إيران تواجه موجة إضرابات احتجاجا على تراجع المستوى المعيشي
تزامنا مع إضرابات عمالية واسعة في عشرات المصانع والشركات المختلفة في إيران، أصدرت 15 نقابة عمالية ومدنية في إيران، عشية يوم العمال العالمي ويوم المعلم في إيران، أصدرت بيانا أعلنت فيه عن دعمها لهذه الإضرابات.
وجاء في بيان هذه النقابات الإيرانية: “نعلن دعمنا للإضراب الواسع لعمال مشاريع النفط والغاز والبتروكيماويات في البلاد، ونؤكد مرة أخرى، وبمناسبة يوم المعلم الوطني ويوم العمال العالمي، على ميثاق الحد الأدنى من مطالب النقابات المستقلة والمنظمات المدنية الذي نشر سابقا.
وأضاف البيان “ندعو العمال والمعلمين والنساء والطلاب والشعب الإيراني المظلوم إلى مواصلة الجهود في جميع المجالات للانتقال من هذه الأوضاع غير الإنسانية وتأسيس مستقبل قائم على أساس تحقيق المطالب التحررية والمساواة وبناء الوحدة والتضامن”.
وأكدت النقابات العمالية مرة أخرى على الحد الأدنى من مطالبها. وأضافت: “إن الطبقة العاملة وكونها في مركز ثقل التطورات السياسية المستقبلية، ستكون قادرة على دفع أفقها التاريخي التحرري إلى أقصى حد ممكن”.
ومن النقابات الموقعة على البيان: المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين، واتحاد المتقاعدين، ومجلس تنسيق الاحتجاجات، وعمال العقود المؤقتة بصناعة النفط، ومجلس تنسيق احتجاجات عمال النفط غير الرسميين، ونقابة عمال شركة الصلب بالأهواز، والمجلس العمالي للمتقاعدين من شركة الضمان الاجتماعي، ونقابة عمال شركة هفت تبه لقصب السكر.
وكانت 20 نقابة عمالية مستقلة وغير حكومية ومنظمة أهلية إيرانية، أعلنت في بيان، يوم الثلاثاء 15 فبراير (شباط) الماضي، عن “الحد الأدنى” من مطالبها لتحسين أوضاع البلاد، مشددةً على شعار “المرأة، الحياة، الحرية”.
ويشتمل “ميثاق الحد الأدنى من مطالب النقابات المستقلة والمنظمات المدنية ” الذي نُشر أيضًا على قناة “مجلس تنسيق نقابات المعلمين “، على 12 مطلبًا “يمكن تحقيقها وتنفيذها على الفور”، وفقًا لما ذكره البيان.
وأكد البيان أن هذه الاحتجاجات “ثورة ضد أي شكل من أشكال الاستبداد الديني وغير الديني الذي يفرض علينا نحن الشعب منذ أكثر من قرن”.
وكررت النقابات مطالبها الـ12، ومنها: “الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع السجناء السياسيين، وحظر تجريم الأنشطة السياسية والنقابية والمدنية، والمحاكمة العلنية للمسؤولين عن قمع الاحتجاجات الشعبية”.