الهند تمنع تصدير الأرز.. نوعك المفضل وموقعك في الخريطة يحددان مدى تأثرك

الهند تمنع تصدير الأرز

في محاولة للسيطرة على الأسعار المحلية، حظرت الحكومة تصدير الأرز المكسور وفرضت ضريبة تصدير بنسبة 20٪ على عدة أنواع من الأرز اعتبارًا من 9 سبتمبر.

تشمل القيود المفروضة على أصناف الأرز البني غير المطحون والمقشر، وكذلك الأرز شبه المطحون والمطحون بالكامل أو الأرز الأبيض، لكن تم إعفاء الأرز المسلوق والبسمتي من الرسوم الجديدة.

تمثل الهند ما يقرب من 40 ٪ من شحنات الأرز العالمية، وتصدر إلى أكثر من 150 دولة.

بلغت الصادرات 21.5 مليون طن في عام 2021، وهي كمية أكبر من إجمالي شحنات أكبر أربعة مصدرين للحبوب – تايلاند وفيتنام وباكستان والولايات المتحدة، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

سبب منع التصدير

انخفض الإنتاج بنسبة 5.6٪ على أساس سنوي اعتبارًا من 2 سبتمبر في ضوء قلة هطول الأمطار الموسمية التي قلت عن المتوسط، مما أثر على الحصاد.

قالت سونال فارما، كبير الاقتصاديين في شركة نومورا للخدمات المالية، إن شهري يوليو وأغسطس هما الأشهر الأكثر أهمية بالنسبة لسقوط الأمطار، حيث إنهما يحددان كمية الأرز المزروعة. وأضافت أن أنماط هطول الأمطار الموسمية غير المتكافئة خلال تلك الأشهر أدت هذا العام إلى انخفاض الإنتاج.

وقالت فارما إن ولايات الهند الكبرى المنتجة للأرز مثل البنغال الغربية وبيهار وأوتار براديش تلقت 30٪ إلى 40٪ أقل من الأمطار.

وأوضحت أنه على الرغم من زيادة هطول الأمطار في نهاية شهر أغسطس، إلا أنه “كلما زاد تأخر بذر الأرز، زاد خطر انخفاض المحصول”.

في وقت سابق من هذا العام، فرضت الهند قيودًا على صادرات القمح والسكر للسيطرة على ارتفاع الأسعار المحلية حيث تسببت الحرب الروسية الأوكرانية في اضطراب أسواق الغذاء العالمية.

أبرز مستوردي الأرز من الهند

في عام 2021، تم تصدير أكثر من 75% من الأرز البسمتي الهندي إلى إيران ودول شبه الجزيرة العربية، وأضافت دول مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا وأستراليا ما يقرب من 10%.

ذهب ما يقرب من 55% من صادرات الأرز غير البسمتي إلى البلدان الأفريقية، بما في ذلك بنين وساحل العاج والسنغال وتوغو وغينيا ومدغشقر والكاميرون وجيبوتي والصومال وليبيريا.

بلغت حصة كل من الصين وبنغلاديش، أكبر دولتين مشترتين 9.5% لكل منهما، تليها نيبال وبنين اللذان ساهمتا بنسبة 8-9% لكل منهما.

في حين أن معظم الصادرات إلى بنغلاديش والدول الأفريقية تتكون من الأرز المسلوق العادي، تضمنت واردات الصين الأرز المكسور، الذي تم حظره الآن.

الأكثر تضررًا

قالت نومورا إن الحكومة الهندية أعلنت مؤخرًا أن إنتاج الأرز خلال موسم الرياح الموسمية الجنوبية الغربية بين يونيو وأكتوبر قد ينخفض بمقدار 10 إلى 12 مليون طن، مما يعني أن غلة المحاصيل قد تنخفض بنسبة تصل إلى 7.7٪ على أساس سنوي.

ووفقًا لتقرير صدر عن نومورا مؤخرًا، فإن ”تأثير حظر تصدير الأرز من قبل الهند سيشعر به بشكل مباشر كل من البلدان التي تستورد من الهند وأيضًا بشكل غير مباشر من قبل جميع مستوردي الأرز، بسبب تأثيره على أسعار الأرز العالمية”.

