هل ينجح ‫اتفاق تبادل الأسرى في اليمن بانعاش الهدنة الأممية؟

هل يوقف اتفاق تبادل الأسرى الحرب في اليمن؟

أعلن في العاصمة السويسرية برن، توقيع اتفاق تبادل الأسرى والمختطفين، بين الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثي المدعومة من إيران، بعد أيام من انطلاق مفاوضات برعاية الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي.

وقال الوفد الحكومي اليمني: تم الاتفاق مع ميليشيات الحوثي برعاية أممية، على تبادل (887) أسيراً و مختطفاً، كجزء ومرحله اولى يتبعها مراحل وصولا الى الافراج الكلي على اساس قاعدة الكل مقابل الكل”.

وأكد عضو الوفد الحكومي المفاوض، ماجد فضائل في تصريح لـ”أخبار الآن”  أن “الصفقة شملت الصحفيين الاربعة المحكوم عليهم بالإعدام وعدداً من القادة العسكريين والمدنيين وعشرات من المحاكمين الاخرين”.

وأضاف فضائل، أن الصفقة شملت “اللواء ناصر منصور شقيق الرئيس السابق واللواء محمود الصبيحي وأولاد الفريق علي محسن وأولاد نائب رئيس مجلس القيادة العميد طارق صالح”، بالاضافة الى عدداً من أسر التحالف العربي.

تفاصيل الصفقة

وفي نفس السياق، كشفت مصادر حقوقية ، أن أغلب الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم ضمن الصفقة المتفق عليها : “هم من عناصر ميليشيا الحوثي، الذين تم أسرهم في جبهات القتال على مدار السنوات الماضي، البالغ عددهم 706 مقاتلاً، فيما سيتم الافراج عن 181 شخصا من المدنيين والقادة العسكريين الذين اختطفوا من منازلهم ومقار اعمالهم عقب سيطرة الحوثيين على صنعاء، بينهم جنود من قوات التحالف وقعوا في الأسر أثناء مشاركتهم في القتال”.

أعطت مفاوضات برن السويسرية بين الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثيين، بارقة أمل لمصير أربعة صحافيين معتقلين في سجون المليشيات المدعومة من إيران، التي تنعت ورفضت اضافة اسماءهم في جولات عدة طوال الثماني السنوات الماضية.

تفاءل أممي

وبدأت هذا الشهر مفاوضات في برن بين ممثلين عن الحكومة اليمنية والحوثيين، بإشراف الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي بدورها أعلنت اختتام المفاوضات بعد ان إنتهى الأطراف فيها من وضع الخطة التنفيذية لإطلاق سراح 887 من المحتجزين لأسباب تتعلق بالنزاع.

وأشار بيان مشترك للمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن الأطراف اليمنية اتفقت على معاودة الاجتماع في شهر أيار/مايو لمناقشة المزيد من عمليات الإفراج، كما التزمت الأطراف أيضًا بتبادل الزيارات المشتركة إلى مرافق الاحتجاز التابعة لكل منهم، وتمكين الوصول إلى جميع المحتجزين خلال هذه الزيارات.

ولم يشر البيان المشترك إلى خطة تبادل المحتجزين وتنفيذ عمليات الزيارة المتبادلة لأماكن الاحتجاز.

 

وقال المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ في بيان له: “أرحب بما تم التوصل إليه اليوم، وأشكر الأطراف على تقديم التنازلات اللازمة للتوصل إلى هذه النتيجة. انضم لمئات الأسر اليمنية في تطلعنا للتنفيذ العاجل والسلس لعمليات الإفراج.

وأضاف “ويحدوني الأمل بأن تنتهي قريبًا معاناة جميع اليمنيين الذين ما زالوا ينتظرون لم شملهم مع أحبائهم والذين يتألمون بسبب المخاوف بشأن مصير ذويهم”.

واكد قائلاً: “تظل الأمم المتحدة مستعدة وحريصة على تيسير التقدم نحو إطلاق سراح جميع المحتجزين لأسباب تتعلق بالنزاع. وأشجع الطرفين على اتخاذ مبادرات فردية للإفراج عن المزيد من المحتجزين بشكل مستمر”.

رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر لدى اليمن دافني ماريت: أكدت أن هذه الخطوة الحاسمة ستنهي معاناة العديد من العائلات التي تشتت شملها، وستسهم في بناء الثقة بين الأطراف”.

