عاصم طه الصبري
منظمة حقوقية ترصد جرائم وانتهاكات الحوثي في محافظة إب خلال العام 2022
أعلنت منظمة رصد للحقوق والحريات، عن توثيق أكثر من ستة آلاف ومئتي انتهاك وجريمة شهدتها محافظة إب (وسط اليمن)، الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية، خلال العام المنصرم 2022.
وقال رئيس المنظمة، عرفات حُمران، إن منظمته رصدت 6296 جريمة وانتهاكاً وقعت في مختلف مديريات المحافظة، خلال العام الماضي، تنوعت بين القتل والإصابة والاختطاف والنهب والاقتحام والسطو على الممتلكات العامة والخاصة وغيرها من الجرائم.
وحسب التقرير فقد تم توثيق (241) جريمة قتل، و(310) جرائم شروع بالقتل، في حوادث قتل مباشرة وأخرى بدعم من الميليشيا، فضلاً عن جرائم الفوضى الأمنية التي خلقتها الميليشيا في المحافظة المسالمة.
ورصد التقرير الحقوقي وفاة 6 حالات لمختطفين في سجون مليشيا الحوثي جراء التعذيب.
كما رصد (85) جريمة اقتحام ومداهمات للمؤسسات والمرافق الحكومية والمؤسسات الخاصة والمنازل، إضافة إلى (22) جريمة نهب نفذتها الميليشيا.
وأشار التقرير إلى مصادرة الميليشيا لعشرات الممتلكات الخاصة والمنازل بواقع 34 حالة خلال العام بينها مستشفيات وجامعات ومؤسسات أهلية وخاصة ومنازل مواطنين ومعارضين للانقلاب.
كما سجل تسع حالات سطو مسلح على أراضي مواطنين تقدر بمئات الملايين، ورصد التقرير نهب وسرقة وإحراق 49 سيارة بمختلف الموديلات، بعضها بسبب مواقف أصحابها الرافضة للميليشيا وأخرى لأسباب مجهولة.
ووثق التقرير اختطاف الميليشيا (1216) مختطفا بينهم 487 مختطفاً من الأمناء الشرعيين بالمحافظة، والتي شنت الميليشيا حملة عليهم بهدف إجبارهم على العمل لصالحها أو استبدالهم بآخرين موالين لها.
وسجل تقرير منظمة رصد (29) جريمة عنف أسري و(33) حالة انتحار، و(8 حالات دهس بسيارات وأطقم حوثية، وثلاث حالات تهريب سجناء من قبل عناصر حوثية، و(11) حالة قمع وسجن لناشطين وصحفيين، في الوقت الذي رصد (443) حالة اعتداء، و(742) حادثة سرقة، بالإضافة إلى (15) حالة لاقتحام مساجد وتغيير خطباء وخطف بعضهم، فيما تم توثيق إقالة (15) مديرا في عدد من مدارس المحافظة، و(12) حالة اقتحام لمدارس وتهديد معلمين ومديري مجمعات دراسية.
ورصدت المنظمة، تعرض آلاف الموظفين لعقوبات وخصميات من النصف الراتب، كما تعرض العديد من الموظفين لعمليات الفصل من الوظيفة بحجج وتهم ملفقة من قبل الميليشيا التي مارست ولا تزال الفصل الوظيفي كعقوبة لمن يعارضها أو يرفض العمل ضمن توجيهاتها.
وتحدث التقرير عن فرض ميليشيا الحوثي الجبايات على التجار والمواطنين في مناسبات حوثية عدة طوال العام، مشيرا إلى إغلاق العشرات من المحلات واختطاف تجار لإجبارهم على دفع الجبايات بقوة السلاح.
وحسب التقرير فإن هذه الإحصائيات هي ما تم رصده وسط القبضة الحديدية لميليشيا الحوثي، مشيراً إلى أن الأرقام المرصودة قد تكون أقل من الواقع الفعلي لحقيقة ما يجري في المحافظة.