أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة – (زكريا نعساني)

تواصل القمة الحكومية في دورتها الثالثة المقامة في دبي جلسات الحوار والمناقشات لليوم الثاني على التوالي حيث افتتحت الجلسة الأولى في بحث آفاق المدن الكية في دولة الإمارات العربية المتحدة اضافة إلى مدن المستقبل ودور التكنلوجيا في تغيير نمط الحياة والعمل 

كما خصصت القمة الحكومية  جلسة بحثت عن سر السعادة، وكيفية الوصول إليها.. واستعرض االشريك المؤسس لـ"آبل" مراحل رحلته الصعبة متحدثا عن أن الشركة بدأت بنحو 1300 دولار وبعد سنوات باتت الأكبر عالميا في مجال التكنولوجيا والمعلومات في وقت أطلق فيه الشيخ حمدان بن محمد ، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي   جائزة الإمارات للروبوت والذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسان  

وخصصت القمة الحكومية  جلسة بحثت عن سر السعادة، وكيفية الوصول إليها حيث ناقش الدكتور دانييل غيلبرت خبير السعادة وبروفيسور علم النفس بجامعة هارفرد خلال جلسة في اليوم الثاني للقمة الحكومية، أسئلة من قبيل هل تتطابق نتائج الإحصاءات العلمية مع الفكرة المتوارثة لدى البشر عن السعادة؟ وهل يكمن السر في وصفة سحرية ما، أم أن العقل البشري بطبيعته قادر على مواجهة التحديات؟ 

وبدأ غيلبرت الجلسة باستعراض بعض الأحداث العصيبة التي أثرت في حياة عدد من المشاهير، وكيف كان للموقف الذي اتخذوه حيالها الأثر الأكبر في قدرتهم على تلافي الشعور باليأس أو الخذلان والمضي قدماً في حياتهم. 

ومن خلال مقارنة بين ما سماه "وصفة الأمهات للسعادة" التي تعبر عن الفكر السائد في معظم المجتمعات عن ماهية السعادة، وبين المعلومات الإحصائية المستندة إلى مسوحات شاملة لمدى سعادة الناس فعلياً في هذه المحطات، بين أنه في حين ترتبط فكرة السعادة لدى معظم الناس بتحقيق إنجازات محددة على الصعيد الاجتماعي والمادي والمهني، فقد بينت الإحصاءات أن الزواج الناجح فقط هو الذي يجلب السعادة، في حين أن المال يحقق السعادة بسرعة كبيرة بالنسبة إلى الذين لايجنون الكثير، لا يلبث أن يتباطأ تأثيره شيئاً فشيئاً على مؤشر السعادة بعد نقطة معينة عندما يبدأ الإنسان بكسب المزيد منه، بينما يجلب الأطفال السعادة إلى والديهم من دون شك، إلا أن وجودهم الدائم والحاجة إلى رعايتهم بشكل دائم يؤثر بشكل عام على النشاطات التي يمكن للأهل القيام بها، وبالتالي يتجه مؤشر السعادة نحو الهبوط.

وخلص غيلبرت إلى أن مقدار شعور الإنسان بالسعادة هو أمر حقيقي يمكن قياسه بشكل علمي، وأن الموروث الاجتماعي والثقافي للشعوب لا يجد دوماً أين تكمن السعادة، بل قد يعطي في كثير من الأحيان أفكاراً  مغلوطة وإن كانت تبدو منطقية عن ركائز السعادة بالنسبة للإنسان، الأمر الذي اثبتته البحوث العديدة المستندة إلى الإحصاءات، ويعزى السبب في ذلك إلى حقيقة أن معظم البشر يمتلكون قدرة هائلة على تجاوز المصاعب والأحزان التي تواجههم وتخطي الكوارث والمآسي ليستعيدوا بسرعة شعورهم الإيجابي، وقدرتهم على مواصلة الطريق، والمضي قدماً في حياتهم الطبيعية، حتى وإن كانوا في معظم الأحيان لايدركون ذلك بشكل كامل.