كشفت النتائج من نومورا أن تكلفة الأرز ظلت مرتفعة هذا العام، مع زيادة الأسعار في أسواق التجزئة لتصل إلى حوالي 9.3٪ على أساس سنوي في يوليو، مقارنة بـ 6.6٪ في بداية 2022. كما ارتفع تضخم أسعار المستهلكين للأرز. 3.6٪ على أساس سنوي اعتبارًا من يوليو، ارتفاعًا من 0.5٪ في بداية 2022.

وقالت نومورا إن الفلبين، التي تستورد أكثر من 20٪ من احتياجاتها من الأرز، هي الدولة الآسيوية الأكثر عرضة لخطر ارتفاع الأسعار.

وباعتبارها أكبر مستورد صافٍ للسلع الأساسية في آسيا، فإن منتجات الأرز والأرز تمثل 25٪ من سلة مؤشر أسعار المستهلك للغذاء في البلاد، وهي أعلى حصة في المنطقة، وفقًا لشركة Statista .

أظهرت بيانات من هيئة الإحصاء الفلبينية أن معدل التضخم في البلاد بلغ 6.3٪ في أغسطس – أعلى من النطاق المستهدف للبنك المركزي البالغ 2٪ إلى 4٪، هذا يعني أن حظر الهند على الصادرات سيكون بمثابة ضربة إضافية للفلبين.

وبالمثل، فإن حظر الهند على تصدير الأرز سيكون ضارًا بإندونيسيا أيضًا، ومن المرجح أن تكون إندونيسيا ثاني أكثر البلدان تضرراً في آسيا.

أفادت نومورا أن البلاد تعتمد على الواردات بنسبة 2.1٪ من احتياجاتها الاستهلاكية من الأرز. ويشكل الأرز حوالي 15٪ من سلة الغذاء CPI، وفقًا لـ Statista.

الأقل ضررًا

لكن بالنسبة لبعض البلدان الآسيوية الأخرى، من المرجح أن يكون الألم ضئيلاً.

تستورد سنغافورة جميع أرزها، حيث يأتي 28.07٪ منه من الهند في عام 2021، وفقًا لخريطة التجارة. لكن البلاد ليست معرضة للخطر مثل الفلبين وإندونيسيا حيث أن ”حصة الأرز في سلة مؤشر أسعار المستهلكين للبلد صغيرة جدًا”، كما أشارت فارما.

وقالت إن المستهلكين في سنغافورة يميلون إلى إنفاق جزء أكبر من نفقاتهم على الخدمات، وهو ما يبدو عادة أن يكون هو الحال بالنسبة للبلدان ذات الدخل المرتفع. من ناحية أخرى، تميل البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل إلى إنفاق نسبة أكبر من نفقاتها على الغذاء.

وأضافت: “يجب النظر إلى الضعف من منظور التأثير على الإنفاق على المستهلكين ومدى اعتماد البلدان على المواد الغذائية المستوردة”.

البلدان التي ستستفيد

على الجانب الآخر، قد تكون بعض البلدان مستفيدة.

قالت نومورا إن تايلاند وفيتنام ستستفيدان على الأرجح من حظر الهند. هذا لأنهم ثاني وثالث أكبر مصدرين للأرز في العالم، مما يجعلهم البدائل الأكثر احتمالية للبلدان التي تتطلع إلى سد الفجوة.

بلغ إجمالي إنتاج فيتنام من الأرز حوالي 44 مليون طن في عام 2021، حيث جلبت الصادرات 3.133 مليار دولار، وفقًا لتقرير نشرته شركة الأبحاث Global Information في يوليو.

أظهرت بيانات من Statista أن تايلاند أنتجت 21.4 مليون طن من الأرز في عام 2021، بزيادة قدرها 2.18 مليون طن عن العام السابق.

مع زيادة الصادرات، وفرض حظر الهند ضغوطًا تصاعدية على أسعار الأرز، ستزداد القيمة الإجمالية لصادرات الأرز وسيستفيد هذان البلدان منها.

قال فارما: “أي شخص يستورد حاليًا من الهند سيتطلع إلى استيراد المزيد من تايلاند وفيتنام”.