محمد عبد الحليم
هيئة قناة السويس.. أبرز مصادر النقد الأجنبي لمصر
- رأس مال صندوق قناة السويس سيبدأ من 10 مليارات جنيه
أثار وزير الدولة المصري السابق للإعلام، أسامة هيكل، الجدل، بعد تشكيكه في نية البرلمان المصري من تعديل قانون هيئة قناة السويس رقم 30 لسنة 1975.
وقال هيكل، في بيان نشره على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، إنه بمقتضى التعديل سيتم إنشاء “صندوق هيئة قناة السويس” لتنمية مرفق القناة، وسيسمح للصندوق بتأسيس الشركات والاستثمار في الأوراق المالية، وشراء وبيع وتأجير واستغلال أصول هذا الصندوق.
وعقب هيكل: هذا أمر خطير للغاية ويحتاج مراجعة فورية، فقناة السويس مرفق استراتيجي لا يجوز التفريط فيه جزئيًا ولا كليًا ولا حتى التفكير فى الأمر، وليست مجرد أصل من أصول الدولة، ولايمكن السماح بالبيع أو الشراء فيه لأى سبب من الأسباب.. نحن أمام حدث خطير للغاية”، مطلقًا هاشتاج “إلا قناه السويس ياسادة”.
شارك العديد من نشاط التواصل الاجتماعي في الهاشتاج، وربطوا بينه وبين اشتراطات قرض صندوق النقد الدولي، وطلبوا توضيحًا رسميًا من الحكومة حول “بيع قناة السويس”.
نفي سريع
خرج نفي سريع من هيئة قناة السويس، على لسان رئيسها، الفريق أسامة ربيع، وقال إن الحديث حول بيع ممتلكات قناة السويس بعد إنشاء الصندوق الاستثماري، أمر عار تمام من الصحة، مؤكدا أن هيئة قناة السويس مرفق وطني دولي مصري لن نقترب منه ولن يتم بيع أي جزء منه.
وأضاف خلال مداخلة تليفزيونية، إن صندوق قناة السويس هدفه مواجهة الطوارئ والأزمات، موضحا أن صندوق قناة السويس يهدف إلى تحقيق الاستدامة.
وتابع الفريق أسامة ربيع: إن الموازنة العامة للدولة تحدد لنا أرقام وحصص ونسب كل شيء والصندوق سيكون من الفائض الذي يتحقق.
واستطرد الفريق أسامة ربيع أن عائد قناة السويس يدخل الموازنة العامة للدولة ولن نقترب منه بعد إنشاء الصندوق، موضحا أنه لا يتم الاقتراب إلى أي مرافق تخص قناة السويس أو حتى تأجيره أو الحصول على قرض بناء على ضمان مرفق قناة السويس.
وكشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس أن رأس صندوق قناة السويس سيبدأ من 10 مليارات جنيه.
موقف مجلس النواب
ومن جانبه، خرج الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، ليلقي بيانا بشأن اللغط المثال حول تعديلات قانون قناة السويس.
وقال جبالي: “قد هالني ما رأيتهُ وسمعتهُ أمس- من بعضِ المحسوبين على النخبةِ المثقفةِ – من أن ما تضمنه مشروعُ القانونِ من أحكامٍ تُجيز تأسيسَ شركاتٍ لشراءِ وبيعِ وتأجيرِ واستغلالِ أصولِ الصندوقِ والذي يُعد – على حد وصفهم- تفريطًا في قناةِ السويس”.
وأوضح رئيس مجلس النواب المصري، أن مشروعُ القانونِ الذي وافق عليه مجلسُ النواب، والمتضمنُ إنشاءَ صُندوقٍ تابعٍ لهيئةِ قناةِ السويس – والذي لم تُستكمل إجراءاتُ الموافقةِ عليه بصورةٍ نهائية- لا يتضمن أية أحكامٍ تَمُسَ قناةَ السويس؛ لكونها من أموالِ الدولةِ العامة، ولا يجوز التصرفُ فيها أو بيعُها، بل ويزيدُ على ذلك أن الدولةَ ملزمةٌ – وفق المادة (٤٣) من الدستور- بحمايتها وتنميتها، والحفاظِ عليها بصفتها ممرًا مائيًا دوليًا مملوكًا لها، كما تلتزمُ بتنميةِ قطاعِ القناة، باعتباره مركزًا اقتصاديًا متميزًا”.
وعن الصندوق، قال جبالي: “أما ما تضمنهُ مشروعُ القانونِ من حقِ الصندوقِ – المزمعِ إنشاؤه- في بيعِ أو شراءِ أو استئجارِ أو استغلالِ أصولهِ الثابتةِ أو المنقولةِ؛ فهو أمرٌ طبيعيٌ يتفقُ مع طبيعةِ الصناديقِ كوسيلةٍ من وسائلَ التمويلِ والاستثمارِ، ولا يمسُ بشكلٍ مباشرٍ أو غير مباشر ” قناة السويس”، لأن لفظَ ” الأصول” لا يمكن أن ينصرفَ – بأي حالٍ من الأحوالِ- إلى القناةِ ذاتها؛ فهي كما سلف وأن ذكرنا مالٌ عامٌ لا يُمكن التفريطُ فيه”.
توجيه من الرئيس
يذكر أن أول من أعلن عن فكرة الصندوق، كان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وذلك في كلمته خلال المؤتمر الاقتصادي الذي عُقد في أكتوبر الماضي.
السيسي قال إن الهيئة اعتادت أن توجّه دخلها إلى الموازنة العامة فقط، موضحا أنه سأل رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس عما تملكه الهيئة في ذلك الوقت من أموال، فأجاب: “لا يوجد”.
وأضاف: “قلتله إزاي مؤسسة عملاقة زي دي ميكنش لها ملاءة مالية بـ300 أو 400 مليار”، موضحا أنه أبلغ رئيس الهيئة بإنشاء صندوق إيرادات الهيئة مع العمل على تنميتها، وعدم إنفاق أي شيء إلا بالعودة إلى الرئيس.
ونوه بأن الصندوق به نحو 80 مليار جنيه، ومن المتوقع أن يصل إلى 300 أو 400 مليار جنيه خلال 4 سنوات، وبالتالي تكون الملاءة المالية الكبيرة.