لتأمين برازيليا.. شرطة الولاية ترتفع لـ 500 عنصر
- الخطوة ترمي إلى “توفير الحد الأقصى من الطمأنينة وأمن جيّد”
- كُلفت الحكومة بحفظ الأمن في ولاية القطاع الفدرالي بموجب مرسوم رئاسي صدر 8 يناير
أعلنت السلطات في مقاطعة برازيليا مضاعفة الانتشار الأمني في محيط مقار السلطة التي تعرّضت في الثامن من يناير لهجوم شنّه مناصرون للرئيس السابق جايير بولسونارو.
وأعلنت سيلنا لياو الحاكمة بالوكالة لولاية القطاع الفدرالي التي تقع ضمن نطاقها برازيليا، أن عديد من عناصر الشرطة المتمركزين في محيط القصر الرئاسي والكونغرس والمحكمة العليا سيرتفع “بمفعول فوري” من 240 إلى 500.
تداعيات أعمال الشغب
وفي الثامن من يناير أوقف حاكم مقاطعة برازيليا إيبانييس روشا عن العمل لمدة 90 يومًا، بسبب ثغرات أمنية سمحت بوقوع أعمال التخريب.
وأوضحت في مؤتمرٍ صحافي مشترك مع رئيس مجلس النواب، أرتور ليرا ومساعد وزير العدل ريكاردو كابيلي، أن الخطوة ترمي إلى “توفير الحد الأقصى من الطمأنينة وأمن جيّد”.
وكلّفت الحكومة بحفظ الأمن في ولاية القطاع الفدرالي بموجب مرسوم رئاسي صدر في اليوم ذاته، وهو اليوم الذي شنّ فيه الآلاف من مناصري بولسونارو هجمات متزامنة على قصر بلانالتو وعلى مقرّي الكونغرس والمحكمة العليا، بعد أسبوع فقط على تنصيب اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا رئيسا للبلاد.
وأوقف أكثر من ألفي شخص على خلفية الهجمات التي وصفتها الحكومة بأنها “أعمال إرهابية”. وأودع 1159 من هؤلاء السجن، وفق الأرقام الرسمية.
وضع بولسونارو
وبولسونارو متواجد في الولايات المتحدة منذ 30 كانون الأول/ديسمبر، أي قبل يومين من انتهاء ولايته، وهو ينفي أي ضلوع له في هذه الهجمات، علمًا بأن تحقيقا فُتح بحقه.
وأمس الاثنين أعلنت الشرطة الفدرالية أنها أوقفت شخصًا خلال عملية بحث في ولاية ريو دي جانيرو، عن 3 أفراد يشتبه بأنهم موّلوا ودبّروا أعمال التخريب وقطع الطرق والتظاهرات المناهضة للديموقراطية في الأسابيع الأخيرة.