المشتبه به الرئيسي أدين بـ 8 سنوات سجن نافذه
- المشتبه به الرئيسي كان يشغل مهام تدبير مخزون الوثائق المستعملة في إنجاز الدبلومات الدراسية
- يوفر المشتبه به الشواهد المزورة مقابل مبالغ مالية تصل إلى 10 ألاف درهم (ألف دولار)
بعد توجيه اتهامات في المغرب لشبكة إجرامية مكونة من أكثر من 20 شخصًا، بسبب تزويرهم لشواهدٍ ودبلومات جامعية مختلفة، قضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بأحكام بالسجن تصل إلى 30 عامًا.
وإلى ذلك، دانت المحكمة في المغرب المُتشبه به الرئيسي في الملف بالسجن 8 سنوات نافذة، فيما حكمت على المشتبه بهم الآخرين “الوسطاء”، بمدد سجنية تراوحت بين 5 و7 سنوات، حسبما نقله موقع هسبريس الإخباري.
تفاصيل القضية التي هزت المغرب
تعود تفاصيل القضية إلى شهر مايو الماضي، بعد اعتقال المشتبه به الرئيسي، الذي كان يشغل مهام تدبير مخزون الوثائق المستعملة في إنجاز الدبلومات الدراسية بمؤسسة جامعية معروفة بالعاصمة، بتهم تزوير دبلومات وشواهد أكاديمية في تخصصات مختلفة.
ويوفر المشتبه به الرئيسي هذه الشواهد المزورة، مقابل مبالغ مالية تصل إلى 10 ألاف درهم (ألف دولار)، لفائدة زبناء يقوم بالتواصل معهم مباشرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو بوساطة من باقي المدانين.
وتابعت المحكمة أفراد هذه الشبكة، بتهم “تكوين عصابة إجرامية والمشاركة في تزييف طوابع وطنية تصدرها الإدارة العامة واستعمالها في تزييف وثائق تصدرها الإدارة العامة واستعمالها في وقائع غير صحيحة إضرارا بالخزينة العامة وبالغير”.
الجهود الأمنية لمكافحة هذه الجرائم
وقبل أشهر أعلن الأمن المغربي عن تفكيك “عصابة إجرامية، من بينها مستخدم بإحدى الجامعات الدولية الخصوصية بجهة الرباط، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله”.
وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث التي باشرتها المصالح الأمنية، مكنت من تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي وتوقيفه في حالة تلبس بتسليم دبلومات دراسية مزورة لاثنين من المشتبه فيهم الموقوفين.
وأسفرت التحريات المتواصلة في هذه القضية عن تحديد هويات باقي المشاركين والمساهمين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية وتوقيفهم بكل من مدينتي الرباط والدار البيضاء.
وأشار البيان، إلى أن عمليات التفتيش المنجزة بمنازل الموقوفين أسفرت عن حجز دبلومات وبيانات للنقط وأختام مزورة، فضلا عن سيارتين وحاسوب محمول ودعامتين لتخزين المعطيات الرقمية وهواتف محمولة، ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.