وأضافت المسؤولة الدولية، “اللجنة الدولية للصليب الأحمر تقف على أهبة الاستعداد لمواصلة دورها كوسيط محايد، وتيسير الزيارات الإنسانية البحتة لأماكن الاحتجاز، والمساهمة في استعادة الروابط العائلية، ودعم الإفراج عن المحتجزين المرتبطين بالنزاع ونقلهم وإعادتهم إلى أوطانهم حتى يتسنى لآلاف آخرين العودة إلى ديارهم “.

الجدير بالذكر، أن الاتفاق على صفقة تبادل الأسرى هذا ليس الأول من نوعه، اذ حدثت اتفاقات مشابهة ابان ولاية المبعوث الأممي السابق مارتن غريفيث، وتم تنفيذها، لكن لم تساعد تلك الصفقة على تقدم الأطراف اليمنية، نحو بناء الثقة والانتقال إلى مفاوضات سياسية، بل انها أسهمت في تجزئة واضعاف جهود الوساطة الاممية وجعلتها مقتصره على الملف الانساني وحسب، وهو ما كانت تسعى إليه مليشيات الحوثي، للهروب من اي مفاوضات سياسية.

ترحيب دولي

ورحبت الحكومة اليمنية، في بيان لها بالاتفاق، مشددة على ضرورة السماح بالزيارات المتبادلة للجميع دون استثناء وعلى راسهم من تبقى من المشمولين بقرار مجلس الامن رقم ٢٢١٦،  وضرورة الكشف عن مصير المخفيين قسريا.

البيت الأبيض رحب بإعلان أطراف النزاع اليمني، في جنيف التوصل لاتفاق بشأن تبادل الأسرى.

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي، آدريان واتسون، في بيان، إن هذا الاتفاق، الذي يشمل الإفراج عن 887 أسيرا، يمثل خطوة للبناء على المناخ الإيجابي الذي خلقته الهدنة التي استمرت ١١ شهرا.

الاتحاد الأوروبي، من جهته رحب بالاتفاق، ودعى إلى لإفراج عن جميع السجناء، والبناء على هذه الخطوة لتحقيق السلام في اليمن

 حبر على ورق

وكان لافتا ما ابداه الحوثيون من مرونة ازاء جولة المفاوضات الاخيرة في سويسرا مع الحكومة اليمنية، بخلاف الجولات السابقة التي كان الحوثيين يدأبون على تعطيلها ، ولعل هذا السلوك يشي بوجود ضغوط سياسية اقليمية ودولية قوية على الجماعة المتمردة كي تمتثل لاجراءات التهدئة، لاسيما ان المليشيات  وافقت على الافراج عن قيادات رفيعة محسوبة على الشرعية منها وزير الدفاع السابق محمود الصبيحي ، وعن صحفيين محكوم عليهم بالاعدام من قبل سلطة المليشيات في صنعاء.

يرى الباحث اليمني حسام ردمان، أن تطبيق الاتفاقية المبرمة بين الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثي، سيمثل الانعكاس الأولي للمتغيرات الإقليمية بين السعودية وايران.

وقال الباحث حسام ردمان، لـ”أخبار الآن” إن اتفاقية تبادل الاسرى التي أبرمت خلال مارس الجاري، يمكن اعتبارها مؤشر أولي لقياس مدى إلتزام طهران بضبط وكلائها في المنطقة بناء على اتفاقها طهران مع الرياض.

وأضاف الباحث اليمني: “وهي أيضا مؤشر أولي على مدى استجابة الحوثيين لمبادرات حل الصراع التي تقودها الامم المتحدة والدبلوماسية السعودية والعمانية.

وأشار الباحث حسام ردمان في حديث لـ “أخبار الآن”، إلى أن موافقة الحوثي، قد لا تعدو تحول، بل مجرد مناوره لامتصاص الضغوط السياسية الاقليمية والدولية ومحاولة شراء الوقت مع التهرب من اي استحقاق سياسي.

وطالب الباحث اليمني، الجميع بعدم الإسراف بالتفاؤل، مشيراً  أن الاتفاق حتى الآن مازال حبرا على ورق وسبق للحوثي أن وقع على اتفاق مشابه بخصوص الاسرى في استوكهولم على قاعدة الكل مقابل الكل ولكنه ظل يتهرب لحظة تنفيذ الاتفاق.

وكانت آخر صفقة تبادل أسرى بين الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثي، قد تمت في منتصف أكتوبر/من العام 2020، عندما تم تبادل 1056 أسيراً ومعتقلاً، في عملية شملت الإفراج عن 5 صحافيين وتم إسقاط 25 أسيراً بشكل غامض منها من قبل المتمردين الحوثيين.