، أبرزها سوء الإدارة وتنامي الفساد. 
في أعقاب إنتخابات الرئاسة الإيرانية في الرابع عشر من حزيران الماضي استعاد الريال الإيراني سبعة عشر في المئة من سعره مقابل العملات الأجنبية بعد فوز حسن روحاني في الانتخابات، لكن سرعان ما تراجعت قيمة الريال بعد طفرة مؤقتة من الامل .
. وفي محاولة بائسة لترويض التضخم الذي ينخر الإقتصاد الإيراني، إتخذت السلطات الإيرانية إجراءات صارمة للسيطرة على التدفق النقدي في البلاد.
الأزمة في أسواق العملات الأجنبية في إيران لا تلقي بظلالها على التجار ومن يريدون سلامة العملة الصعبة للحفاظ على اموالهم فقط، وانما لها تأثير خطير على  حياة كل مواطن إيراني.
فعلى سبيل المثال، أدت محاولات الحكومة الإيرانية  لعكس إنهيار قيمة الريال إلى تداعيات خطيرة على نظام الرعاية الصحية الوطنية، وترك العديد من الإيرانيين يكافحون من أجل دفع ثمن الأدوية في أعقاب إصلاحات لنظام الدعم المحلي.
و إلى جانب تأثير العقوبات الدولية،  أدت التغيرات المفاجئة في سعر الدولار إلى زيادة كبيرة في تكاليف الأدوية في إيران، بمعدل إرتفاع بلغ ستة وسبعين في المئة خلال العام الماضي بحسب مصادر عدة.
يعاني المواطنون الإيرانيون من زيادة تراكم الفساد داخل مؤسسات الدولة  وعدم الكفاءة وسوء الإدارة على مدى السنوات الثماني الماضية ما جعل  وجهة نظرهم النفسية للنظام الثوري والتزام قائده محل شك.
المرشد الأعلى في إيران بدوره مطالب بدعم الرئيس المنتخب وتغيير استراتيجته لنجاح الإصلاح الإقتصادي في البلاد، كما أن على البنك المركزي الإيراني ان يستغل أي ظرف من الظروف لتحسين مستوى الإقتصاد المحلي .

معنا عبر الهاتف من جدة الدكتور محمد محمود شمس
رئيس مركز استشارات الجدوى الاقتصادية بجدة