حكمة مصدق
الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان: تونس لم تتوصل لحلول مع صندوق النقد لذلك لجأت لحلول قصوى
قامت الحكومة في تونس بتوقيع اتفاق تعبئة موارد بالعملة الصعبة بقيمة 400 مليون دينار ما يقابل تقريبا 133 مليون دولار عن طريق قروض من 12 مصرفاً محلياً، وذلك في إطار خطة الدولة لتعبئة موارد لفائدة الموازنة.
للحديث أكثر عن هذا الموضوع تواصلت أخبار الآن مع الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان الذي أكد: “السلط التونسية في ضيقة مالية حادة وميزانية 2023 تنص على حاجة اقتراض إضافي بما يفوق قيمة 24 مليار دينار كما أن الدولة مطالبة في صلب نفس الميزانية بتسديد قروض قديمة بمبلغ حوالي 21 مليار دينار وهي خدمة الدين لسنة 2023”.
وتابع: “هذه المبالغ ثقيلة جدا والدولة لم تتوصل لحدود اللحظة لاتفاق مع صندوق النقد الدولي لذلك تلجئ من جديد لحلول قصوى ولها تداعيات خطرة”.
ويجدر بالذكر أن الاقتراض من السوق المحلية يتم بالعملة الصعبة وهذا الاقتراض يتم على أساس الودائع تحت الطلب لحرفاء البنوك وهذه سابع عملية من نفس النوع التي تتم في غضون 5 سنوات ولحدود اللحظة لم يتم تسديد ديون السنتين الماضيتين وفق تعبير الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان.
وأضاف: “هذا يكشف أن الدولة تلجئ لحلول قصوى مع العلم أن الدولة لم تعطنا كل التفاصيل ما هو مبلغ القرض بالعملة الأجنبية وبأي عملة تم الحصول عليه، ما هو سعر الفائدة وما هي أسماء البنوك وما هي المدة وطريقة التسديد، كل هذه المعلومات تم حجبها ولم يتم الإفصاح عليها حتى نفهم ما يحدث بالنسبة لميزانية 2023”.
هذا وقالت وزارة المالية في بلاغ لها إن “وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية وقّعت اتفاقية تعبئة قرض مجمع بالعملة الصعبة لدى 12 مؤسسة بنكية محلية بمبلغ يتجاوز 400 مليون دينار”.
وبيّنت أنّ هذه الاتفاقية تندرج ضمن تعبئة موارد الاقتراض لتمويل ميزانية الدّولة المبرمجة ضمن قانون الماليّة لسنة 2023، مشيرة إلى أنّ هذا القرض يعدّ شكلاً من أشكال التمويل الملائم من حيث الشروط والكلفة.