محمد عبد الحليم
صندوق النقد يخفض توقعاته للاقتصاد المصري
- استبعد الصندوق إنحسار ذروة التضخم في مصر قبل عامين
- تمويل الصندوق سيسهم في دعم الجهود لسد الفجوة التمويلية
خفض صندوق النقد الدولي، توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4% في العام المالي الجاري بدلاً من توقعاته السابقة في أكتوبر الماضي المقدرة بـ 4.4%.
واستبعد الصندوق، إنحسار ذروة التضخم في مصر قبل عامين من الآن، متوقعاً تراجع معدلات التضخم إلى 7% في العام المالي 2024 – 2025، بحسب إيڤانا هولر رئيس بعثة مصر في الصندوق خلال مؤتمر صحفي إفتراضي عقد اليوم.
وقدرت هولر الفجوة التمويلية في مصر خلال السنوات الأربعة المقبلة، بنحو 17 مليار دولار، متوقعة أن يسهم تمويل الصندوق في دعم الجهود لسد هذه الفجوة.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن تجذب مصر استثمارات بنحو 9.7 مليار دولار في العام المالي الحالي.
ورجح الصندوق ارتفاع نسبة الدين الخارجي إلى 39.6% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر العام المالي الجاري مقارنة بـ 37.3% في العام المالي السابق.
ورجّح الصندوق ارتفاع صادرات مصر من البترول والغاز بنسبة 30.6% في العام المالي الحالي إلى 23.5 مليار دولار، في المقابل توقع الصندوق زيادة فاتورة دعم الوقود العام المالي الحالي 62% لتبلغ 97 مليار جنيه.
وأبدى الصندوق ثقته في قدرة مصر على سداد ديونها المستحقة له، متوقعاً انخفاضها إلى 7% من الاحتياطيات الأجنبية بنهاية البرنامج، بعدما زادت إلى 60.7% في 2021/ 2022. كما رجح الصندوق ارتفاع صافي احتياطيات النقد الأجنبي إلى 41.5 مليار دولار بنهاية برنامج الإصلاح الذي يدعمه.
وقال الصندوق إن البنك المركزي المصري يلتزم بسعر صرف مرن يتكيف مع ديناميكيات ميزان المدفوعات، ويتجنب إعادة تراكم الاختلالات، ويدعم القدرة التنافسية للصادرات، لكنه أشار إلى أن المركزي سيلتزم بالسماح لسعر الصرف يعكس ظروف العرض والطلب على العملات الأجنبية، لكنه قد يتدخل أحيانًا في أوقات التقلب المفرط بأسعار الصرف.
واستبعد صندوق النقد لجوء البنك المركزي لاستخدام الأصول الأجنبية الصافية للبنوك بقصد تثبيت أو ضمان مستوى سعر الصرف، مشيراً إلى أنه سيطبق قيوداً صارمة على حدود صافي مراكز العملات الأجنبية المفتوحة للبنوك التجارية دون استثناءات، للحد من انخفاض صافي الأصول الأجنبية.
واتفق صندوق النقد الدولي مع البنك المركزي المصري على مزيد من التشديد في السياسة النقدية، في ظل الضغوط التضخمية المستمرة، بسبب انخفاض سعر صرف الجنيه.
وقال الصندوق إنه سيتم خفض ديون القاهرة من خلال حصيلة برنامج الطروحات الحكومية وعائدات بيع أصول الدولة.