نسرين حسن
أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (نسرين حسن)
أثارت دعوة الرئيس التونسي، باجي قايد السبسي إلي تكريس المساواة بين المرأة والرجل في جميع المجلات، جدلا واسعا على مواقع التواصل الإجتماعي.
فقد شدد السبسي في خطاب له بمناسبة العيد الوطني للمرأة يوم الأحد الماضي على ضرورة إجراء مراجعات قانونية من شأنها أن تساوي بين الرجل والمرأة في الميراث وأن يسمح لها بالزواج من غير المسلم.
وأردف السبسي بأن تلك المسائل لا تتنافى مع الدين والدستور الذي يحمل الدولة مسؤولية حماية الحريات، وشدد على إيجاد صيغة قانونية تسمح بالمساواة بين المرأة والرجل في الإرث، "لكن دون السير في إصلاحات تصدم مشاعر التونسيين".
وأعقبت تصريحات السبسي عاصفة من الجدل في تونس بين من وصفها بخطوة ثورية تهدف إلى تمكين المرأة من كامل حقوقها، وآخر اعتبرها تحريفا وانقلابا على تعاليم وأحكام الإسلام.
وقد أعلنت دار الإفتاء التونسية تأييدها لمقترحات السبسي، حول المساواة بين الرجل والمرأة في كل المجالات بما فيها الإرث، الأمر الذي أثار حفيظة الأزهر في مصر و مؤسسات دينية أخرى في العالم العربي.
ولطالما اعتبرت قضية المساواة في الإرث، وزواج المرأة بغير المسلم من النقاط الخلافية في تونس، ففي الوقت الذي تدعو فيه حركات نسوية بضرورة إقراراها وبإجراء مراجعات وقراءات جديدة للنصوص الدينية في هذا الخصوص، يدعو التيار المحافظ في البلاد إلى ضرورة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وإلى إجراء تعديلات في قوانون الأحوال الشخصية.
وانتقل الجدل حول تصريحات الرئيس التونسي من الشارع إلى العالم الافتراضي، حيث ضج موقعا فيسبوك وتويتر بعشرات الوسوم التي عكست انقساما واضحا في آراء التونسيين.
ولم يقتصر النقاش على تونس بل ضم مغردين وكتابا وهيئات دينية من دول عربية أخرى.
المؤيدون لفكرة السبسي رأوا في إقرار المساواة في الإرث أمرا حتميا يجب الدفاع عنه لدفع البلاد نحو التطور.
وأكدوا على أن طرح السبسي يتماشى مع مقتضيات الدستور، الذي جعل التونسيين سواسية أمام القانون.
في المقابل، عد نشطاء ومغردون دعوة السبسي بمثابة حرب على تعاليم الإسلام، واعتبروا تصريحاته بداية لعودة ما أسموه " بسياسة تجفيف المنابع الدينية" في تونس.
على صعيد آخر، قلل البعض من أهمية تصريحات السبسي وعدوه مجرد حملة انتخابية سابقة لأوانها، في إشارة للانتخابات البلدية المزمع إجراؤها في ديسمبر / كانون الأول المقبل.
جدير بالذكر أن القانون التونسي يمنع منذ عام 1956 تعدد الزوجات، ويمنح المرأة حق تطليق زوجها، والمساواة في العمل والحياة السياسية.
وقد ناضلت المرأة التونسية بعد الثورة من أجل المزيد من الحريات، إذ رفعت منظمات في المجتمع المدني مؤخرا دعوى قضائية لإلغاء المادة 73 التي تمنع زواج المسلمات بغير المسلمين.
يذكر أن نائبا في البرلمان التونسي قدم العام الماضي مشروع قانون يهدف إلى تسهيل المساواة في الإرث، لكنه واجه معارضة من مفتي الجمهورية التونسية آنذاك.
كتب Mohamed Rachid @MBRachid قرارات الرئيس #السبسي في مسائل #الميراث و #الزواج ينبغي النظر إليها ضمن المسار التاريخي لقوانين الأحوال الشخصية المتطورة لحقوق #المرأة
#تونس
وقال سي سلامة عبد الحميد @salamah قبل شغل الناس بقضايا المواريث. هل قضى #السبسي على البطالة أو استعاد حقوق المظلومين أو طور البنية التحتية في الريف؟
إقرأ ايضاً: