قادة الاتحاد الأوروبي منقسمون بخصوص أزمة الطاقة
- يجتمع قادة الاتحاد الأوروبي الخميس والجمعة في بروكسل
- في محاولة لتجاوز انقساماتهم والتوصل إلى استجابة مشتركة للارتفاع الهائل في أسعار الطاقة
- توقع دبلوماسيون عدة أن تكون المناقشات طويلة بين قادة الدول والحكومات
يجتمع قادة الاتحاد الأوروبي الخميس والجمعة في بروكسل في محاولة لتجاوز انقساماتهم والتوصل إلى استجابة مشتركة للارتفاع الهائل في أسعار الطاقة الذي بات يتسبب باضطرابات اجتماعية.
وتسببت الحرب في أوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا بصدمة على صعيد أسعار النفط والغاز والكهرباء. لكن أوروبا تتحرك ببطء منذ شباط/فبراير بسبب المصالح المتعارضة أحيانا للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
إلا أن الوضع يتطلب تحركاً سريعاً إذ تخشى آلاف الشركات الأوروبية على استمراريتها بسبب المنافسة من الولايات المتحدة وآسيا حيث ظلت الأسعار أقل ارتفاعاً، في المانيا وفرنسا ضمت تظاهرات آلاف الأشخاص احتجاجاً على غلاء المعيشة.
وتوقع دبلوماسيون عدة أن تكون المناقشات طويلة بين قادة الدول والحكومات.
وانتقدت وزيرة الانتقال البيئي في إسبانيا تيريسا ريبيرا صراحة عمل المفوضية الأوروبية.
وقالت “الاقتراحات لا تزال خجولة بعض الشيء لا نزال نفتقر إلى إجراءات ملموسة على غالبية المسائل. لقد بذل جهد فعلي منذ سنة لكن من المؤسف جداً أن نرى إلى أي درجة استجابة أوروبا للتحدي الذي نواجهه، بطيئة”.
خلال قمة براغ الأخيرة في مطلع تشرين الأول/أكتوبر حمل قادة عدة على رئيسة المفوضة الأوروبية أورسولا فون دير لايين.
واتهمها رئيس الحكومة البولندي ماتيوش كورافيتشي خصوصاً بتمثيل المصالح الألمانية.
وقال الإيطالي ماريو دراغي وفق تصريحات إن “سبعة أشهر من التأخر تسبب لنا ركوداً”.
إلا أن رئيسة المفوضية الأوروبية تواجه انقسامات بين الدول السبع والعشرين التي تعتمد مزيجاً مختلفاً من مصادر الطاقة. فبعضها يعتمد على النووي وأخرى على الغاز أو حتى الفحم لانتاج الكهرباء.
وتنقسم هذه الدول أيضاً حول مسألة تحديد سقف لسعر الغاز المستخدم لانتاج الكهرباء. وتطبق آلية كهذه في إسبانيا والبرتغال حيث سمحت بتراجع الأسعار.
معارضة ألمانية
تطالب دول عدة مثل فرنسا بتوسيع هذه الآلية “الأيبيرية” لتصبح على مستوى الاتحاد الأوروبي.
إلا أن ألمانيا تعارض ذلك فضلاً عن دول شمالية عدة من بينها الدنمارك وهولندا المتحفظة على تدخل السلطات بالأسواق. وترى برلين أن تخفيض الأسعار اصطناعيا يضر بهدف الاقتصاد في استخدام الطاقة ويدفع إلى مزيد من الاستهلاك.
وقال المستشار الألماني أولاف شولتس الخميس إن وضع سقف لأسعار الغاز لا يمكن أن ينجح إلا من خلال تعاون وثيق مع شركاء من خارج الاتحاد الأوروبي مثل كوريا الجنوبية واليابان.
وأضاف في حديث أمام النواب قبل بدء قمة الاتحاد الأوروبي إن وضع سقف الأسعار “يحمل مخاطر قيام المنتجين ببيع غازهم في مكان آخر، وسينتهي بنا الأمر نحن الأوروبيين مع كمية أقل من الغاز بدلا من المزيد منها”.
وتطالب مسودة نتائج القمة المفوضية باعداد اقتراح حول هذه الآلية.
وقالت فون دير لايين الأربعاء إن “النمط الأيبيري يستحق أن يُدرس. لا تزال بعض المسائل عالقة لكني لا أريد إهمال أي احتمال”.
وأكدت تيريسا ريبيرا “من المهم المضي قدماً بسرعة أكبر على هذا الصعيد. لا ينبغي أن نطلب الشيء أربع مرات من المفوضية للحصول على اقتراح”.
وفصلت فون دير لايين خلال الأسبوع الحالي اقتراحات أخرى من بينها تنظيم شراء الغاز بشكل مشترك وقواعد جديدة في محاولة لفرض تقاسم الغاز في أوروبا لمساعدة الدول التي تواجه صعوبات أو إصلاح مؤشر السوق الغازية (بورصة الغاز الأوروبية) الني تستخدم مرجعا في التعاملات.
وقال دبلوماسي أوروبي “ثمة تقدم لكن من دون حصول اختراق كبير. الاولوليات مختلفة. المانيا تفضل أمن الامدادات لأنها قادرة على تحمل أسعار مرتفعة لكن الكثير من الدول لا يمكنها مواجهة الكلفة”.