في المغرب.. 20 مشاركًا في ورشة تدريبية في أزرو استعدادًا للانتخابات المقبلة

في المغرب، نظمت جمعية بلا حدود في إطار برنامج المعسكر الإعدادي للانتخابات المنجز بشراكة مع الصندوق الوطني للديمقراطية، ورشة تدريبية حول موضوع التواصل السياسي وتدبير الحملات الانتخابية، وذلك أيام 27، 28، 29 و30 يوليو / يوليو الماضي (2021) بمدينة أزرو.

استفاد من هذه الورشة 20 مشاركًا ومشاركة مقبلون على الترشح للانتخابات، ويمثلون أغلب الأحزاب السياسية بالمدينة، كان قد سبق لهم أن استفادوا من برنامج تدريبي في مواضيع الريادة والنظم القانونية والمعيارية تحت إشراف جمعية بلا حدود.

وقفت هذه الورشة التدربية عند مجموعة من المحاور الأساسية ذات الصلة بالرهان الانتخابي المقبل، إذ تم الوقوف عند التمكن من آليات التواصل السياسي، والخطاب السياسي في فترة الانتخابات، وكيفية تسيير الحملة الانتخابية، والتخطيط، وتحديد الأهداف، ودراسة الكتلة الناخبة، كما التسويق، والتمويل، وتحليل المخاطر، والتعامل مع وسائل الإعلام وغيرها من المواضيع التي أثارها المشاركون والمشاركات علاقة بنفس الموضوع.

تأتي هذه الورشة في سياق مواكبة التحولات التي عرفها المغرب، والرامية إلى تطوير قواعد النظام الانتخابي، وتقوية الضمانات الانتخابية، وضبط قواعد استفادة الأحزاب السياسية من الدعم المالي، وتخليق العمليات الانتخابية، وتعزيز الشفافية المالية للحملات الانتخابية للمرشحين والمرشحات.

وكان المغرب قد عرف إعمال قوانين جديدة تسعى إلى تطوير الآلية التشريعية المتعلقة بتمثيل النساء في مجلس النواب، من خلال تعويض الدائرة الانتخابية الوطنية بدوائر انتخابية جهوية، بالنظر للمكانة التي أولاها دستور المغرب الصادر سنة 2011 للجهة في التنظيم الترابي.

في اتصال هاتفي أجراه مراسل “تطبيق خبّر” في المغرب يوسف أسكور مع زكرياء جبار، رئيس جمعية بلا حدود، أوضح زكرياء أن هذا التدريب يأتي استكمالاً للعمل الذي تقوم به الجمعية منذ تأسيسها.

وأضاف رئيس جمعية بلا حدود إن الجمعية عملت بشكل أساسي رفقة النساء والشباب لأجل تقوية قدراتهم ومواكبتهم لأجل تعزيز ولوجهم لمراكز القرار، فيما شكلت هذه الورشات التي نظمتها الجمعية فرصة لأجل اطلاعهم على المستجدات القانونية المتعلقة بالانتخابات وتمكينهم من أليات التواصل السياسي والدعاية الانتخابية وبناء الحملات وحشد التأييد لأجل تعزيز حظوظهم في الفوز.

من جهته، قدم أيمن الشراكي، خبير ومستشار في شؤون الشباب والمجتمع المدني والحكامة، وهو الذي أشرف على تأطير هذه الورشة التدريبية، قدم خلال عرضه، مكونات الخطاب السياسي مع تبيان الأركان الأساسية المؤسسة الحملة الإنتخابية الناجحة، كما وقف عند كيفية بلورة خطة تنظيمية جيدة، كما تم طرح أبرز المستجدات التي جاءت بها التعديلات القانونية الأخيرة.

ومن جملة ما تم الوقوف عنده من مستجدات، ما عرفه مجلس المستشارين، إذ أوضح الشراكي أنه هو الآخر عرف تعديلات، من أبرزها حفاظ المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية على فريق برلماني خاص بها داخل المجلس، وذلك بهدف تمكينها من التعبير عن انشغالات ومطالب الفاعلين الاقتصاديين والمقاولات الوطنية، الكبرى والمتوسطة والصغرى.

وبشأن انتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، بيّن الشراكي أن القانون الجديد يهدف لضبط مسطرة الترشح لانتخابات مجالس العمالات والأقاليم، وإقرار آلية لضمان مشاركة النساء، عن طريق تخصيص ثلث المقاعد لهن في كل مجلس.

وتابع أن الحكومة قررت الرفع من قيمة الدعم العمومي المخصص للأحزاب، وذلك لأجل مواكبتها، وتحفيزها على تجديد أساليب عملها، بما يساهم في الرفع من مستوى الأداء الحزبي ومن جودة التشريعات والسياسات العمومية، مع تخصيص جزء لفائدة الأطر التي توظفها في مجالات التفكير والتحليل والابتكار.

كذلك لفت الشراكي إلى أنه علاقة بموضوع التعبير عن إرادة الناخبين، فإن مدونة الانتخابات نصت على المبادئ المتعارف عليها عالميًا في هذا الميدان والمرتبطة بحرية التصويت وسريته وطابعه العام. وترمي هذه المبادئ أساسًا إلى ضمان سلامة النتائج التي تفرزها صناديق الاقتراع وذلك بتمكين كل ناخب من التصويت بحرية لصالح المرشح أو اللائحة التي يختارها بعيدًا عن كل تأثير أو تهديد أو إكراه.

وقدم الخبير الشراكي مهارات أساسية يمكن الاستئناس بها لأجل التعامل مع الناخبين والناخبات على أنهم فئة قادرة على التحليل والفهم، وهو الشيء الذي يجب أن يدفع بالمرشحين والمرشحات إلى الدقة في صياغة الرسالة المركزية للحملة الانتخابية مع الحرص على اختيار القنوات التي تتناسب مع الفئة المستهدفة والتي تختلف باختلاف الفئات العمرية والمجالات الجغرافية.

كما بيّن في معرض حديثه عن مشاركة الشباب والنساء في الانتخابات المقبلة، أن المدونة تضمنت مجموعة من الأحكام الكفيلة بضمان التنافس الشريف بين الأحزاب والمرشحين مع تحديد وسائل الدعاية الانتخابية. وذلك وفق قواعد تروم وضع تقنين وسط لا يتمسك بالجزئيات ولا يتسم بالتعقيد لضمان احترامها بكيفية حقيقية.

في نفس السياق، وضّح الشراكي أنه تم إدراج أحكام صارمة في مدونة الانتخابات تتعلق بتحديد وزجر المخالفات المرتكبة بمناسبة الانتخابات على جميع الأصعدة، إذ تنص المدونة على أحكام ردعية متكاملة تسمح بتصور جميع افتراضات الغش أو التدليس وتحديد العقوبات المناسبة لها.

جدير بالذكر أن الانتخابات البرلمانية والمحلية ستنظم خلال شهر أيلول/ سبتمبر من السنة الجارية (2021 )، حين سينتخب برلمان جديد، فيما ستجري الانتخابات المحلية لانتخاب مجالس جماعية جديدة. ولأول مرة ستجرى الانتخابات التشريعية والجهوية والجماعية، خلال يوم واحد، وذلك ترشيدًا للنفقات والجهود، وتعزيز المشاركة الانتخابية، كما الحد من الجمع بين المهام الانتدابية.