هل الكويت مقبل على أزمة تشريعية؟
أبطلت المحكمة الدستورية في الكويت، انتخابات مجلس الأمة الكويتي التي جرت في عام 2022، كما قررت عودة البرلمان السابق الذي كان قد تم انتخابه عام 2020.
وقررت المحكمة في الكويت في منطوق الحكم “إبطال عملية الانتخابات التي أجريت في سبتمبر/أيلول الماضي في الدوائر الخمس، وعدم صحة من أعلن فوزهم فيها لبطلان حل مجلس الأمة وبطلان دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة التي تمت على أساسها هذه الانتخابات، وما يترتب على ذلك من أثار أهمها أن يستعيد مجلس الأمة المنحل سلطته الدستورية كأن الحل لم يكن.
عجلة التنمية
من جانبه، علّق المُحامي والخبير القانوني عبد العزيز سعود السبيعي على حُكم المحكمة الدستورية قائلًا: “هذا حُكم محكمة والأحكام القضائية هي عنوان الحقيقة وبالتالي أي تعليق على هذه الأحكام يجب أن يتم في مُحيط الاحترام”.
وأضاف خلال استضافت في برنامج “ستديو الآن” عبر الهاتف: “قرار المحكمة الدستورية هذا له أثّر سياسي مباشر على الوضع الحالي، خاصة وأنه كان غير متوقع”.
ولفت: “على الحكومة ومجلس الأمة الآن أن يمضيان قدمًا لتحريك عجلة التنمية والقوانين الموجودة، وليس لنا إلا الاستجابة لهذا الحُكم”.
الرأي رأيكم
وحول هذا الموضوع، أجّرت “أخبار الآن” استفتاءً ضمن فقرة الرأي رأيكم، وسألنا المُتابعين: “هل تشهد الكويت أزمة سياسية قريبًا؟ وذلك بعد حل مجلس الأمة للمرة العاشرة في تاريخه؟، وجاءت الإجابات على النحوِ التالي:
- نعم: 89%
- لا: 11%
طموحات ومطالب
من جانبه، قال د. فهد الشليمي رئيس المنتدى الخليجي للأمن والسلام خلال استضافته عبر تقنية “سكايب” في برنامج “ستديو الآن”، إن: “الاستقرار السياسي في الكويت أصبح أمرًا بالغ الأهمية”.
وأضاف: “عدم الاستقرار السياسي في الكويت رافقه عدم وجود إنجاز سياسي”.
وإلى ذلك، أشار إلى دور مجلس الأمة في الوقوف بجانب الناس، لافتًا إلى أن البعض يطرح تعطيل الحياة البرلمانية في الكويت لكدة عامين من أجلِ إعادة ترتيب الأوراق. وأكد: “أفضل السب في العمل السياسي هو التوافق بين جميع الأطراف”.
ولفت الشليمي: “كمواطن كويتي يهمني إصلاح الطرق وتوفير العلاج ومحاربة التضخم وإلغاء المديونيات على المواطنين وتوفير المساكن”.