الليرة اللبنانية تنهار أمام الدولار الأمريكي
- سعر صرف الدولار ارتفع في 3 أيام إلى 2000 ليرة في السوق الموازية
- الإجراءات الحالية لن تقضي على السوق السوداء
أعلن مصرف لبنان المركزي عن خفض حاد لقيمة الليرة إلى 38 ألف ليرة للدولار على منصته صيرفة، في محاولة لتخفيف انخفاض العملة إلى مستويات قياسية في السوق الموازية.
وأشار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في بيان إلى أن “سعر صرف الدولار الأمريكي ارتفع خلال فترة الأعياد والتي امتدت لمدة ثلاث أيام 2000 ليرة، في السوق الموازية، وذلك بعد عمليات مضاربة وتهريب الدولار خارج لبنان، وهذا الارتفاع سبب تضخم في الأسواق مما أضر بالمواطن اللبناني كون الأسعار في لبنان ترتبط بسعر صرف الدولار”.
وأجرت أخبار الآن استطلاعا للرأي في فقرة الرأي رأيكم: بعد خفض الليرة.. هل هذه الجهود يمكن أن تقضي على السوق السوداء؟
- نعم 68%
- لا 32 %
من ناحيته، قال الدكتور منير راشد الأكاديمي والباحث الاقتصادي والمسؤول السابق في صندق النقد الدولي، إن إجراءات مصرف لبنان لا تفيد الاقتصاد، وهي إجراءات مؤقتة بسبب وجود ضغط على سعر الصرف والعجز في ميزان المدفوعات وتوقف دخول رؤوس الأموال إلى البلد.
وأضاف في حواره مع “أخبار الآن”، أن الوضع الاقتصادي الكلي، يشير إلى استمرار انخفاض سعر الليرة اللبنانية أمام الدولار الأمريكي.
وأشار إلى أن مصرف لبنان ضخ 17 ترليون ليرة خلال شهر أكتوبر في الأسواق اللبنانية وهذا الضخ في السيولة أدى إلى استمرار انخفاض سعر الصرف والآن يحاول المصرف بإجراء استنسابي برفع سعر المنصة والسماح للمواطنين بشراء كميات غير محددة من الدولار بسعر 38 ألف ليرة للدولار الواحد في حين أن السعر في السوق السوداء نزل إلى 44 ألفا.
وتابع الدكتور منير راشد أن مصرف لبنان له احتياط محدود ولا يستطيع ضخ الكثير من الأموال في السوق وهذا الإجراء مؤقت لا يفيد الاقتصاد على المستويين القريب والبعيد.
وأشار إلى أن الإجراءات الحالية لن تقضي على السوق السوداء التي باتت سوقا موزيا وسوقا حرا لتداول الدولار والعملات الأجنبية.
وبلغ سعر الليرة في منصة صيرفة 31200 للدولار يوم 23 ديسمبر، آخر يوم تداول.
وقال البنك المركزي في بيان، إن خفض قيمة الليرة خلال فترة الأعياد يرجع إلى “عمليات مضاربة وتهريب الدولار خارج الحدود”.
واعتمد اقتصاد بيروت خلال العقود الثلاثة الماضية على السياحة والخدمات وفي مقدمتها الخدمات المالية. ومنذ نهاية الحرب الأهلية نهاية ثمانينات القرن الماضي لم يتمكن من تفعيل قطاعاته الإنتاجية مجددا كالزراعة والصناعات التحويلية الخفيفة ومختلف الحرف اليدوية.