روسيا تتعامل بأسلوب القمع ضد كل من يرفض غزو أوكرانيا
حكمت محكمة روسية بالسجن 19 عامًا على عسكري سابق وعنصر إنقاذ سابق ألقيا قنابل مولوتوف على مبنى بلدية للاحتجاج على تعبئة الجنود للقتال في أوكرانيا.
ويُعدّ هذا الحكم الأطول حتى الساعة لهذا النوع من الهجمات على مبان رسمية وهي هجمات تكاثرت في روسيا منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير 2022.
وقالت وكالة تاس للأنباء إن محكمة عسكرية في أكاتيرينبورغ دانت رومان نصرييف وأليكسي نورييف لا سيّما بتهمة ارتكاب “عمل إرهابي” ضمن عصابة منظّمة.
بحسب المحققين، كسر نصرييف الذي كان يعمل في الحرس الوطني ونورييف الذي كان يعمل في وزارة حالات الطوارئ نافذة في الطابق الأرضي في مبنى بلدية مدينة بقال الصغيرة في منتصف تشرين الأول/أكتوبر.
بعد ذلك، ألقيا عدة زجاجات حارقة دون التسبب بأضرار بالغة أو بسقوط ضحايا في المبنى.
لم ينفِ المتّهمان الوقائع، لكنهما رفضا تهمة ارتكاب عمل إرهابي وأكّدا أنهما أرادا التنديد بالحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وقال نورييف خلال المحاكمة، حسبما نقلت عنه منظمة “زونا سوليدارنوستي”، “أردت فقط إظهار أن في مدينتنا أشخاصًا يعارضون التعبئة والعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا”.
والرجلان صديقان قديمان يعزفان معًا في فرقة روك، بحسب وسائل إعلام روسية.
وتمّ الإبلاغ عن عشرات الهجمات المماثلة المناهضة للحرب على مبانٍ عامة في روسيا منذ بدء الغزو الروسي، لكن التهم والأحكام الصادرة كانت أقل قسوة.
جهّزت السلطات الروسية نفسها بترسانة تشريعية كبيرة لمعاقبة الأصوات المعارضة للغزو، فُحكم على مئات الناشطين والمواطنين العاديين الذين عبّروا عن معارضتهم بدفع غرامات أو بالسجن.