يواجهون اتهامات بالمسؤولية عن انهيار منازل جراء الزلزال.. أكثر من100 مقاول بناء رهن الاعتقال في تركيا

اعتقلت السلطات التركية أكثر من 100 مقاول من متعهدي البناء، بسبب عيوب ومخالفات في المباني المنهارة جرّاء الزلزال الكارثي، وفقاً لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، حيث تجاوز عدد قتلى الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا وامتد إلى سوريا، يوم الإثنين 6 فبراير 35 ألفاً.

وبحسب الصحيفة، فقد اعتُقل حسن البارغون، صاحب الشركة التي شيّدت عدة مبانٍ مدمرة بولاية أضنة، في نيقوسيا بقبرص.

متعهدو البناء.. كيف أصبح الفساد سببًا في كارثة زلزال تركيا؟

ويأتي ذلك فيما أصدر المدعون العامون في ولاية أضنة، أمراً باعتقال 62 شخصاً فيما يتعلق بالتحقيق في انهيار المباني التي دمرها الزلزال، الذي بلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر.

كما اعتقلت السلطات التركية محمد يسار كوشكون، السبت، وهو المقاول المسؤول عن Rönesans Residence، وهو مبنى من الشقق الفاخرة الشاهقة التي انهارت في ولاية هاتاي التركية.

ووفقاً للصحيفة، فقد اعترضت السلطات كوشكون في مطار إسطنبول، الجمعة، أثناء محاولته الفرار إلى جمهورية الجبل الأسود.

اعتقالات في غازي عنتاب

كما تم اعتقال المقاول إبراهيم مصطفى أونكوجلو في إسطنبول، السبت، بعد أن تبين وجود عيوب في عمليات التفتيش التي أجراها على شقق بمنطقة بهار، التي انهارت في مركز الزلزال بولاية غازي عنتاب.

وكانت وسائل إعلام تركية أوردت، السبت، أن السلطات أوقفت 12 مقاولاً عقب انهيار آلاف المباني، 11 منهم في ولاية شانلي أورفا، ومقاول في ولاية غازي عنتاب.

توقيف 33 في ديار بكر

في السياق ذاته، أوقفت السلطات التركية 33 من متعهدي البناء بمدينة ديار بكر، كبرى المدن في جنوب شرقي تركيا والمنكوبة بالزلزال.

إذ بدأ مكتب النائب العام في ديار بكر  التحقيق بشأن تحديد العيوب والمخالفات المتعلقة بالإنشاءات والمباني المدمرة من الزلزال في المدينة، مثل إزالة أعمدة الخرسانة لزيادة مساحة المباني.

وأمرت وزارة العدل التركية النواب العامين في الولايات العشر بفتح “مكاتب تحقيق في الجرائم المتعلقة بالزلزال”، وملاحقة المسؤولين عن إقامة أبنية مخالفة للمواصفات؛ مما تسبب في انهيارها.

متعهدو البناء.. كيف أصبح الفساد سببًا في كارثة زلزال تركيا؟

كما أمرت وزارة العدل بتعيين مدعين عامين لتوجيه تهم جنائية ضد جميع “المقاولين والمسؤولين” عن انهيار المباني التي أخفقت في تلبية القوانين الحالية المستحدثة بعد زلزال كارثي مماثل وقع عام 1999.

وباشر نواب عامون تحقيقات في انهيار المباني ومخالفات البناء في المناطق المنكوبة بولاية كهرمان مرعش، حيث كان مركز الزلزال في منطقة بازارجيك.

وكان وزير البيئة والتطوير العمراني التركي، مراد قوروم، صرح الجمعة، بأن عدد المباني المنهارة أو المتضررة بشكل كبير في عموم المباني المنكوبة بلغ 12 ألفاً و141.

وتجاوزت حصيلة قتلى الزلزال المُدمر الذي ضرب تركيا وسوريا منتصف الأسبوع الماضي، 35 ألفاً، وعشرات آلاف الجرحى، وذلك في وقت تتراجع فيه الآمال في العثور على ناجين تحت أنقاض الزلزال الذي يُعد الأكثر تدميراً منذ قرن في المنطقة.