حشد 5000 شرطي في باريس مع استمرار احتجاجات فرنسا

نزل مئات الآلاف إلى شوارع فرنسا الإثنين بمناسبة عيد العمال للاحتجاج على إصلاح نظام التقاعد الذي أقرّه الرئيس إيمانويل ماكرون، في تظاهرات تخلّلتها في باريس خصوصاً صدامات بين الشرطة ومتظاهرين.

وقالت الأمينة العامّة للاتحاد العمّالي العام (سي جي تي) صوفي بينيه إنّ نسبة المشاركة “في هذا الأول من أيار/مايو هي من الأكبر” في تاريخ عيد العمال في البلاد.

في عيد العمال.. فرنسا على صفيح ساخن بسبب قانون التقاعد

المتظاهرون دخلوا في اشتباكات عنيفة مع قوات الشرطة. (رويترز)

وفي باريس، حيث تم حشد 5000 شرطي، وانطلقت المسيرة الاحتجاجية في الساعة الثانية بعد الظهر (12,00 ت غ)، مع الإعلان عن مشاركة نقابيين من جميع أنحاء العالم.

في عيد العمال.. فرنسا على صفيح ساخن بسبب قانون التقاعد

شرطة مكافحة الشغب الفرنسية. (رويترز)

وفي ستراسبورغ (شرق) قدّرت الشرطة عدد المشاركين بـ 8700 متظاهر، بينما قدّرت النقابات أنهم 15 ألفاً، وفي ليل (شمال) تباين العدد بين 7300 متظاهر وفق الشرطة و15 ألفاً وفق النقابات. وفي مرسيليا (جنوب) كان العدد 11 ألفاً وفقاً للشرطة مقابل 130 ألفاً وفقاً للنقابات.

في عيد العمال.. فرنسا على صفيح ساخن بسبب قانون التقاعد

شركة مكافحة الشغب تستخدم خراطيم المياه لتفريق المحتجين. (رويترز)

وفي تولوز (جنوب غرب) كان عدد المتظاهرين 13500 وفقاً للشرطة و100 ألف وفقاً للنقابات، وفي كليرمون فيران (وسط) تراوح العدد بين 14 ألفاً وفقاً للشرطة و25 ألفاً وفقاً للنقابات.

في عيد العمال.. فرنسا على صفيح ساخن بسبب قانون التقاعد

تصاعد دخان أسود من سيارات محترقة وسط الاحتجاجات. (رويترز)

وأكّد الاتحاد العمالي العام أنّ حوالي 550 ألف شخص شاركوا في التظاهرة الباريسية و2,3 مليون في أنحاء فرنسا، بينما أحصت وزارة الداخلية 782 ألف متظاهر في أنحاء فرنسا من بينهم 112 ألفا في باريس.

في عيد العمال.. فرنسا على صفيح ساخن بسبب قانون التقاعد

المتظاهرون يحتمون بالمظلات وسط انبعاث الغاز المسيل للدموع. (رويترز)

ويمثّل عيد العمال هذا العام اليوم الثالث عشر من التحركات الوطنية الشاملة ضد إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل والذي لقي معارضة واسعة من شرائح مختلفة في المجتمع الفرنسي.

وقوبل إصلاح ماكرون الذي ينصّ خصوصاً على رفع سنّ التقاعد من 62 الى 64 عاماً، باحتجاجات زادها غضباً قرار الرئيس منتصف نيسان/أبريل تمرير التعديل بموجب آلية دستورية بدون طرحه على التصويت في الجمعية الوطنية لعدم تأكده من توافر غالبية مؤيدة له.