مجموعة السبع تسير على درب دول الاتحاد الأوروبي وتقرر وضع حد لأسعار النفط الروسي
- تقدم دول مجموعة السبع خدمات التأمين لتسعين بالمئة من الشحنات العالمية،
اتفقت دول مجموعة السبع وأستراليا على وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي عند 60 دولارًا للبرميل، وفق ما جاء في بيان مشترك، عقب اتفاق مماثل توصلت إليه في وقت سابق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وأشار البيان إلى أن “مجموعة الدول السبع وأستراليا، توصلتا إلى توافق في الآراء بشأن حدٍ أقصى يبلغ 60 دولارًا أمريكيًا لبرميل النفط الخام الروسي المنقول عن طريق البحر”.
وكانت دول الاتحاد الأوروبي قد توصلت في وقت سابق الجمعة إلى اتفاق بشأن وضع حد أقصى لسعر برميل النفط الروسي قدره 60 دولارا لحرمان موسكو من وسائل تمويل حربها في أوكرانيا.
رسم بياني يوضح صادرات النفط الروسية عن طريق البحر من يناير 2018 إلى نوفمبر 2022 (أ ف ب)
وقال فوك فين نغوين الخبير في قضايا الطاقة في معهد جاك ديلور إن روسيا كسبت 67 مليار يورو من مبيعاتها النفطية إلى الاتحاد الأوروبي منذ بداية الحرب في أوكرانيا بينما تبلغ ميزانيتها العسكرية السنوية نحو 60 مليار يورو.
وقال سفير بولندا لدى الاتحاد الأوروبي أندريه سادوس للصحفيين “يمكننا أن نؤيد هذا القرار رسميا” بعد أن ضغطت بلاده لوضع سعر أقل.
ورحبت الرئاسة التشيكية لمجلس الاتحاد الأوروبي بالاتفاق في تغريدة على تويتر قائلة “يظل الاتحاد الأوروبي موحدًا ومتضامنًا مع أوكرانيا”، موضحة أن القرار سيدخل حيز التنفيذ بمجرد نشره في الجريدة الرسمية.
كما أعرب البيت الأبيض عن “الترحيب” بالاتفاق، وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي “ما زلنا نعتقد أن تحديد سقف للسعر سيحد من قدرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الاستفادة من سوق النفط لمواصلة تمويل آلة حرب تستمر في قتل الأوكرانيين الأبرياء”.
ويفترض أن يمنع نظام الاتحاد الأوروبي الشركات من تقديم خدمات تسمح بالنقل البحري (الشحن والتأمين وغيرها) للنفط الروسي إذا تجاوز الحد الأقصى البالغ 60 دولارًا، من أجل الحد من الإيرادات التي تجنيها موسكو من عمليات التسليم إلى الدول التي لا تفرض حظرًا مثل الصين أو الهند.
وسيعزز هذا الإجراء فاعلية الحظر الأوروبي الذي يأتي بعد أشهر من الحظر الذي قررته من قبل الولايات المتحدة وكندا.
وروسيا ثاني أكبر مصدر للنفط الخام في العالم. وبدون تحديد هذا السقف سيكون من السهل جدًا وصولها إلى مشترين جدد بأسعار السوق.
حاليا، تقدم دول مجموعة السبع خدمات التأمين لتسعين بالمئة من الشحنات العالمية، والاتحاد الأوروبي هو فاعل رئيسي في الشحن البحري مما يؤمن قوة ردع ذات صدقية لكنه يؤدي أيضا إلى خطر خسارة أسواق لصالح منافسين جدد.