الناتو “يأسف” لتعليق روسيا مشاركتها في معاهدة “نيو ستارت”
انتقد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ روسيا لتعليق مشاركتها في معاهدة “نيو ستارت” للحد من السلاح النووي مع الولايات المتحدة، معتبرا أنها تؤذن بنهاية هيكلية مراقبة الأسلحة في فترة ما بعد الحرب الباردة في أوروبا.
وقال: “آسف لقرار روسيا اليوم تعليق مشاركتها في معاهدة نيو ستارت“، وذلك في مؤتمر صحافي إلى جانب مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ووزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا.
وأضاف: “في السنوات الماضية انتهكت روسيا اتفاقيات رئيسية لمراقبة الأسلحة وتخلت عنها. بقرار اليوم المتعلق بنيو ستارت تم تفكيك هيكلية مراقبة الأسلحة بالكامل”.
من ناحيته قال بوريل إن اللقاء في بروكسل رمز تاريخي لوحدة دول الغرب وتصميمها على حماية كييف من العدوان الروسي.
ووافقه الرأي بشأن التهديد الذي يمثله إعلان الرئيس فلاديمير بوتين، تعليق مشاركة روسيا في معاهدة نيو ستارت.
وقال بوريل إن “إعلان روسيا تعليق معاهدة نيو ستارت دليل آخر على أن ما تفعله روسيا هو تدمير نظام أمني أُنشئ بعد نهاية الحرب الباردة”.
وحذر ستولتنبرغ من أن “مزيدا من الأسلحة النووية ومراقبة أقل للأسلحة يجعلان العالم أكثر خطورة”.
وقال “أدعو روسيا اليوم لإعادة النظر في قرارها تعليق مشاركتها في اتفاقية نيو ستارت. علينا أن نتذكر أنها من اتفاقيات مراقبة الأسلحة الأخيرة لدينا”.
وقالت الولايات المتحدة إن إعلان روسيا تعليق مشاركتها في “نيو ستارت” مؤسف للغاية وغير مسؤول
من ناحيته قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الثلاثاء، إن قرار روسيا تعليق مشاركتها في معاهدة للحد من الأسلحة النووية غير مسؤول، وإن الولايات المتحدة ستراقب ما ستفعله موسكو عن كثب.
معاهدة “نيو ستارت”
وقعت “نيو ستارت” في عام 2010 في العاصمة التشيكية براغ بين الرئيس الأمريكي في حينه باراك أوباما والرئيس الروسي دميتري مدفيديف. شكّلت المعاهدة في ذلك الوقت أحد المكونات الرئيسية لسياسة “ريسيت” التي كانت محاولة من الإدارة الأمريكية لـ”إعادة تفعيل” العلاقات مع الكرملين.
الرئيس باراك أوباما، إلى اليسار، والرئيس الروسي دميتري ميدفيديف يوقعان على معاهدة ستارت الجديدة في قلعة براغ في براغ في 8 أبريل 2010 (أ ب)
حدّ معاهدة نيو ستارت من الترسانتين النوويتين للقوتين إلى ما أقصاه 1550 رأساً حربية يسمح بنشرها لكلّ منهما، أي أقل بـ 30% من الحدّ الأقصى الذي حدّد في عام 2002.
وتحدّ المعاهدة من عدد منصات الإطلاق والقاذفات الثقيلة إلى 800، وهو عدد ما زال يكفي لإلحاق دمار شامل بالأرض عدة مرات.
تضمّ المعاهدة أيضاً بنوداً متعلقة بتفتيش مشترك للمواقع العسكرية، الذي يعد أحد ركائز سياسة نزع السلاح القائمة على عبارة “ثقوا لكن تحققوا” التي روّج لها الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان.
وتعدّ آلية تجديد الاتفاقية بسيطة وتتطلب فقط إعطاء واشنطن وموسكو موافقتهما عبر مذكرة دبلوماسية.