أحمد العموري
الفساد ينخر مؤسسات الدولة العراقية
- تشكيل فريق ساند بصلاحيات واسعة لتقديم الإسناد الكامل للهيئة
- الهيئة هي تشكيل استثنائي يهدف إلى مكافحة الفساد طبقا للمنهاج الوزاري
بعد تفشي الفساد على نطاق واسع وفضيحة سرقة القرن التي هزت الشارع العراقي، أعلن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني الأربعاء، عن تشكيل الهيئة العليا لمكافحة الفساد لتسريع فتح وإنهاء ملفات الفساد الكبرى واسترداد المطلوبين بقضايا الفساد وإعادة الأموال العامة المنهوبة.
وذكر بيان للحكومة أن السوداني دعا إلى تشكيل فريق ساند بصلاحيات واسعة لتقديم الإسناد الكامل للهيئة العليا لمكافحة الفساد في فتح تلك الملفات يترأسه المدير العام في وزارة الداخلية عبد الكريم عبد فاضل، ويتولى الفريق توفير جميع الضمانات التي أوجبها الدستور والقوانين، خصوصاً ما يتعلق بحقوق الإنسان.
وبحسب البيان فإن الهيئة العليا لمكافحة الفساد هي تشكيل استثنائي يهدف إلى مكافحة الفساد طبقا للمنهاج الوزاري بآليات غير تقليدية تتجاوز السلبيات السابقة.
وكان رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي حيدر حنون قد أعلن عن تشكيل هيئة عليا للتحقيق بقضايا الفساد الكبرى والهامة في البلاد برئاسة رئيس هيئة النزاهة وتضم في عضويتها مديري دائرتي التحقيقات والاسترداد في الهيئة ومحققين وإداريين آخرين.
وكانت الأجهزة الأمنية قد اعتقلت عددا من المتورطين في قضية اختلاس أموال من أمانات هيئة الضرائب الحكومية بينهم مسؤولين كبار في وزارة المالية ويجري التحقيق معهم من قبل القضاء.
وعلى الرغم من تسلل الفساد لغالبية المؤسسات الحكومية، نادراً ما تتخذ أحكام في قضايا تتعلق بمستويات متوسطة في الدولة.
ووفقا لأعداد رسمية نشرت عام 2020، فإن سوء الإدارة في العراق كان السبب وراء اختفاء أكثر من 400 مليار يورو خلال قرابة 20 عاما، ذهب ثلثها إلى خارج البلاد.
وقالت مبعوثة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت مطلع تشرين الأول/أكتوبر “يمثل الفساد المستشري سبباً جذرياً رئيساً للاختلال الوظيفي”.
وأضافت “بصراحة، لا يمكن لأي زعيم أن يدّعي أنه محمي منه”.
ويحتل العراق المرتبة 157 (من 180) في مؤشر منظمة الشفافية الدولية عن “مدركات الفساد”.