تلاعب في قضية قتل.. مستشار الأمن القومي السابق في كوريا الجنوبية تحت الضغط
- أصدرت محكمة في العاصمة الكورية الجنوبية سيول اليوم السبت، مذكرة توقيف بحق مستشار الأمن القومي السابق سوه هون
- سوه متهم بالتورط في استنتاج توصلت إليه حكومة رئيس وزراء كوريا الجنوبية آنذاك مون جيه-إن، دون أدلة كافية
ألقي القبض على مستشار الأمن القومي الكوري الجنوبي السابق يوم السبت للاشتباه في تلاعبه بقضية عام 2020 حيث قتل مسؤول بمصائد الأسماك في البحر على يد القوات الكورية الشمالية.
أصدرت محكمة في العاصمة الكورية الجنوبية سيول اليوم السبت، مذكرة توقيف بحق مستشار الأمن القومي السابق سوه هون بتهمة ارتكاب مخالفات على خلفية مقتل مسؤول حكومي عام 2020 على يد كوريا الشمالية.
وقالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، إن سوه متهم بالتورط في استنتاج توصلت إليه حكومة رئيس وزراء كوريا الجنوبية آنذاك مون جيه-إن، دون أدلة كافية، على أن مسؤول مصايد الأسماك قتل أثناء محاولته الانشقاق والفرار إلى الشمال.
أثارت قضية القتل جدلاً حيث دحضت عائلة المسؤول، لي داي جون، مزاعم إدارة الرئيس السابق مون جاي إن بأنه سعى للفرار إلى الشمال بسبب ديون القمار، ومشاكل الصحة العقلية والحياة التعيسة.
قلبت حكومة الرئيس الحالي يون سوك يول هذا التفسير، قائلة إنه لا يوجد دليل على محاولة انشقاق. كما بدأ المدعون تحقيقًا في وفاة لي وقضية عام 2019 تم فيها ترحيل صيادين كوريين شماليين إلى الدولة المعزولة رغماً عنهم.
يواجه مستشار مون للأمن القومي آنذاك، سوه هون، مزاعم بأنه أمر بحذف تقارير المخابرات لإخفاء مقتل لي وتلاعب بالأدلة لدعم ادعاء الانشقاق.
منحت محكمة منطقة سيول المركزية، بعد مداولات استمرت 19 ساعة، مذكرة توقيف بحق سوه يوم السبت 3 ديسمبر، مشيرة إلى “خطورة القضية ووضع المشتبه به وخطر إتلاف الأدلة”.
وامتنع سوه، الذي شغل أيضًا منصب رئيس المخابرات، عن الرد على أسئلة الصحفيين عندما ظهر للمداولة، لكنه نفى المزاعم واتهم حكومة يون بالانتقام السياسي.
وقال سوه في مؤتمر صحفي في أكتوبر “لا يمكن تصور التلاعب بقضية تهدد حياة وشرف مواطن” قائلا إنه اتخذ قرارات بناء على تحليلات استخباراتية وأدلة ظرفية.
وقال حزب سلطة الشعب الحاكم في يون إن مون ومساعديه “لم يتركوا لي يموت فحسب، بل قتلوا شرفه بالادعاء بانشقاقه بينما كان يطأ قشور البيض حول نظام (الزعيم الكوري الشمالي) كيم جونغ أون”.
وقال حزب سلطة الشعب الكوري في بيان: “الآن هناك شخص واحد فقط وراء خط الحقيقة – الرئيس السابق مون”.
ولم يرد مكتب يون على الفور على طلب للتعليق، لكنه قال إن المدعين يعملون بشكل مستقل ولم يشارك في تحقيقاتهم.
أثار اعتقال سوه جدلًا بين المشرعين حول ما إذا كان المدعون سيوسعون التحقيق للحصول على اتهامات جنائية ضد مون، الذي أعطى الأولوية للمصالحة بين الكوريتين حتى انتهاء فترة ولايته في مايو.
وندد مون بالتحقيق ووصفه بأنه “مبالغ فيه” وأصدر بيانا هذا الأسبوع يتهم فيه إدارة يون بتقديم مزاعم لا أساس لها وتسييس القضايا الأمنية.
وأصدر لي راي جين، شقيق لي، بيانا دحض تعليق مون، قائلا إن حكومته فشلت في إنقاذ لي وهي الآن عازمة على “التلاعب بالألفاظ”. وانتقد مون لمطالبته بأدلة تبين سبب عدم انشقاق شقيقه، دون تقديم أي دليل لدعم ادعائه.