منظمات نسائية في المغرب تضغط على المشرعين لتعديل قوانين الأسرة
تضغط منظمات نسائية في المغرب على المشرعيين لتعديل قوانين الأسرة التي تعيق ولاية المرأة على الأبناء وتمنحها بشكل مطلق للرجل، ويتزامن ذلك مع مع النقاش الذي تشهده المملكة حول تعديل مرتقب القانون.
وقدم حزب الأصالة والمعارضة المغربي مقترحا يقضي بتغيير المادتين 236 و 238 من قانون الأسرة الحالي، المعروف بـ” مدونة الأسرة”، تقيدان بشكل كبير ولاية المرأة على الأبناء.
المادة 236 من القانون تنص على أن “الأب هو الولي على أولاده بحكم الشرع، ما لم يجرد من ولايته بحكم قضائي، وللأم أن تقوم بالمصالح المستعجلة لأولادها في حالة حصول مانع للأب”.
وتمنح هذه المادة الولاية للأب على الأبناء القاصرين منذ الولادة إلى حين بلوغهم سن الرشد القانوني وهو 18 عاما.
أما المادة 238 من القانون الحالي فتفصل الحالات التي يمكن للمرأة الولاية بدل الأب، وتشترط لولاية الأم على أولادها عدم وجود الأب بسبب وفاة أو غياب أو فقدان للأهلية، أو مبحوث عنه من أجل جنحة إهمال الأسرة أو أثناء قضائه عقوبة حبسية بسبب جنحة أو جناية، أو بغير ذلك”.
ويقترح الحزب أن تكون الولاية للأب بحكم الشرع “ما لم يجرد من ولايته بحكم قضائي، وللأم كذلك حق القيام بالشؤون والإجراءات الإدارية المتعلقة بأولادها بما يحفظ المصلحة الفضلى للطفل”، وفق ما نقل موقع “هسبريس” المغربي.
وتطالب المنظمات الحقوقية والنسائية منذ سنوات بتغير القانون.
وتصاعدت حدة النقاش الدائر بالمغرب حول التعديل المرتقب لقانون الأسرة بين المحافظين والحداثيين، بسبب مواضيع خلافية تركز عليها المنظمات الحقوقية في مطالبها للسلطات التشريعية للبلاد.
ويسعى حقوقيون إلى إقناع البرلمان بإلغاء القوانين المجرمة للحريات الفردية، وتعديل قانون الأسرة المعروف بالمملكة بمدونة الأسرة.
https://www.akhbaralaan.net/entertainment/celebrities/2023/04/23/%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1
وتطالب المنظمات الحقوقية منذ سنوات بإباحة الإيقاف الطوعي للحمل ضمانا لحق المرأة التصرف في جسدها، إضافة إلى مطالب أخرى.
لكن هذه المطالب بتغيير بعض القوانين لتلائم التشريعات والمواثيق الدولية تلقى معارضة في الداخل من حزب العدالة والتنمية، أكبر حزب إسلامي بالبلاد، والتيارات المحافظة الأخرى.
ومدونة الأسرة هي محط خلاف كبير بين المحافظين الذين يدافعون عن ضرورة ارتباطها بالشريعة الإسلامية، والحداثيين الذي يشددون على ضرورة استجابتها للاتفاقيات الدولية التي وقعها عليها المغرب.