الشريك المؤسس لـ"آبل" يستعرض مراحل رحلته الصعبة 

أكد ستيف وزنياك عبقري البرمجة وهندسة الكمبيوتر، وشريك ستيف جوبز الوحيد في تأسيس شركة "آبل"، الذي بنى بمفرده حاسوب آبل-1 عام 1971، أن المنافسة الشرسة مع "سامسونغ"، أفقدت "آبل" جزءاً كبيراً من الهالة التي كانت تحيط بها منذ سنوات. 
ووصف وزنياك في جلسة حاوره بها ريتشارد كويست من قناة "سي.أن.أن"، واختتمت بها فعاليات اليوم الثاني للقمة الحكومية الثالثة التي انطلقت في 9 فبراير وتختتم فعالياتها في 11 من الشهر ذاته، تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل"، البدايات الأولى لشركته بالصعبة والمليئة بالتحديات، إذ لم تحقق تجربة "ماكنتوش"  عوائد للشركة بل استنزفتها على مدار 3 سنوات وتسببت في تدهور اسهمها في السوق، وأكد أن "آبل 2" كان مصدر الربح الأول للشركة. 
وذكر أنه أصبح وستيف جوبز صديقين عام 1970، وأنهما بدآ حلمهما ببيع حاسبته العلمية، وبيع صديقه الجديد سيارته ما مكنهما من جمع 1300 دولار أمريكي، وقال إنهما صنعا النموذج الأولي في غرفة نوم جوبز وفي ما بعد في مرآب منزله، فيما كانت شقة وزنياك مليئة بالشاشات والأدوات الإلكترونية، ليبدأ تطوير بعض ألعاب الحاسب الآلي. 
وتحدث ستيف وزنياك عن أمور عدة، منها اقتراح بدخول شركة آبل سوق الأجهزة الذكية العاملة بنظام أندرويد كشريك ثانوي لنظام التشغيل الحالي، وقال إنه ترك العمل في "آبل" بعدما نجا من حادث طائرة، قرر بعده أن يستكمل حلمه باستكمال دراسته الجامعية والحصول على الشهادة التي طالما رغب فيها، وأكد أن علاقته بستيف جوبز ظلت قائمة على الاحترام والتقدير طوال الوقت. 
وشدد على أهمية وجود مستثمرين يمتلكون الجرأة والإيمان بالأفكار الجديدة التي يمكن أن تغير العالم، وقال إنه لولا هذا المستثمر الذي آمن بأفكارنا ووثق بجدواها الاقتصادية لما رأى العالم منتجات "آبل"، أو كان تأخر ظهورها عشرات السنين على أقل تقدير.

"جيمس للتعليم" و"التعاون الاقتصادي والتنمية"  تكشفان عن برنامج لتشجيع المهارات الإماراتية على دخول سوق العمل

: تأكيداً على التزامها بتحقيق الأهداف الإنمائية لدولة الإمارات العربية المتّحدة، قدّمت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بالتعاون مع "جيمس للتعليم"، مقترحاً لبرنامج من 5 نقاط يسعى لتشجيع المواطنين الإماراتيين على توظيف مهاراتهم للدخول في سوق العمل و التي تشهد تنافسية متزايدة. وقد تمّ وضع البرنامج استناداً إلى النتائج الرئيسية لتقرير تمّ إعداده مؤخراً ويحمل اسم "مدارس أفضل لوظائف أفضل لحياة أفضل: توجّه استراتيجي لتطوير التعليم والمهارات في الإمارات العربية المتّحدة". وقد جرى تقديم التقرير واستعراض نتائجه خلال القمّة الحكومية بدبي. 

