محمد عبد الحليم
بعد ارتفاع التضخم.. الحكومة المصرية تشن حملات لضبط الأسعار
- وزير التموين المصري أشار إلى أنه لا يوجد تسعير إجباري للسلع بل سيتم وضع سعر عادل
- المصيلحي وجه بتشكيل لجان مشتركة من مديريات التموين ومباحث التموين للنزول على الأرض ومتابعة وضع السعر على السلع
ارتفعت أسعار السلع الغذائية ومواد البناء والأجهزة الكهربائية في مصر في الآونة الأخيرة، وظهرت زيادات ملموسة جديدة في شهر ديسمبر.
ووسط تقلب لسعر صرف العملة المصرية بين السوق الرسمي والموازي، يقدر التجار أسعار السلع بشكل عشوائي، مما يثقل أعباء المواطنين.
ولحل هذه الأزمة، أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، الدكتور علي المصيلحي، أنه سيتم تشكيل لجنة عليا من اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية وحماية المستهلك لوضع سعر عادل للسلع الاستراتيجية والأساسية، والتي سوف يصل عددها إلى ما يقرب من 10 إلى 15 سلعة استراتيجية وأساسية.
وأشار المصيلحي إلى أنه لا يوجد تسعير إجباري للسلع بل سيتم وضع سعر عادل لها طبقًا لتكلفة الإنتاج والمدخلات الخاصة بها.
حملات لضبط الأسعار
وفي هذا الإطار، وجه المصيلحي بتشكيل لجان مشتركة من مديريات التموين ومباحث التموين وحماية المستهلك وهيئة سلامة الغذاء للنزول على الأرض ومتابعة وضع السعر على السلع وبمكان وخط واضح للجمهور في كافة المحال وخاصة في الأماكن التي تبتعد عن عواصم المحافظات والمدن الكبيرة.
وطالب الوزير بقيام مديريات التموين بعمل إنذارات لغير الملتزمين بالتوجيهات وعمل حملات توعية لكافة المحال بوجوبية وضع الأسعار على السلع، وكذلك عمل الدراسات والاستقصاءات والتحريات اللازمة لأماكن غير الملتزمين بوضع الأسعار وإنذارهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حال عدم التزامهم بوضع السعر على السلع بعد انتهاء مهلة الأسبوعين.
وزير التموين يطالب بحسن التعامل مع أصحاب المنافذ التجارية
كما طالب وزير التموين والتجارة الداخلية المصري مديري المديريات بحسن التعامل مع أصحاب المنافذ التجارية وتوجيههم بالمخالفات المتواجدة بمحالهم أولًا في إطار التوعية لهم.
وصرح المتحدث الرسمي للوزارة أن اجتماع وزير التموين والتجارة الداخلية مع مديري المديريات شمل التوجيه بضرورة المرور على القرى والكفور والنجوع والأماكن الشعبية والمزدحمة بالسكان للتأكد من الالتزام من كافة المحال البيعية التي تتعامل مع المستهلك بوضع السعر على السلع، وفتح قنوات للتواصل بين اللجان لتحديد أماكن الشكاوى المرتبطة بذلك.
وأشار المتحدث الرسمي للوزارة أن من ضمن عمل اللجان المشتركة هو التأكد من توافر السلع بالكميات المناسبة أيضا واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة فورًا وإزالة أي أسباب للشكاوى سواء من نقص السلع أو أرتفاع أسعارها بشكل غير مبرر.
تضخم وقروض
مؤخرًا، أعلن الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع التضخم السنوي لمصر 19.2% لشهر نوفمبر 2022 مقابل 6.2% لنفس الشهر من العام السابق، وذلك في أول قراءة للتضخم بعد إقرار تداول الجنيه بشكل مرن في 27 أكتوبر الماضي.
كما ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لـ140.7 نقطة لشهر نوفمبر 2022، مسجلاً بذلك ارتفاعا قدره 2.5% عن شهر أكتوبر 2022.
وقال صندوق النقد الدولي، يوم 16 ديسمبر، إن المجلس التنفيذي وافق على اتفاق تمديد مدته 46 شهرًا بقيمة 3 مليارات دولار لمصر.
وأضاف أن القرار يتيح صرف 347 مليون دولار لمصر على الفور، كما سيسهل تحفيز تمويل إضافي بنحو 14 مليار دولار من شركاء مصر الدوليين والإقليميين.