عقوبات أمريكية أوروبية جديدة على إيران

  • الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على 10 مسؤولين وقياديين بالحرس الثوري
  • وزراء خارجية الاتحاد الأوربي اتفقوا على اعتماد حزمة عقوبات ضد سلطات نظام الملالي

اتسعت رقعة العقوبات المفروضة على إيران في الساعات الماضية بسبب استمرار النظام في قمع المتظاهرين المحتجين في البلاد منذ وفاة الشابة مهسا أميني سبتمبر الماضي.

هذا وتواصلت موجة العقوبات ضد النظام الإيراني على خلفية قمع الانتفاضة الشعبية حيث أدرجت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا، في خطوة جديدة، عشرات الأفراد والعديد من كيانات النظام الإيراني على قائمة عقوباتهما.

عقوبات بالجملة على إيران بسبب قمع الانتفاضة الشعبية

وقد أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات جديدة على 10 مسؤولين إيرانيين وقياديين بالحرس الثوري، بسبب قمع الاحتجاجات الشعبية.

وشملت العقوبات الجديدة 5 أعضاء في لجنة إدارة المؤسسة التعاونية للحرس الثوري و4 من كبار القادة في الحرس، ونائب وزير الاستخبارات ناصر راشدي.

هذا بالإضافة إلى فرض بريطانيا عقوبات على كل من: المساعد السابق لمنظمة الباسيج سالار آبنوش، ومساعد المدعي العام أحمد فاضليان، وقائد القوات البرية في الجيش كيومرث حيدري، ونائب قائد مقر ثار الله حسين نجات، ونائب قائد الشرطة قاسم رضايي.

كما اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على اعتماد حزمة رابعة من عقوبات حقوق الإنسان ضد سلطات ومؤسسات نظام الملالي.

عقوبات بالجملة على إيران بسبب قمع الانتفاضة الشعبية
وفي هذا السياق قال طارق جاسم الكاتب والباحث في الشأن الإيراني “الاتحاد الأوروبي بدأ الضغط على إيران منذ فترة كبيرة وهذه هي السياسة التي يتبعها”.

وأضاف “اشتراط جوسيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي وجود حكم قضائي من محكمة أوروبية لإدراج الحرس الثوري على قوائم الإرهاب، يأتي ضمن تلك السياسة التي ينتهجها الاتحاد”.

وأردف جاسم في تصريحاته لبرنامج ستديو الآن “بوريل يستدرج إيران ويريد أن يرى مواقف أكثر ليونة من الحكومة الإيرانية لاسيما في تعاملها مع المتظاهرين”.

وأضاف أيضاً “بريطانيا لا تتفق مع الاتحاد الأوروبي بشأن سياسته تجاه طهران، وتريد أن يكون لها الرأي الحاسم”.

ويبدو أن ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوسيب بوريل لا يريد قطع شعرة معاوية مع طهران.

حيث تحجج بضرورة إصدار حكم قضائي من محكمة أوروبية للتمكن من إدراج الحرس الثوري على قائمة الإرهاب.

مع العلم أن الاتحاد أدرج سابقا أفرادا وكيانات تابعة لطهران على قائمة الإرهاب بدون الحاجة إلى الحكم القضائي ،فما الذي تغير؟ ولماذا تصريحات بوريل تناقض تصريحات الاتحاد نفسه؟

أما بالنسبة لبريطانيا فبعد مرور أسبوع على إعدام أحد مواطنيها ما زالت تفكر بإدراج الحرس على نفس القائمة.

فهل تهديدات طهران باستهداف المصالح والسفارات الأجنبية والملاحة الإقليمية أتت أوكلها وأجبرتهم على التراجع؟

عقوبات بالجملة على إيران بسبب قمع الانتفاضة الشعبية

وفي الإطار نفسه أوضح محمد المذحجي الخبير في الشؤون الإيرانية “الاتحاد الأوروبي لا يريد تصعيد معين ضد طهران بل يريد الاتفاق النووي وهذه هي السياسة المُعلنة والواضحة والثابتة”.

وأضاف “في بعض الأحيان نرى الاتحاد يدعم الاحتجاجات، ويُصعد ضد الحرس الثوري، وكل هذا بسبب تعامل طهران مع موسكو”.

وأوضح المذحجي في تصريحاته لبرنامج ستديو الآن “الاتحاد الأوروبي يريد من طهران وقف التعامل مع روسيا خاصة فيما يتعلق بمساعدتها على الالتفاف على العقوبات المفروضة عليها بسبب غزو أوكرانيا”.