ويعدّ التقرير، بحسب ما أشار إليه السيد دينو فاركي، عضو مجلس الإدارة المنتدب لمجموعة "جيمس للتعليم"، خطة مفصّلة لرصد التحديات وإيجاد الحلول لها، وتعزيز الموارد المتاحة حالياً. واستناداً إلى التقرير، من الضروري تحديد القوى غير الفاعلة في سوق العمل وحثّها على المشاركة وصقل المهارات عبر مسيرتها المهنية لتفعيل مساهمتها بالحدّ الأقصى. 

وبهذا السياق قال السيد فاركي: "لقد أمست المهارات الفذة عملة يصعب إيجادها في السوق العالمية. ولهذا فإن على مختلف الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص بالدولة دعم خطة عمل راسخة لتشجيع المهارات الإماراتية على دخول سوق العمل".
وبناءً على التقرير، فإن الخطوة الأولى تكمن في تحديد الأفراد غير الفاعلين في سوق العمل بالدولة، وتشجيعهم على الانضمام إلى القوى العاملة لأن ذلك يساعد إلى حدّ كبير في توسعة نطاق مجموعة المهارات المتوافرة بالدولة. 

وتتمثّل الخطوة الثانية في التركيز على تعزيز تمثيل السيّدات في القطاع الخاص، علماً أنهن تشغلن ما نسبته 66% من مناصب القطاع العام بالدولة. ويمكن للحكومات أن تضع سياسات هادفة تساعد في تخفيف وطأة التحديات التي تواجهها العديد من السيّدات، بما يشمل القيود الزمنية جراء الالتزامات العائلية. إن انخراط المزيد من السيّدات في سوق العمل بالدولة سيرتقي بمستوى الإنتاجية وسيوفّر المزيد من الفرص الإنمائية. 

أما الخطوة الثالثة المحددة ضمن الخطّة فتتجسّد في دعم الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة لدخول سوق العمل. بالنسبة لهذه الفئة من الناس، يجب ضمان أن تكون بيئة عملهم آمنة وأن يكون جميع الموظفين على دراية تامة باحتياجاتهم الخاصة. لقد حققت الدولة إنجازات مشهوداً لها في تأمين فرص عمل متساوية ومتكافئة للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة. وفي العام 2006، أقرّت الحكومية الاتحادية قانون ذوي الاحتياجات الخاصة في الإمارات العربية المتّحدة لضمان حصول هؤلاء الأشخاص على كافة الحقوق المنوطة بالعمل، وشغل مناصب عامة شأنهم شأن جميع العاملين. 

في حين تتمثّل الخطوة الرابعة بحاجة مختلف الجهات المعنية في حثّ الشباب بشكل مسبق على الانضمام إلى القوى العاملة. 
ورغم أن مستوى البطالة بين صفوف الشباب الإماراتي يعتبر منخفضاً بشكل كبير عنه في بعض دول المنطقة، إلا أنه يبقى من الضروري الاستفادة من كامل إمكانات شباب الدولة خلال سنوات إنتاجيتهم. 

وأخيراً فإن الخطوة الخامسة تتمحور حول إثناء الموظفين عن التقاعد المبكّر. تعتبر مشاركة القوى العاملة في الإمارات العربية المتّحدة من كبار السنّ مرتفعة نسبياً، حيث يواصل ما نسبته 70% من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 55 و59 عاماً من ممارسة العمل، في حين أن نحو نصف الأشخاص الذي تتراوح أعمارهم بين 60 و64 عاماً ما يزالون يمارسون دورهم الفاعل في القوى العاملة. وسعياً لتشجيع هذه الفئة من الموظفين على مواصلة العمل، فمن الضروري التأكيد على مسألة مواصلة التعليم واكتساب الخبرات والحصول على التدريب المناسب في مرحلة مبكّرة من مسيرتهم المهنية بما يحسّن من فرصهم في التوظيف مستقبلاً، وإثنائهم عن التقاعد المبكّر. 

