"لم يذهب ابني للمدرسة.. سيارتي بلا وقود" مواطنة من تونس تصف الوضع بسبب أزمة الوقود

أزمة الوقود تتصاعد في تونس 

• تصاعد التحذيرات من اتساع أزمة المحروقات في تونs

• روايات متداخلة ومختلفة بخصوص أزمة المحروقات وأسبابها الحقيقية

• احتياطي تونس من البنزين لا يتخطى ال15 يوما، وهو ما يسمى بالمخزون الاحتياطي

بدأت أزمة الوقود في تونس التي استمرت لأكثر من أسبوع تشهد انفراجا شيء فشيء. لكن رحلة التونسيين في البحث عن المواد المفقودة أنهكتهم.

نادية بولعراس مهندسة ديكور تونسية وأم لطفل تحدثت لعدسة لأخبار لآن عن معاناتها مع أزمة الوقود التي عطلت سير عملها وحياة أسرتها في الآن ذاته.

وقالت  نادية  أن هذه الأزمة أثرت عليهم بشكل كبير عليها وعلى أسرتها ولم تستطع أن تُقل أطفالها إلى المدرسة وجلست لمدة يومين وأكثر ولم أستطع الخروج بسبب أزمة الوقود وكان خروجي من البيت فقط للضرورة فقط”.

وأضافت نادية ” أن عملي بحاجة إلى مواصلات والسيارة تحتاج للوقود واحتاج إلى عشرين دينارا لكي استطيع تعبئة السيارة واستخدامها فقط لمدة اربع او خمس ساعات باليوم ومن جديد أعود إلى الصف عند محطات الوقود لأستطيع تعبئتها من جديد وهذا موضوع صعب جداً علي ”

تخرج نادية صباحا لتقل طفلها للمدرسة، ثم تتوجه الى المكتب لمزاولة عملها بالإضافة إلى تنقلات أخرى يومية.

روايات متداخلة ومختلفة بخصوص أزمة المحروقات وأسبابها الحقيقية. لكنها تتلخص حسب الخبراء الاقتصاديين في النقاط التالية:

محمد الصالح العياري وهو مستشار جبائي وخبير إقتصادي تحدث لأخبار الآن حول هذه النقاط. وقال إن تونس لم تعُد لها الإمكانيات المالية اللازمة والضرورية لتكوين مخزون احتياطي لذلك جرت العادة مخزون احتياطي لمدة شهرين وطالما البلاد في أزمة إقتصادية خانقة لم يعُد عندها الإمكانيات لكي توفر مخزونا لمدة شهرين لذلك أصبح كل يوم بيومها ونحن في تونس بإنتظار قرض صندوق النقد الدولي منذ أكثر من سنة .

احتياطي تونس من البنزين لا يتخطى الــ15 يوما، وهو ما يسمى بالمخزون الاحتياطي وليس بالمخزون الإستراتيجي كالدول الأوروبية.

الأزمة الإقتصادية التي تمر بها البلاد جعلت تونس عاجزة على شراء كميات كبيرة من البنزين، والإتفاق مع صندوق النقد الدولي حول اقتراض 1.9 مليار دولار قد يحل بعض الإشكاليات لكنه مبلغ ضئيل مقارنة بما كان مرجو (4 مليار دولار)

لهفة المواطنين على الوقود و اقتنائهم لكميات أكثر من المعتاد فاقمت الأوضاع.

كل هذه العوامل ساهمت في تطور أزمة الوقود هذه الأيام رغم الانفراج النسبي. فبحسب أرقام المعهد الوطني للإحصاء فإن الإنتاج في قطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي تراجع بنسبة 15.7%.

ناهيك عن انقطاع المواد الأساسية كالسكر والماء المعدني والبيض والحليب والدقيق.

قد تفرض المرحلة القادمة إصلاحات في الإقتصاد التونسي، حتى تتمكن تونس من الخروج من أزمتها الحالية. لكن انهاء التوظيف في الهياكل الحكومية ورفع الدعم على بعض المواد الإستهلاكية قد ينذر بصعوبات إجتماعية غير محمودة العواقب.