صندوق قناة السويس يرحب بالاستثمارات الأجنبية
قال رئيس هيئة قناة السويس يوم الخميس إن إنشاء صندوق سيادي مقترح لقناة السويس المصرية قد يرحب بالمستثمرين الأجانب لكن لن يكون لهم سيطرة على الممر المائي.
وقال رئيس هيئة الأوراق المالية والسلع أسامة ربيع في مؤتمر صحفي إن الصندوق مصمم للمساعدة في حماية موارد القناة وتوفير التمويل لإعادة الاستثمار ، وكذلك للمساعدة في مواجهة الأزمات غير المتوقعة.
وفي نفس السياق، أثار وزير الدولة المصري السابق للإعلام، أسامة هيكل، الجدل، بعد تشكيكه في نية البرلمان المصري من تعديل قانون هيئة قناة السويس رقم 30 لسنة 1975.
وقال هيكل، في بيان نشره على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، إنه بمقتضى التعديل سيتم إنشاء “صندوق هيئة قناة السويس” لتنمية مرفق القناة، وسيسمح للصندوق بتأسيس الشركات والاستثمار في الأوراق المالية، وشراء وبيع وتأجير واستغلال أصول هذا الصندوق.
وعقب هيكل: هذا أمر خطير للغاية ويحتاج مراجعة فورية، فقناة السويس مرفق استراتيجي لا يجوز التفريط فيه جزئيًا ولا كليًا ولا حتى التفكير فى الأمر، وليست مجرد أصل من أصول الدولة، ولايمكن السماح بالبيع أو الشراء فيه لأى سبب من الأسباب.. نحن أمام حدث خطير للغاية”، مطلقًا هاشتاج “إلا قناه السويس ياسادة”.
شارك العديد من نشاط التواصل الاجتماعي في الهاشتاج، وربطوا بينه وبين اشتراطات قرض صندوق النقد الدولي، وطلبوا توضيحًا رسميًا من الحكومة حول “بيع قناة السويس”.
خرج نفي سريع من هيئة قناة السويس، على لسان رئيسها، الفريق أسامة ربيع، وقال إن الحديث حول بيع ممتلكات قناة السويس بعد إنشاء الصندوق الاستثماري، أمر عار تمام من الصحة، مؤكدا أن هيئة قناة السويس مرفق وطني دولي مصري لن نقترب منه ولن يتم بيع أي جزء منه.
وأضاف خلال مداخلة تليفزيونية، إن صندوق قناة السويس هدفه مواجهة الطوارئ والأزمات، موضحا أن صندوق قناة السويس يهدف إلى تحقيق الاستدامة.
وتابع الفريق أسامة ربيع: إن الموازنة العامة للدولة تحدد لنا أرقام وحصص ونسب كل شيء والصندوق سيكون من الفائض الذي يتحقق.