شراكة أقوى بين تونس والمفوضية الأوروبية لمكافحة الهجرة غير القانونية
- زيادة الوعي بمخاطر الهجرة غير النظامية مع إطلاق حملات إعلامية
- إقامة شراكة عملياتية أقوى في مجال مكافحة الإتجار بالبشر
على ضوء تفاقم أعداد المهاجرين غير الشرعيين، عبر السواحل التونسية إلى أوروبا، أبرمت المفوضية الأوروبية وتونس اتفاقية بشأن مكافحة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر وتعزيز الهجرة الشرعية.
وشددت المفوضية الأوروبية وتونس على رغبتهما في إقامة شراكة عملياتية أقوى في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، والتي تشمل على وجه الخصوص دعم حماية الحدود البحرية والحدود الجنوبية لتونس، وتعزيز التعاون الشرطي والقضائي، وتقوية التعاون العملي مع وكالات الاتحاد الأوروبي ذات الصلة مثل يوروجست ويوروبول، وزيادة الوعي بمخاطر الهجرة غير النظامية مع إطلاق حملات إعلامية ممولة من الاتحاد الأوروبي في شهري مايو ويونيو.
وأوضحت المذكرة أنه “تقديرا للجهود التي تبذلها تونس في هذا المجال، أعلن الجهاز التنفيذي الأوروبي الاتفاق على تعزيز التعاون الثنائي فيما يتعلق بالحماية والإعادة لبلدان المنشأ للمهاجرين غير النظاميين في تونس، مع دعم أكبر من الاتحاد الأوروبي للعودة الطوعية وإعادة الإدماج في بلدانهم مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية”.
وتم الإشارة إلى أنه خلال زيارة المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، إيلفا يوهانسون، التي التقت وزير الخارجية نبيل عمار والداخلية كمال الفقي وو زير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، عبرت عن الرغبة بـ”إقامة شراكة مواهب لتعزيز الهجرة الشرعية لمصلحة كلا الطرفين، والتي من شأنها أن تأخذ في الاعتبار الاحتياجات المتبادلة لتونس والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وأن تفيد مجالات التوظيف وأنشطة قطاعات مهنية يتم تحديدها بشكل مشترك مع توفير استجابة مناسبة لمخاطر هجرة الأدمغة” من تونس.