بنيامين نتنياهو يعلن تجميد “الإصلاح القضائي”
وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، كلمة للشعب الإسرائيلي، وسط أزمة سياسية متصاعدة بشأن خطط تعديل النظام القضائي التي تسببت في احتجاجات في الشوارع في جميع أنحاء البلاد.
وفي خطاب إلى الأمة بعد إجرائه مشاورات سياسية مع عدد من شركائه في الائتلاف الحاكم، قال نتانياهو إنّه تقرّر تأجيل المصادقة النهائية على مشاريع القوانين المثيرة للجدل إلى حين موعد انعقاد الدورة البرلمانية المقبلة والتي ستنطلق بعد احتفالات عيد الفصح (5-13 نيسان/أبريل).
ويمثّل هذا القرار رضوخاً جزئياً لمطالب المعارضين لهذه التعديلات.
وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي كلمة حول الأزمة السياسية التي تمر بها إسرائيل وقال “لست مستعدا لتفريق الشعب ودائما أنادي إلى الحوار” وأنه لا يقبل نداءات العصيان ويطلب من قيادة الجيش والأجهزة الأمنية أن يقفوا في وجه حركة العصيان.
وشدد على أنهم على مسار صدام في المجتمع الإسرائيلي وأنه لن يقبل بحرب أهلية ووصف أنهم “ليسوا أعداء، بل نحن إخوة، وليس مستعدا لتقطيع شعبه إلى أجزاء”.
فيما قرر تعليق مشاريع القوانين الخاصة بالإصلاحات في المنظومة القضائية للصيف.
فيما أفاد بيان لحزب القوة اليهودية، مساء اليوم الإثنين، بأن نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير اتفقا على تأجيل تمرير قوانين الإصلاحات القضائية إلى الشهر المقبل.
وأضاف أن الطرفين اتفقا على تمرير قوانين الإصلاحات القضائية خلال الصيف وعبر الحوار مع المعارضة.
وتابع أن نتنياهو وعد بن غفير بالتصويت على قانون لإنشاء الحرس الوطني، الذي سيكون تابعا لوزير الأمن القومي.
وأوضح أن نتنياهو وافق على تشكيل حرس وطني مدني سعى إليه بن غفير لتعزيز الأمن في اجتماع مجلس الوزراء المقبل.