اقتصاد روسيا يتجه نحو التباطؤ بشكل كبير
- روسيا ستشهد ركوداً أكبر من أي اقتصاد كبير هذا العام
- يعاني الاقتصاد الروسي من تأثير العقوبات وانسحاب الشركات الغربية
روسيا ستشهد ركوداً أكبر من أي اقتصاد كبير هذا العام، وفقا لتوقعات جديدة من بنكها المركزي، حسبما نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال”.
ومع تلاشي مكاسب ارتفاع أسعار الطاقة وتشديد العقوبات الغربية، ومعاناة البلاد لاستبدال أوروبا كمشتر رئيسي للنفط والغاز، يتوقع خبراء تدهوراً كبيراً للاقتصاد الروسي.
ويعاني الاقتصاد الروسي من تأثير العقوبات وانسحاب الشركات الغربية في أعقاب غزو أوكرانيا في فبراير.
يتوقع الاقتصاديون أن تنخفض الإيرادات بشكل حاد مع تباطؤ الاقتصاد العالمي وإيجاد الغرب بدائل للطاقة الروسية، في حين استفادت روسيا من ارتفاع أسعار الطاقة هذا العام.
وقالت الصحيفة الأمريكية إن من المرجح أن يكون الانكماش المتوقع هو الأكبر الذي يسجله عضو في مجموعة أكبر 20 اقتصاداً.
وتوقع البنك الروسي، بعد الغزو مباشرة، أن ينكمش الاقتصاد بين 8٪ و10٪ هذا العام، وبنسبة تصل إلى 3٪ في العام المقبل، ويتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بين 1٪ و4٪ في العام المقبل.
وتوقع البنك المركزي، قبل غزو روسيا لأوكرانيا، أن ينمو الاقتصاد بنسبة تصل إلى 3٪ في عام 2022، وهذا يعني أن الحرب كلفت البلاد أكثر من 7٪ من ناتجها المحلي الإجمالي.
وأبقى بنك روسيا المركزي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في أول اجتماع منذ مارس أعقبته ستة تخفيضات متتالية في أسعار الفائدة إلى 7.5 في المئة من 20 في المئة مع نجاح صناع السياسات في استقرار الروبل والنظام المالي في أعقاب العقوبات الغربية.
وحذر البنك المركزي من أن الاقتصاد قد يعاني من انخفاض أكبر في الإنتاج العام المقبل إذا واجهت روسيا عقوبات أكثر صرامة أو طلباً أضعف من الاقتصاد العالمي المتباطئ.
ويهدف الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات جديدة على شحن الخام الروسي في جميع أنحاء العالم.
وقال البنك إن النمو قد يتأثر أيضاً نتيجة لقرار الحكومة في سبتمبر بتجنيد 222 ألف جندي إضافي.
وأضرت العقوبات والانسحاب الطوعي للشركات الغربية ببعض أجزاء الاقتصاد بشدة.
وفقا للأرقام الصادرة يوم الأربعاء عن دائرة الإحصاءات الفيدرالية الحكومية.
وقال معهد بروغل للأبحاث إن حصة روسيا من الصادرات العالمية من النفط والغاز قد تنخفض إلى النصف بحلول عام 2030.