إيران وملفها النووي .. أزمات وضمانات
- وافقت طهران على الحل المقترح فيما يتعلق بقضايا الضمانات
- مشاكل تتمثل حول اكتشاف اليورانيوم المخصب في ثلاثة أماكن
- طهران طالبت بالحصول على فوائد اقتصادية من الملف النووي
كشف موقع “إيران إنترناشيونال” أن الرد الإيراني المكتوب على النص الذي اقترحه الاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي لن يكون على الأرجح قادرًا على إرضاء الأطراف الأخری لا سيما الولايات المتحدة.
وبحسب هذه المعلومات، وافقت طهران على الحل المقترح فيما يتعلق بقضايا الضمانات، لكنها ما زالت تصر على الحصول على ضمانات اقتصادية.
وتقول المصادر لموقع “إيران إنترناشيونال” إنه إذا رفضت طهران الحل الأوروبي في هذا المجال، فإن فشل المفاوضات مؤكد.
ووفقًا للمعلومات، في النص النهائي للاتحاد الأوروبي، الذي تم تقديمه إلى السلطات في طهران الأسبوع الماضي، جرت محاولة الاستجابة للمطلبين الرئيسيين فيما يتعلق بالاتفاق النووي.
وتضمن المطلبان قضايا أمنية تتعلق بالأبعاد العسكرية المحتملة للبرنامج النووي وضمانات اقتصادية لصالح طهران من إحياء الاتفاق النووي.
قضايا الضمانات
إحدى المشاكل تتمثل حول اكتشاف اليورانيوم المخصب في ثلاثة أماكن لم تعلن عنها إيران.
ومنذ بداية إدارة إبراهيم رئيسي، أصرت طهران على إغلاق قضية هذه المواقع الثلاثة إذا تم التوصل إلى اتفاق لإحياء الاتفاق النووي.
لكن الأطراف الغربية شددت على أن قضايا الضمانات هي قضية فنية يجب على طهران حلها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولا يمكن ربط مصير هذه القضايا بمفاوضات إحياء الاتفاق النووي التي لها طابع سياسي.
وبحسب التقارير، حاول الاتحاد الأوروبي حل هذه المشكلة بإضافة بند إلى النص النهائي.
هناك مشكلة أخرى وقفت في طريق إحياء الاتفاق النووي، وهي مطالبة طهران بالحصول على ضمان للاستفادة من الفوائد الاقتصادية من الاتفاق النووي.
فقد أصر المفاوضون الإيرانيون على أن حكومة بايدن يجب أن تضمن عدم انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق مرة ثانية. ولكن بعد أن قوبل هذا المطلب برد سلبي من الولايات المتحدة، أرادت طهران ضمان تمتعها بالمزايا الاقتصادية لإحياء الاتفاق النووي.
وطالبت طهران الغرب بضمان أنه في حالة الانسحاب المحتمل للحكومة الأمريكية المستقبلية من الاتفاق النووي، فيجب أن تكون الشركات الأجنبية المتعاقدة مع إيران محصنة من العقوبات المستقبلية المحتملة.
تم رفض هذا الطلب أيضًا لأن إدارة بايدن لم تستطع ضمان سلوك الحكومات الأمريكية المستقبلية تجاه طهران.
وتقول مصادر “إيران إنترناشيونال” إن الاتحاد الأوروبي اقترح على طهران إدراج بند في نص الاتفاق يضمن لإيران، طالما أن إدارة بايدن في البيت الأبيض، إذا تم إيقاف تنفيذ الاتفاق النووي لسبب ما، فإن الشركات الأجنبية المتعاقدة ستتمتع لمدة ثلاثة أشهر بعد تعليق الاتفاق بالحصانة من العقوبات الاقتصادية؛ وبإصرار طهران زادت هذه الفترة إلى ستة أشهر وأخيرا إلى عام واحد.