الصين باتت مدانة رسميًا بارتكاب جرائم بحق الإيغور

  • باشليه أعلنت أنها تلقّت رسائل من عشرات الدول تطالبها بعدم نشر التقرير
  • الصين تستثمر صمت المؤسسات الدولية لارتكاب جرائم ضد الإنسانية

ناقشت حلقة الخميس من برنامج “ستديو الآن”، والتي قدمتها سونيا الزغول، تداعيات تأخر صدور تقرير مفوّضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، عن انتهاكات الصين بحق الأقليات المسلمة في منطقة شينجيانغ الصينية.

التقرير الأممي الذي نُشر في اللحظات الأخيرة من ولاية مفوّضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، على الرغم من ضغوط الصين، لمنع نشره، حذر من “جرائم ضدّ الإنسانية” محتملة في شينجيانغ، في الوقت الذي أكد فيه أن الوضع في شينجيانغ يتطلب اهتماماً “عاجلاً” من المجتمع الدولي.

وحذّرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة في التقرير الذي نشرته ليل الأربعاء-الخميس، من أنّ الانتهاكات التي يتعرّض لها أفراد من الأقليّة المسلمة في إقليم شينجيانغ الصيني قد ترقى إلى مستوى “جرائم ضدّ الإنسانية”.

وقال التقرير إنّ “نطاق الاعتقال التعسفي والتمييزي لأفراد من الإيغور، وغيرها من الجماعات ذات الغالبية المسلمة… قد يرقى إلى مستوى جرائم دولية، وبالتحديد جرائم ضدّ الإنسانية”.

وفي مقدمة الحلقة، قالت الزغول: “خلال السنوات الأربع التي قضتها في ميشيل باشليه في منصبها، لطالما كانت تصريحاتها خجولة، غير واضحة، وكان الصحفيون يغادرون دون أي إجابات ورغم إدانة الصين دوليا بالإبادة الجماعية ضد الإيغور في مارس الماضي لم تتمكن باشليه من دخول شينجيانغ لمعاينة أوضاع الإيغور، وما يتعرضون له من فصل العائلات والتعقيم القسري لخفض عدد المواليد والعنف الجنسي والسخرة، وتدمير مواقع التراث الثقافي الخاصة بهم والاغتصاب والتعذيب والإبادة الجماعية”.

وأضافت: “لكن تصريحاتها قبل أيام كانت مختلفة جدًا، حيث أعلنت وأخيرًا أنها تلقّت رسائل من عشرات الدول التي تطالبها بعدم نشر التقرير، من دون أن تذكر أسماء هذه الدول، ودعت بلهجة حاسمة بكين إلى التخلّي عن الإجراءات التي وصفتها بالتعسّفية في شينجيانغ ونددت بما أسمته أعمال التطرّف العنيف في المنطقة ليكون خطابها الأخير مرتفع الصوت مختلفا عما سبق ومثيرًا للجدل حول ما تعرضت له من ضغوطات في عملها”.

من ناحيته قال محمد صفر، الباحث في الجماعات الجهادية في حواره مع سونيا الزغول، لبرنامج “ستديو الآن”: “إنه لا يمكن أن نقول أن ميشيل باشليه كانت تخدم الصين، لكن هناك ما يسمى الحياد السلبي، والحياد السلبي نوع من الظلم تجاه المظلومين،”. مضيفا: “عندما نعلم أن هناك جماعة تتعرض لظلم، ولا نتحرك من أجل الحفاظ على تماسك المؤسسات الدولية، وعدم حدوث شرخ بها، وتفضيل المصلحة على الحق، وإنصاف المظلوم، فهو أمر لا يجب التهاون معه”.

وأوضح أن الصين دولة لديها نفوذ كبير في المؤسسات الدولية، وعلى الدول التي تصوت، مشيرا إلى أن هذه المؤسسات في النهاية تتشكل من مناديب للدول”.

وأكد أن الصين تستثمر صمت هذه الجهات، وهو الأمر الذي يساعدها على مواصلة قمعها للأقليات في إقليم شينجيانغ“.

 

 

وقالت إنّ “الادّعاءات المتعلّقة بممارسات متكرّرة من التعذيب أو سوء المعاملة، ولا سيّما علاجات طبية قسرية واحتجاز في ظروف سيئة، هي ادّعاءات موثوق بها، كما هي أيضاً حال الادّعاءات الفردية المتعلّقة بأعمال عنف جنسي وعنف على أساس الجندر”.

ونشر التقرير قبيل دقائق من انتهاء ولاية المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتّحدة ميشيل باشليه، على الرّغم من الضغوط الكبيرة التي مارستها الصين لمنع صدوره.

وعلى الرّغم من أنّ هذا التقرير لم يأت بجديد بالمقارنة مع ما كان معروفاً أساساً عن الانتهاكات التي يتعرّض لها المسلمون في إقليم شينجيانغ، إلا أنّ أهميته تكمن في أنّه يضع ختم الأمم المتحدة على الاتّهامات الموجّهة منذ فترة طويلة إلى السلطات الصينية.

وإثر نشر التقرير، دافعت باشليه عن أدائها على رأس المفوّضية طوال السنوات الأربع الماضية ونفت الاتّهامات التي وجّهت إليها بالتساهل مع بكين في ملف حقوق الإنسان.

وقالت الرئيسة التشيلية السابقة والمفوضة السابقة إنّ الحوار مع بكين “لا يعني أن نغلق أعيننا”.

وأضافت أنّ “الحوار ومحاولة الفهم بشكل أفضل لا يعنيان أنّنا متساهلون، أو أننا نغضّ النظر أو أنّنا نغلق أعيننا، أو حتّى أنّه لا يمكننا أن نتحدّث بصراحة”.

وبذلك تكون باشليه قد أوفت بوعدها بنشر هذه الوثيقة المرتقبة قبل مغادرتها منصبها.

وسبق لواشنطن أن اتّهمت بكين بارتكاب “إبادة جماعية” في شينجيانغ.

من ناحيته قال وكيل اتحاد علماء تركستان محمود محمد، في حواره مع سونيا الزغول، لبرنامج “ستديو الآن”، إن صدور التقرير بحد ذاته مهم جدا للخطوات المقبلة، مضيفاً: فور صدور التقرير، قد لا يحدث تغير كبير في السياسة الصينية تجاه الأقليات المسلمة، ولكن صدور التقرير سيبين ما تمارسه الصين، وبعد ذلك سيبنى عليه أمور، سواء رفع دعاوى قضائية في المحاكم الدولية، مشيرًا إلى أن باشليه لم تمارس عملها الحقوقي أثماء وجودها في المنصب، ومارست الدبلوماسية.