أزمة تعويض الأضرار تُلقي بظلالها على اليوم الأخير من "COP27"

“COP27” يتجه إلى وقت إضافي بخصوص تعويض الأضرار

• دخل مؤتمر الأطراف حول المناخ (COP27) يومه الأخير الجمعة
• قد يمدد في حال استمرار الخلافات حول تمويل الأضرار التي تتكبدها الدول الفقيرة جراء أزمة المناخي
• شهد العام 2022 كوارث عدة مرتبطة بالتغير المناخي من فيضانات وموجات جفاف تؤثر في المحاصيل

دخل مؤتمر الأطراف حول المناخ (COP27) يومه الأخير الجمعة، إلا أنه قد يمدد في حال استمرار الخلافات حول تمويل الأضرار التي تتكبدها الدول الفقيرة جراء التغير المناخي رغم نداء وجهه الأمين العام للأمم المتحدة للتوصل إلى اتفاق “طموح”.

وشهد العام 2022 كوارث عدة مرتبطة بالتغير المناخي من فيضانات وموجات جفاف تؤثر في المحاصيل، وحرائق واسعة.

ويهدف مؤتمر الأطراف حول المناخ (COP27) الذي تنظمه الأمم المتحدة في شرم الشيخ في مصر إلى زيادة التزامات حوالي 200 دولة مشاركة في الحد من هذه الآفة.

وإزاء هذه الكوارث، تطالب دول الجنوب خلال مؤتمر المناخ المنعقد في منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر بالتوصل إلى اتفاق مبدئي لإنشاء صندوق مكرس فقط لهذه “الخسائر والأضرار”.

في المقابل وافقت دول الشمال التي تحفظت لفترة طويلة على فتح مفاوضات محددة حول هذه المسألة، في نهاية المطاف على إدراجها رسميا للمرة الأولى على جدول أعمال كوب 27. إلا أنها تطالب بأن تستمر المباحثات فترة أطول.

وفي بادرة انفتاح، أكد الاتحاد الأوروبي خلال جلسة عامة مساء الخميس أنه مستعد لإنشاء “صندوق استجابة للخسائر والأذرار” فورا مع التشديد على ان المؤتمر يجب أن يأخذ التزامات قوية بشأن خفض الانبعاثات.

إلا أنه يجب أن يمول من جانب “قاعدة واسعة من المانحين” أي من دول تملك قدرة مالية على المساهمة، في إشارة إلى الصين حليفة الدول النامية في هذا الملف.

وسيكون هذا الصندوق عنصرا من “فيسفساء” تمويلات مختلفة يجب تطويرها على أن تستفيد منه الدول “الضعيفة جدا”.

ووصف الممثل الباكستاني الذي يتولى رئاسة مجموعة 77+الصين التي تضم أكثر من 130 دولة، الأمر بأنه “نبأ إيجابي”، لكنه شدد على “استمرار وجود اختلافات”.

تحقيق العدالة المناخية

وقالت وزيرة البيئة الباكستانية شيري رحمن متحدثة باسم مجموعة 77+الصين  إن “تأخير إحقاق العدالة المناخية هو إنكار للعدالة”.

وأضافت رحمن أن هذه الدول تريد “إعلان نوايا سياسياً بالحد الأدنى” بشأن هذا الصندوق.

وعرضت، في وقت لاحق، الخميس مسودة قرار حول الخسائر والأضرار تضمنت خيارات عدة أحدها شبيه جداً بالعرض الأوروبي.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مساء الخميس “الوقت غير مناسب لإلقاء اللوم على بعضنا”، داعيا إلى تجاوز الانقسامات.

وتجرى المفاوضات المالية في جو من التشكيك الكبير إذ لم تف الدول الغنية بالتزام قطعته العام 2009 بزيادة التمويلات للدول النامية للتكيف مع التغير المناخي وخفض انبعاثات غازات الدفيئة إلى مئة مليار دولار اعتبارا من 2020.

الحل.. اتفاق طموح

وأكد غوتيريش “من الواضح أن الثقة مفقودة بين دول الجنوب والشمال، والطريقة الأنجع لإعادة بناء الثقة هي إيجاد اتفاق طموح وموثوق حول الخسائر والأضرار والدعم المالي للدول النامية”.

وتتعثر المفاوضات حول مسائل مهمة أخرى لا سيما زيادة خفض الانبعاثات المسؤولة عن الاحترار.

وستنشر مشاريع قرارات جديدة خلال الليل أو صباح الجمعة وقد تتواصل المفاوضات بعد الموعد المحدد لاختتام المؤتمر عصر الجمعة.

وسينظر عن كثب إلى طريقة ذكر مصادر الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات وإعادة تأكيد أهداف اتفاق باريس للمناخ.

نص اتفاق باريس حول المناخ المبرم العام 2015 على هدف حصر الاحترار دون الدرجتين مئويتين وإن أمكن بحدود 1,5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية. وفيما كل عُشر من درجة مئوية يؤدي إلى كوارث مناخية كثيرة، تعهد الموقعون على الاتفاق العام الماضي خلال كوب 26 في غلاسغو إبقاء أكثر أهدافه طموحا “حية”.

إلا أن الالتزامات الحالية للدول المختلفة لا تسمح بتاتا بتحقيق هذا الهدف. وتفيد الأمم المتحدة بأنها تسمح بأفضل الحالات بحصر الاحترار ب2,4 درجة مئوية في نهاية القرن الحالي.

ومع بلوغ الاحترار حوالى 1,2 درجة مئوية حتى الآن، شهدت السنة الحالية سلسلة كوارث مرتبطة بالتغير المناخي من فيضانات وموجات جفاف وحر أثرت في المحاصيل، فضلا عن حرائق ضخمة.