الأمم المتحدة: الاحتياجات الإنسانية متواصلة في سوريا في ظل النزاع 

  • لا يُمكن اعتبار تقديم المساعدات الإنسانية تدخلًا غير قانونيًا
  • رفض السماح بالمساعدات عبر الحدود أمرًا تعسفيًا

نشر تشارلز ليستر Charles Lister مدير برامج سوريا ومكافحة الإرهاب والتطرف لدى معهد الشرق الأوسط، بيانًا حمل رسائل من كبار رجال القانون في العالم، وقضاه سابقين في المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، فيما يتعلق بعمليات الأمم المُتحدة عبر الحدود في سوريا.

وقال ليستر في تغريدته: “لا يوجد عائق قانوني أمام عمليات الأمم المتحدة عبر الحدود في سوريا من دون تفويض من مجلس الأمن الدولي”.

وبحسب البيان، ذكر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريتش في ملاحظاته الأخيرة أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بأن الاحتياجات الإنسانية في سوريا موجودة في أعلى مستوياتها منذ اندلاع الصراع منذ أكثر من عقدٍ من الزمن، في ظلِ استمرار 4.1 مليون شخص في الاعتماد على المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة. والتي تقدمها الأمم المتحدة عبر الحدود السورية – التركية تحت غطاء أمني غير مسبوق.

 

وفي العام 2014، ربما كان تفويض مجلس الأمن ضروريًا من الناحية السياسية واللوجستية، في حين أكد محامون دوليون أن قرار مجلس الأمن غير ضروري من الناحية القانونية.

استمرار تنسيق المساعدات

ويعد بحسب البيان استمرار تنسيق المساعدات الأممية عبر الحدود قانونيًا ويخضع ذلك للعديد من الجهات ومنها محكمة العدل الدولية والجهاز القانوني الرئيسي لدى الأمم المتحدة.

وقد أكد البيان: “لا يُمكن اعتبار تقديم المساعدات الإنسانية تدخلًا غير قانونيًا، أو بأي طريقة أخرى يتعارض مع القانون الدولي”.

وأشار البيان: “نلاحظ أن رفض السماح بالمساعدات عبر الحدود أمرًا تعسفيًا.. وهذا الرفض ينتهك القانون الدولي”. كما يعكس مدى التمييز حسب العرق أو الجنس أو الرأي السياسي بين المحتاجين.

قضاة دوليون: لا يوجد عائق قانوني لمنع إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا

المنظمات غير الحكومية

وفيما يتعلق بالمنظمات غير الحكومية فهي لا تخضع لتنظيم، وبالتالي – وبحسب رسائل المحامين – يمكنها الاستمرار في تقديم الخدمات عبر الحدود، بموجب القواعد ذات الصلة من القانون الدولي العام، ويجوز للدول ووكالات الأمم المتحدة تقديم مساعدة مباشرة.

وأضاف البيان: “لا ينبغي أن يتم المخاطرة بحياة الملايين ممن لا يزالون يعتمدون على هذه المساعدات عبر الحدود في الشمال والشمال الغربي في سوريا”، مشددًا: “لا يجوز أن يتم تسييس المشهد الدولي”.