بريطانيا تعلق على تصويت في مجلس حقوق الإنسان لتعزيز مراقبة الانتهاكات في السودان
صوّت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بفارق ضئيل لصالح تعزيز مراقبة الانتهاكات التي يشهدها السودان في ظل النزاع بين الجيش وقوات الدعم السريع، رغم معارضة الخرطوم ودول عربية وأجنبية.
وصوّت 18 من أعضاء المجلس البالغ عددهم 47 لصالح القرار بينما عارضه 15 وامتنع 14 عن التصويت.
ويدعو القرار إلى وضع حد للعنف وتوسيع تفويض خبير أممي متخصص في السودان ليشمل مراقبة الانتهاكات “الناجمة مباشرة عن النزاع الحالي” الذي يقترب من إتمام شهره الأول.
وأتى التصويت على القرار خلال اجتماع طارئ لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، بناء على طلب مشترك من المملكة المتحدة والنرويج والولايات المتحدة وألمانيا، وحظي بتأييد عشرات الدول.
وجاء التصويت بعد أن دعت دول لمعارضة القرار، مؤكدة أنه يعتدي على سيادة السودان، بينما حثت الدول الإفريقية على العثور على “حلول إفريقية لمشاكل إفريقية”.
لكن داعمي القرار أصرّوا على أنه ضروري ليتصرّف المجلس بسرعة.
وقال السفير البريطاني سايمون مانلي لوكالة فرانس برس “هذا يوم مهمّ فعلا”.
واعتبر أن المجلس صوّت لصالح “السلام”.
ومنذ اندلاعها في 15 نيسان/أبريل، أسفرت المعارك بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بـ”حميدتي”، عن سقوط أكثر من 750 قتيلاً وخمسة آلاف جريح، بحسب منظمات غير حكومية والسلطات.
وحتى التاسع من أيار/مايو لجأ أكثر من 160 ألف شخص إلى البلدان المجاورة بينما تجاوز عدد النازحين السودانيين داخل البلاد 700 ألف شخص، وفقًا للأمم المتحدة.
وشجب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك “العنف غير المبرر”، ودعا الدول إلى الضغط “بكل الوسائل الممكنة” لحل الأزمة.