وليد هنيدي
ضابط شرطة في لندن يعترف بجرائمه ضد النساء
- الشرطي يعترف بارتكابه 43 جريمة
- شرطة لندن تقد اعتذارها
حالة من الجدل في أوساط الشرطة البريطانية، وذكل بعد تعرضها لانتقادات حادة، إثر اعتراف أحد عناصرها، بارتكابه على مدار 17 عاماً 24 عملية اغتصاب وعدداً من الاعتداءات الجنسية، وهو ما وصفته النيابة العامة البريطانية بأنه “من أكثر القضايا إثارةً للصدمة” بين تلك المتعلقة بواحد من عناصر الشرطة.
اعتراف ضابط الشرطة البريطاني، بارتكاب هذه الجرائم، يجعله واحداً من مرتكبي أكثر الجرائم الجنسية عدداً في بريطانيا.
وأمام إحدى محاكم لندن، أقرّ ديفيد كاريك (48 عاماً) الاثنين بذنبه في أربع جرائم اغتصاب.
وكان قد اعترف في 13 يناير/كانون الأول بمسؤوليته عن 43 جريمة بينها حالات اغتصاب، إضافة إلى اعتداءات جنسية ارتكبها بين عامي 2003 و2020.
وقالت شرطة العاصمة والادعاء العام البريطاني إن ديفيد كاريك (48 عاماً) استغل منصبه للسيطرة على ضحاياه، كما مارَس ضدهن التخويف مع إبلاغهن بأن أي شكوى ضده لن تجد آذاناً صاغية.
وتقدمت شرطة العاصمة، باعتذار عن فشلها في كشف الانتهاكات في وقت مبكر.
وقالت مساعدة قائد الشرطة باربرا غراي “باسم شرطة منطقة لندن، أتقدم باعتذاري للنساء اللواتي اعتدى ديفيد كاريك عليهنّ”، مضيفةً “كان ينبغي أن نكتشف ممارساته هذه، ولأننا لم نفعل ذلك فوّتنا فرصة تسريحه” من الشرطة.
وقال مفوض شرطة العاصمة مارك رولي في بيان: “أساء هذا الرجل معاملة النساء بأكثر الطرق دناءة. إنه أمر مقزز. لقد خذلنا النساء والفتيات وسكان لندن أيضاً، لقد فشلنا. أنا آسف. ما كان ينبغي أن يكون ضابط شرطة”.
ووصف متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك القضية بأنها “مروعة”، في الوقت الذي قال فيه عمدة لندن صادق خان إن هناك أسئلة هامة يجب الإجابة عليها بعد أن أقر كاريك بالذنب في 49 تهمة.
وقال المتحدث باسم سوناك: “هذه قضية مروعة. يعبر رئيس الوزراء عن تضامنه مع جميع الضحايا”.
وأضاف: “يجب على قوات الشرطة استئصال مثل هؤلاء الضباط لاستعادة ثقة العامة التي انهارت بسبب مثل هذه الأحداث”.
ظهور عدد من الضحايا
وأحيت هذه القضية ذكرى وفاة سارة إيفرارد التي أحدثت صدمة في البلاد. وفي مارس/آذار 2021، اغتصب أحد عناصر الشرطة الفتاة التي كانت تبلغ 33 عاماً قبل أن يقتلها.
وكان ديفيد كاريك آنذاك واحداً من عناصر وحدة شرطة العاصمة المسؤولة عن أمن البرلمان والدبلوماسيين، والتابعة لشرطة منطقة لندن وشرطة لندن.
وأوقف في أكتوبر/تشرين الأول 2021 ووجهت إليه أول تهمة بالاغتصاب.
وقال كبير المحققين إيان مور من أمام المحكمة “بما أنّ القضية حظيت باهتمام وسائل الإعلام، ظهر عدد من الضحايا الجدد (…) وكان لشهاداتهنّ تأثير قوي جداً.
وأبدى توقعه ظهور مزيد من الضحايا بهذه القضية.
وتعرّف ديفيد كاريك إلى عدد من النساء عبر مواقع إلكترونية للمواعدة أو خلال نزهات ونشاطات، وكان يستخدم موقعه كعنصر في الشرطة لكسب ثقتهن.
وكان الشرطي يحتجز بعض ضحاياه داخل خزانة صغيرة تحت درج منزله لساعات من دون توفير الطعام لهنّ، وكان يصف بعضهنّ بـ”عبداته”. وكان يسيطر على أموالهنّ ويعزلهنّ عن أقاربهنّ.
وقال إيان مور “كان يحبّ إذلال ضحاياه واستخدم منصبه المهني لجعلهنّ يدركن أن لا جدوى من طلب المساعدة، لأنّ أحداً لن يصدق أقوالهن”.
مراجعة قضايا سابقة
وأظهر التحقيق أن ديفيد كاريك كان موضوع اتهامات عدة بالعنف منذ بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، من دون أن يتسبب ذلك في إطلاق المسؤولين عنه تحقيقاً شاملاً.
وأكدت رئيسة دائرة الادعاء الملكية جاسوانت نروال أنّ هذه القضية، “من أكثر القضايا إثارةً للصدمة” بين تلك المتعلقة بواحد من عناصر الشرطة.
وقدم رئيس شرطة منطقة لندن مارك رولي اعتذاره عن جرائم كاريك، مشيراً إلى أنّ كاريك مارس هذه التصرفات بسبب “قصور في نظام الشرطة”.
وأضاف “لقد فشلنا وأنا آسف لذلك. ما كان ينبغي أن يكون ديفيد كاريك عنصراً في الشرطة”.
وأعلنت شرطة منطقة لندن عن إعادة مراجعة 1633 حالة اعتداء جنسي أو عنف منزلي مزعومة عُني بها أكثر من ألف عنصر في الشرطة مدى السنوات العشر الفائتة، لاتخاذ القرارات المناسبة.
وفي مارس/آذار 2021 ، أثارت قضية أخرى الرعب في المملكة المتحدة، إذ اغتصب الشرطي واين كوزينز سارة إيفيرارد المتحدرة من لندن وقتلها، بعدما خطفها عقب تقييد يديها في اعتقال زائف.
وحُكم على هذا الشرطي بالسجن مدى الحياة، فيما اتُّهمت الشرطة بتجاهل مؤشرات مقلقة في شأن سلوك المجرم.
ثغرات في عمليات التجنيد
في نوفمبر/تشرين الثاني، سلط أحد التقارير الضوء على ثغرات في عمليات تجنيد عناصر الشرطة، كاشفاً حجم السلوك المُعادي للنساء والمتحيّز ضدّهن والذي ينطوي حتى على تحرش جنسي.
وقال رئيس أجهزة الرقابة في الشرطة مات بار “من السهل جداً على الأشخاص السيئين الانضمام إلى الشرطة والبقاء فيها”.
وبما أنّ ديفيد كاريك أقرّ بذنب، لن تنعقد محاكمة في هذه القضية، بل ستُعقد جلسة للنطق بالحكم الذي سيصدر في حقه بدءاً من السادس من فبراير/شباط.