عاصم طه الصبري
الحكومة اليمنية: ملف تبادل المحتجزين يحظى باهتمام مجلس القيادة الرئاسي
قالت الحكومة اليمنية، إن انطلاق عملية التبادل الثانية المحتجزين والمختطفين بين الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي، والتي تشمل (887) من الجانبين، وتستمر لمدة 3 أيام عبر 6 مطارات، تنفيذًا لاتفاق مدينة برن السويسرية، تُشكل خطوة تاريخية في مسيرة نضال الشعب لاستعادة دولته وتحقيق تطلعاته في الأمن والاستقرار والازدهار.
وفي تصريح صحفي قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن: “عملية تبادل المحتجزين مع الحوثيين في يومها الأول، شملت وصول وزير الدفاع الأسبق اللواء الركن محمود الصبيحي إلى مطار عدن، واللواء ناصر منصور هادي إلى العاصمة السعودية الرياض، حيث سيتم تقديم الرعاية الصحية له من الأشقاء بالمملكة، واستقبال (70) من المحررين في مطار عدن.
وأشار الإرياني إلى أن هذه العملية تمثل لحظة انتصار تضاف لانتصارات الشعب، ونتيجة للتضحيات التي بذلها الأبطال في ميدان القتال، والصمود الأسطوري للمحتجزين والمختطفين في معتقلات الميليشيات الحوثية، وتتويجًا للجهود المتواصلة التي بذلتها الحكومة على مدار السنوات الماضية تقديرًا لتضحيات هؤلاء الأبطال ونضالاتهم، ولم شملهم بأسرهم بعد سنوات من المعاناة.
ونوه وزير الإعلام اليمني، إلى أن ملف تبادل المحتجزين والمختطفين يحظى باهتمام ومتابعة خاصة من مجلس القيادة الرئاسي بقيادة الرئيس رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، باعتباره ملفًا إنسانيًا في المقام الأول، حيث أكد في خطاب تسلم السلطة الذي ألقاه أمام البرلمان، إيلاء ملف الأسرى والمختطفين اهتماماً خاصاً حتى إطلاق كافة الأسرى وإغلاقه بشكلٍ نهائي.
وتوجه الإرياني، بالشكر لوفد الحكومة الشرعية المفاوض في ملف المحتجزين والمختطفين على الجهود التي بذلوها خلال جولات التفاوض، ومكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر لدورهم في تقريب وجهات النظر وتسيير إجراءات التبادل بين الجانبين.
وثمن الإرياني، دور الأشقاء في المملكة العربية السعودية في ملف المحتجزين والمختطفين، امتدادًا لدورهم البناء ودعمهم المتواصل للحكومة والشعب اليمني على مختلف المستويات والقضايا للتخفيف من المعاناة الإنسانية لليمنيين، واستعادة الأمن والاستقرار.
وأكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أن الحكومة ستضاعف الجهود لإطلاق ما تبقى من المحتجزين والمختطفين الذين لا زالوا قابعين في معتقلات ميليشيا الحوثي غير القانونية، ويعانون الأمرين من صنوف التعذيب النفسي والجسدي والحرمان من أبسط حقوقهم، وإنجاز التبادل على قاعدة الكل مقابل الكل، وفي المقدمة من تبقى من المشمولين بقرار مجلس الأمن رقم 2216.