قانون أكثر صرامة ضد الإرهاب في السويد سيدخل حيز التنفيذ في حزيران
تبنى البرلمان السويدي قانونا جديدا يحظر الأنشطة المرتبطة بالجماعات الإرهابية، معزّزا بذلك تشريعاته المتعلقة بالإرهاب، وهو شرط أساسي تطالب به تركيا للموافقة على طلب ستوكهولم الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.
ومن المقرر أن يدخل القانون الذي يجرم “المشاركة في منظمة إرهابية” حيز التنفيذ في الأول من حزيران/يونيو.
وقال وزير العدل غونار سترومر في شباط/فبراير إن الأمر يتعلق بـ”توسيع كبير لنطاق التطبيق مقارنة بالتشريع الحالي”.
وأوضح أن مجرد تقديم دعم لوجستي لمنظمة إرهابية يمكن اعتباره جريمة بموجب القانون الجديد.
وعدلت السويد في تشرين الثاني/نوفمبر دستورها للسماح بهذا التغيير التشريعي، لأنه كان يتعارض مع القوانين السويدية المتعلقة بحرية تكوين الجماعات.
وتبنت السويد قوانين أكثر صرامة لمكافحة الإرهاب منذ 2017، بعد أن نفذ طالب لجوء أوزبكي بايع تنظيم داعش هجوما بشاحنة في شارع تسوق في ستوكهولم، ما أسفر عن خمسة قتلى.
وتشكل مكافحة الجماعات الإرهابية بشكل أكثر حزما أحد شروط أنقرة الرئيسية للموافقة على ترشيح البلاد لعضوية الناتو، وهو أمر يتطلب أيضا إجماع جميع أعضاء الحلف.