قيس سعيد يدرج قرار حل المجالس البلدية رسميا في الجريدة الرسمية
صدر بالجريدة الرسمية التونسية اليوم قانون يقضي بحلّ المجالس البلدية التي انتخبت في العام 2018 وتعديل قانون انتخاب أعضائها.
كذلك أوردت الجريدة دعوة لأعضاء مجلس نواب الشعب لحضور الجلسة الافتتاحية العامة الاثنين المقبل.
ونص القرار على أن “يتم حلّ جميع المجالس البلدية إلى حين انتخاب مجالس بلدية جديدة”.
ويتولى المحافظ إدارة شؤون المجالس مؤقتا.
وقال الرئيس التونسي سعيّد إنه سيتم النظر في مشروعين يتعلقان بتنقيح قانون انتخاب المجالس البلدية ثم قانون انتخاب أعضاء المجالس الوطني للاقاليم والجهات إلى جانب نص آخر يتعلق بحلّ المجالس البلدية كلّها وتعويضها بنيابات خصوصية.
وأضاف سعيّد خلال ترؤسه لمجلس وزاري “سنواصل المسيرة معا ولن نقبل بغير الانتصار بديلا”.
وإثر إصدار المرسوم المتعلق بحل البلديات، انطلق التفعيل في الإجراءات الأمنية المشددة في مختلف المراكز البلدية لحماية إتلاف الوثائق.
ونظمت في أيار/مايو 2018 انتخابات بلدية هي الأولى في البلاد اثر ثورة 2011 وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات آنذاك ان القوائم المستقلة المشاركة في الانتخابات حصلت على 2373 مقعدا يليها حزب النهضة مع 2139 مقعدا ثم حزب “نداء تونس” ب 1600 مقعد.
ولكن اثر ذلك وبسبب الصراعات السياسية، دخلت المجالس في خلافات شديدة على خلفية الانتماءات السياسية لأعضائها انتهت بحل عدد منها واجراء انتخابات جديدة.
ومكنت تلك الانتخابات من تكريس مبدأ لامركزية السلطة التي نص عليها دستور 2014 وهي من مطالب الثورة التي انطلقت من المناطق المهمشة في البلاد.
وصادق البرلمان التونسي في نيسان/ابريل 2018 على قانون الجماعات المحلية الذي منح البلديات للمرة الاولى امتيازات لمجالس مستقلة تُدار بحرية وتتمتع بصلاحيات واسعة.
وتنافست خلال تلك الانتخابات حوالى 2074 قائمة انتخابية، على 350 مجلسا بلديا في مختلف انحاء البلاد.
وهاجم سعيّد مجددا معارضيه في مقطع الفيديو وانتقد التظاهرات التي تنظمها الأحزاب والجبهات المعارضة له وقال “اليوم يتظاهرون بكل حرية ويدعون أن هناك استبدادا بالرغم من أنهم يتظاهرون تحت حماية الأمن”.