حملة الاعتقالات في تونس.. هل هي حماية للدولة أم قمع للحرية؟

الأزمة تشتعل في تونس والرئاسة تطرد مسؤولة أوروبية

في تصعيد جديد في تونس، تشن القوات الأمنية حملة اعتقالات منذ أيام شملت قيادات حزبية وقضاة وإعلاميين ورجال أعمال، وذلك في إطار الأزمة السياسية الحادة التي تعيشها البلاد في المقابل تتصاعد المواجهة بين الاتحاد التونسي للشغل القوة النقابية الأكبر في البلاد والرئيس قيس سعيد.

وفي هذا الصدد، حشد الاتحاد أنصاره في تظاهرات احتجاجية في ثماني مدن، منها صفاقس التي شهدت حضور إستر لينش، نائبة الأمين العام للاتحاد الأوروبي للنقابات، التي قالت إنها جاءت تحمل رسالة دعم من 45 مليون نقابي أوروبي.

من جهته، أمر سعيد بطرد المسؤولة الأوروبية معتبراً كلمتها خلال التظاهرة تدخل سافر بالشأن التونسي الداخلي، ما ينذر بتوتر دبلوماسي مع بروكسل، وفيما يحتج الاتحاد على ما يقول إنه اعتداء من جانب السلطة على الحريات والحقوق المدنية وينتقد الوضع السياسي والاجتماعي، وجه سعيد انتقادات مبطنة للاتحاد، وقال إن المعتقلين متهمون بالتآمر على أمن الدولة والوقوف وراء نقص السلع الأساسية ورفع أسعارها.

وقال إن الهدف هو محاسبة المذنبين على قدم المساواة وليس في ذلك أي استهداف للحريات بأي شكل.

الإعلام التونسي مُهمش

من ناحيته قال سفيان رجب رئيس تحرير صحيفة الصباح، خلال استضافته في برنامج “ستديو الآن”، إن الإعلام التونسي يُعاني من التهميش، مضيفًا: “الإعلام التونسي يُعاني مع الرئيس التونسي الذي لا يعتني بالإعلام”.

ولفت رجب: “المعلومات لدى الإعلام التونسي باتت مُغيبة كما أن هناك مؤسسات إعلامية كبرى تُعاني بشكل كبير على الجانب المالي والمهني”.

ودعا رئيس تحرير صحيفة الصباح الرئيس قيس سعيد إلى ضرورة الاهتمام بالإعلام، مشددًا: “لا وجود للديمقراطية بدون إعلام كونه الوسيلة التي تربط بين السلطات والمجتمع والعين الناقدة والمراقبة لكلِ الأوضاع”.

 

 

الرأي رأيكم

وفيما يتعلق بهذا الموضع أجرت أخبار الآن استفتاء وسألنا المُتابعين: بعد حملة الاعتقالات في تونس.. هل هي حماية للدولة أم قمع للحرية؟، وجاءت الإجابات على النحوِ التالي:

• حماية للدولة: 67%
• قمع للحرية: 33%

طرد نائبة أوروبية

وفيما يتعلق بقرار طردِ نائبة أوروبية، حيث أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، قرارًا بمغادرة نائبة الأمين العام للاتحاد الأوروبي لشؤون النقابات، استر لينش للبلاد خلال 24 ساعة لمشاركتها في احتجاجات نظمها اتحاد الشغل.

وأوضحت الرئاسة التونسية في بيان لها، أن سعيد دعا المسؤولة الأوروبية لمغادرة البلاد خلال فترة لا تتجاوز 24 ساعة، بعد مشاركتها في مسيرة بمدينة صفاقس نظمها الاتحاد العام التونسي للشغل، وأدلت خلالها بتصريحات ضد الرئيس سعيد، والتي وصفتها الرئاسة التونسية بأنها تدخل في الشأن الداخلي التونسي.

وحول هذا الموضوع، قال رجب: “قرار طرد النائبة الاوروبية كان صائبًا” لافتًا إلى أن تجاوز الحدود المعقولة والتدخل في السيادة الداخلية للدولة لا يُعتبر حقًا، “وهو ما يُعد أمرًا مرفوضًا”.