ويذكر التقرير أيضاً أن بإمكان الدول خلق الفرص الوظيفية وزيادة الطلب على المهارات الفذّة من خلال حفز ريادة الأعمال. ويتجلى ذلك بوضوح في الإمارات العربية المتّحدة التي تلتزم بتنويع اقتصادها وخفض الاعتماد على قطاع النفط. إن رفد الشركات الجديدة والناشئة يمثّل استراتيجية عالية الكفاءة إذ أنها تساهم في إيجاد المزيد من الفرص الواعدة. وفي هذا السياق، تلعب البرامج التدريبية حول ريادة الأعمال في المدارس والجامعات ومراكز التدريب المهني دوراً هاماً في إلهام الشباب على اعتماد ثقافة ريادة الأعمال. تساعد تلك البرامج جيل الشباب على رصد الفرص المتاحة وتحويلها إلى مشاريع ناجحة، وإيجاد الحلول للتحديات التي قد تعترض طريقهم. 
وقد حصدت الحكومة الإماراتية ثمار جهودها في تفعيل وتشجيع ريادة الأعمال، بحسب ما توصّلت إليه نتائج التقرير. وبناءً على أحدث تقرير باسم "أداء الأعمال" أصدره البنك العالمي، ما تزال دولة الإمارات العربية المتّحدة على رأس قائمة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا و قد تفوّقت على العديد من الاقتصادات الأوروبية والآسيوية المعروفة والراسخة. 

واختتم فاركي حديثه بالقول: "إن العملية واضحة وبسيطة للغاية: يتطلّب منا تحقيق أفضل العوائد على استثمارنا في صقل المهارات في الدولة ويجب أن نحدد المرحلة الراهنة والتطلّع قدماً لتحديد المهارات التي سنكون بأمس الحاجة لها في القادم من السنوات. ولا شك أن تطوير وتوظيف تلك المهارات بشكل فاعل سيساهم في تأمين وظائف أفضل لاقتصاد أفضل، لتلعب دورها في تحقيق أهداف رؤية الإمارات العربية المتّحدة 2021".

حمدان بن محمد يطلق جائزة الإمارات للروبوت والذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسان 

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي أن  دولة الإمارات اليوم هي فريق عمل واحد لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي أعلن عام 2015 عاماً للابتكار. ونعمل جميعاً أيضاً وفق خطة العمل التي وضعها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لتحقيق هذه الرؤية ضمن الاستراتيجية الوطنية للابتكار.

 جاء ذلك خلال إطلاق سموه لمبادرة ابتكارية في القمة الحكومية الثالثة، حيث أعلن سموه عن إطلاق جائزة "الإمارات للروبوت والذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسان" إذ تبلغ قيمة الجائزة المحلية مليون درهم، والعالمية مليون دولار.

وأضاف سموه أن رحلة دولة الإمارات في الابتكار تكتسب زخماً وطنياً كل يوم. ونحن واثقون بقدراتنا وبرؤية قادتنا لتحقيق المراكز الأولي عالمياً في مجال الابتكار. وقال سموه بأن التكنولوجيا موجودة ولكن الهدف هو تسخيرها لخدمة الإنسان عن طريق أفكار مبتكرة لتسخير هذه العلوم والتكنولوجيا لتحقيق حياة أفضل وأسعد للمجتمعات.

هذا وقد أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد عن إطلاق مسابقة وطنية وعالمية تبلغ قيمة جائزتها المحلية مليون درهم والعالمية مليون دولار امريكي لابتكار روبوت وذكاء اصطناعي لخدمة الإنسان، وستكون الجائزة مفتوحة للشركات والجامعات والأفراد المبدعين والمتخصصين في هذا النوع من التكنولوجيا.

وأعلن معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شئون مجلس الوزراء  ورئيس اللجنة المنظمة خلال مؤتمر صحفي على هامش القمة الحكومية خصص للإعلان عن تفاصيل هذه المسابقة العالمية أن الجائزة تأتي في إطار إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2015 عاماً للابتكار، وفي إطار الاستراتيجية الوطنية للابتكار التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبمبادرة ومتابعة شخصية من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.