وزير الاقتصاد يؤكد اقتراب تنفيذ اتفاق تونس مع البنك الدولي
- بحث تسريع استكمال دراسة وتمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا
التقى وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي، سمير سعيد بنائب رئيس البنك العالمي المكلف بشمال إفريقيا والشرق الأوسط، فريد بالحاج وعددا من مساعديه وذلك في إطار اجتماعات الربيع للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي المنعقدة بواشنطن.
قال وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد، إنّ البنك الدولي ساند المؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس خلال الفترة الأخيرة بمبلغ 120 مليون دولار، ستوضع حيّز التنفيذ فى أقرب الآجال علما وأنّ اتّفاق القرض وافق عليه البنك في 9 فبراير 2023.
وبحث سيعد وبالحاج توسيع التعاون فى مجال الحماية الاجتماعية ليشمل برنامج التمكين الإقتصادي الذي انطلقت الحكومة فى العمل عليه خاصة نظرا لأهمية دوره فى توفير الآليات الناجعة لفائدة الفئات التي لا تمتلك موارد الرزق.
وبيّن سعيّد أن البرنامج ينصهر الي جانب الآليات الأخري المزمع وضعها، ضمن توجهات الحكومة و حرصها على ضمان التلازم بين الانتعاش الإقتصادي والاستقرار الاجتماعي لاسيما في الجانب المتعلق بإعادة توجيه الدعم.
وبحث اللقاء كذلك تسريع استكمال دراسة وتمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا ” ألماد” وتسهيل إنجاز مشاريع الطاقات المتجددة للاستفادة من استغلال هذا الخط المبرمج مطلع 2027 وتعزيز استراتيجية الشركة التونسية للكهرباء والغاز في مجال الكهرباء.
واستعرض الطرفان إمكانية دعم البنك العالمي على المستوى المالي والفني لتعميق الدراسة الإستراتيجية لمكافحة الشح المائي التى هي بصدد الإنجاز والرامية إلى وضع التصورات و الحلول العملية لمجابهة هذه الظاهرة وتعزيز الأمن الغذائي.
وكان فريد بلحاج في وقت سابق، وصف في تغريدة على حسابه على تويتر، الاجتماع مع سعيد بـ”المثمر”، وشكل فرصة للتأكيد مجددا على دعم البنك الدولي لتونس.
لقاء مثمر مع معالي وزير الاقتصاد والتخطيط #التونسي سمير سيد حول مساندة البنك الدولي لبرامج التنمية والتي تشدد على أهمية #الطاقة المتجددة ودعم منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الحماية الاجتماعية. نتطلع لعرض إستراتيجية الشراكة على مجلس المديرين التنفيذيين بحلول منتصف يونيو. pic.twitter.com/lp8KWIPgHB
— Ferid Belhaj (@FeridBelhaj) April 15, 2023
وكانت مجموعة البنك العالمي، علقت يوم 6 مارس 2023، المحادثات في إطار الشراكة القطرية مع تونس الذي يحدد التوجهات الاستراتيجية لأنشطة العمليات على المدى المتوسط 2023/ 2027، مؤقتا، وذلك على خلفية الجدل، الذّي أثارته قضيّة المهاجرين غير النظاميين.