حملة ستيلوك المغربية.. كيف تساند حقوق المرأة وتحد من العنف ضدها؟

بمشاركة إعلاميين مغاربة.. إطلاق حملة ستيلوك استجابة للنساء ممن تعرضن للعنف 

ستيلوك مع النساء أو قلمك مع النساء حملة رقمية مغربية تواصلية ضد العنف الممارس على المرأة، تم إطلاقها مؤخراً وانخرط فيها حتى الآن عدد لابأس به من الإعلاميين والإعلاميات المغاربة، ولقيت مقاطع الفيديو المنشورة من طرف سفراء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تجاوبًا من طرف النساء، خاصة اللواتي تعرضن للعنف بمختلف أنواعه.

فيما طالبن بمزيد من التوعية من أجل مكافحة الظاهرة، وكان الاتحاد الأوروبي أطلق مؤخراً حملة تحت عنوان “ما نجاوبوش بالسكات” في محاولة للتصدي للعنف ضد المرأة في المغرب، وأثير مجدداً هذا الملف،بعد مرور أربع سنوات على إقرار القانون 103 الرامي إلى الحد من هذه الظاهرة حيث تتباين الآراء والمواقف في المغرب بشكل كبير بشأن مدى نجاح هذا القانون وغيره من التشريعات في الحد من ظاهرة العنف ضد المرأة خصوصاً مع تسجيل أرقام مرتفعة للغاية خلال السنوات الماضية.

فما الذي ستضيفه الحملة الجديدة للحملات السابقة؟ وأين يكمن التقصير؟ وما الذي يمكن القيام به فعلاً لمساندة المرأة وحقوقها في المغرب؟

حماية المرأة مهمة الصحافي

من ناحيتها قالت الصحافية المغربية إيمان أغوتان، وهي سفيرة لحملة ستيلوك في مداخلة هاتفية ببرنامج “ستديو الآن”، إن: “الحملة تسلط الضوء على العُنف ضد المرأة ويجب إيصالها لكافة فئات المجتمع”، معربة عن سعادتها كونها سفيرة بهذه الحملة الرقمية، مؤكدة: “هذا الأمر أسعدي وبه الكثير من التشريف والتكليف”.

وأضافت: “وقف ومحاربة العنف ضد المرأة مهمة تقع على عاتق كل إعلامي، ولا يبنغي أن يقف الصحافي على الحياد تجاه هذه القضية ويجب أن يقف مع الحق وينتصر للضعيف”.

وشدّدت: “لابد من الحذر أثناء تناول حوادث وأخبار وقضايا العنف ضد المرأة من خلال اختيار الألفاظ المُناسبة، وألا نخدم أو نجد تبريرًا للسلوك العنيف، وأن يتم إدانة هذا الفعل بكل أشكاله وبصورة واضحة”.

دور القانون

ومن وجهة النظر القانونية، قال المُحامية زاهية عمومو خلال استضافتها في برنامج “ستديو الآن” إن: “القانون 103 المتعلق بالمرأة جاء ناقصًا، وبه العديد من الثغرات لأنه لم يأتي بالشكل الذي طالب به المجتمع المدني”.

وأرجعت السبب في ذلك إلى أنه لم ياتي بنصوصٍ منفردة خاصة بقانون العنف، كما أنها نصوص مأخوذة من القانون الجنائي.

وأضافت عمومو: “الجديد في القانون أنه جاء بمجموعة من العقوبات المتعلقة بالعنف الرقمي وهو مهم جدًا بالنسبة لجميع الجرائم التي تمس المرأة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بجميع أشكالها وأنواعها”.

ولفتت: “لكن القانون لم يتمكن من الحد من العنف ضد المرأة رغم دخوله حيز التنفيذ، وذلك لأنه يعتمد ويستند إلى وسائل الإثبات التقليدية، وهو ما يكون صعبًا في الكثير من الأحيان”.

 

الرأي رأيكم

وحول هذا الموضوع، أجرت أخبار الآن استفتاء وسألنا المتابعين: هل ينتشر العنف ضد النساء في بلدك ويمثل ظاهرة؟، وجاءت الإجابات على النحوِ التالي:

• نعم: 29%
• لا: 71%

العنف غير مصرح به

وإلى ذلك قالت الصحافية الزهرة وحساين، إن العنف ضد المرأة مُمارس بالفعل لكن غير مُصّرح به بسبب التقاليد الخاصة بالمجتمعات.

وأكدت: “العنف ضد المرأة موجود”، مشيرة إلى أن نجاح حملة ستيلوك، يتوقف على الإعلاميات والسفيرات ممن تم اختيارهم لهذه الحملة، والتي تقع مهمتهم على إيصال قضايا النساء ممن يتعرضن للعنف بكل أشكاله إلى الجهات المعنية لكي تكون هناك تغطية تحترم خصوصية الضحية”.